VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و نیز بندهای یک و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی بوده یا منوط به تحقق شرایط ذکرشده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و...) است؟

با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آیین‌نامه مجازات‌های جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرایم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی‌السابق صالح به رسیدگی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های جایگزین را دارند یا خیر؟

به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است. اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال کند. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم، از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده و محلی برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است. همچنین در خصوص جرایم رانندگی، با توجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرایم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» خارج است. بنابراین رسیدگی به جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرایم رانندگی و...)، کمافی‌‌السابق در حدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آنهاست. ضمناً مصوبه 24 دی سال 1392 کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده است.

اگر وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی است؟

چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله ضمن طرح دعوی اصلی، حق‌الوکاله را نیز مطالبه کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوی اصلی، به حق‌الوکاله رأی داده باشد اما دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر نکرده باشد، این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است. لذا محکوم‌له ناگزیر است مجددا نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم کند.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/175493/نظریه-مشورتی/