نظریه مشورتی
اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمینی) ادعا کند که چک را مفقود کرده، تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟
اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمینی) ادعا کند که چک را مفقود کرده، تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟
با توجه به ماده 263 قانون تجارت که مقرر داشته است اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست، می‌تواند با دادن ضامن، تادیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده 314 قانون تجارت که مقررات آن قانون را در خصوص مفقود شدن بروات شامل چک نیز دانسته است اگر صادرکننده چک، بانک باشد، دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چک با ظهرنویسی به او منتقل شده است، می‌تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی کند و دادگاه پس از احراز تعلق چک به او و گرفتن ضامن امر به تادیه وجه چک را خواهد داد و به چنین دعوایی خسارت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک را مکلف به پرداخت وجه چک به ذی‌نفع و خسارات مزبور مستند به‌عمل بانک نبوده است.
آیا ماده 27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا آن‌گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان می‌دارد صرفاً ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضای مهلت 10 روز مذکور در ماده 21 آیین‌نامه است یا شامل ممنوعالخروج کردن متعهد هم می‌شود؟ متعاقب ممنوعالخروجی صادرکننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. مسئولان ثبتی از رفع ممنوعالخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال می‌کنند که توقیف عملیات اجرایی ملازمه‌ای با رفع ممنوعالخروجی نداشته و ناظر به آینده است. این در حالی است که ممنوعالخروجی متهم کماکان ادامه داشته و متعهد امکان خروج از کشور را ندارد. آیا این استدلال صحیح است؟
با استفاده از ملاک ماده 27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در باب جواز تأمین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت 10 روز مذکور در ماده 21 آیین‌نامه یادشده نمی‌توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت 10 روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی دارد و بند «ق» ماده یک آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوعالخروجی است و دلالتی بر جواز ممنوعالخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضای مدت 10 روز یادشده ندارد.
در حین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌رساند. بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. حال آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجراییه طبق توافق‌نامه و سازش‌نامه مذکور در دادسرا را دارد یا خیر؟
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذی‌نفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و به اسـتناد توافق‌نامه تنظیم‌شـده در نزد آقـای دادیار دادسرای مربوطه ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
جریمه نقدی ، مجازات عدم اعلام سرقت پلاک خودرو رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
