VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

در پرونده‌ای خواهان اجرت‌المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه کرده است. با این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ بوده است که پس از سرقت دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف در تعقیب و گریز با مأموران، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می‌سوزد و از بین می‌رود.

تاریخ وقوع سرقت و تلف خودرو سال ۱۳۸۹ است و همان‌گونه که مستحضرید قیمت خودرو‌ها از سال ۱۳۸۹ تاکنون افزایش بسیار یافته است. آیا خوانده باید اجرت‌المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ۱۳۸۹ بپردازد یا بر اساس قیمت سال و تاریخ کار‌شناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است؟ یعنی بر اساس قیمت تاریخ پرداخت باید بپردازد؟

مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی ‌باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲‌‌ همان قانون هر‌ گاه مال مغصوب از بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الادا را پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج جلب نظر کار‌شناس است و دادگاه قیمت را در صورت عدم تراضی طرفین تعیین می‌کند. در خصوص اجرت‌المثل نیز دادگاه با جلب نظر کار‌شناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را تعیین می‌کند.

با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هر روز حداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزار ریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود بنابراین مقررات قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل از جزای نقدی…«به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال» در مورد محکومان جرایم قانون صدرالذکر تسری ندارد و در جرایم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱ این قانون حاکم بر قضیه است.

اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیرالتصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود؟

در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید بابت هر کدام از جرایم موجب تعزیر،‌ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم شود؛ مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب شود که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود. به هر حال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/174936/نظریه-مشورتی/