نظریه مشورتی
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب، بانک به طرفیت وام‌گیرنده و ضامن اقامه دعوا کرده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام‌گیرنده و ضامن اقدام کرده است
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب، بانک به طرفیت وام‌گیرنده و ضامن اقامه دعوا کرده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام‌گیرنده و ضامن اقدام کرده است.
ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام‌گیرنده و جهت پرداخت توسط وی (ضامن) ارسال نکرده، حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام کند اما در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام‌گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده است. آیا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر مکلف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط است یا خیر؟ اصولاً علم، اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام است تا در این صورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب شود؟
با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نیست بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدا از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده‌ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، هستند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟
اعتراض به گواهی حصر وراثت صادرشده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در نهایت رأی صادرشده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.
چنانچه خواهان چند خواسته مرتبط مانند خلع ید، قلع و قمع بنا و اجرت‌المثل را در یک دادخواست مطرح کرده باشد و دعاوی مذکور در قسمتی ثابت و در دیگر موارد مردود اعلام شود، ملاک قابل تجدیدنظر بودن آن معیار مندرج در بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است در امور مدنی یا خیر؟ و آیا می‌توان بهای خواسته را واحد تلقی یا جهت قابل تجدیدنظر بودن باید بهای هر خواسته را به طور مجزا محاسبه کرد؟
دعاوی مذکور مستقل و جدا از یکدیگر بوده و ملاک قابلیت تجدید‌نظرخواهی نسبت به هر یک از آنها مبلغی است که در دادخواست برای هر کدام به عنوان تقویم خواسته اعلام شده و مورد اعتراض خوانده قرار نگرفته است.
منبع : روزنامه حمایت
اذن ولی شرط نفوذ نکاح دختر وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری
