VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

بخش ششم و پایانی - امیر شریفی خضارتی عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی‎

اشاره: «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه» عنوان مقاله ای است که بخش پنجم آن در شمارة قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش ششم و پایانی این مقاله را می خوانیم.

در اواسط دهة ۱۳۸۰ شمسی، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانون مجازات اسلامی» تقدیم مجلس شورای اسلامی وقت گردید که علی‌رغم سکوت قوانین قبلی در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنی‌ٌعلیه، رویکرد واضح و مشخّصی را اتّخاذ کرده بود زیرا مطابق مادّة ۵-۳۱۱ این لایحه: «هرگاه کسی به جهت اشتباه در هویّت، شخصی را که مَحقون‌الدّم است و اعتقاد به غیر مَحقون‌الدّم بودن او نداشته، بکُشد یا جنایت دیگری بر او وارد کند، جنایت عمدی است و مجازات قصاص دارد.» همانطور که مشهود است در این لایحه برای غیرعمدی محسوب شدن قتل ناشی از اشتباه در هویّت، قیدی مطرح شده و آن هم اعتقاد قاتل به مَهدورالدّم بودن مقتول است که البته باید در دادگاه اثبات گردد. بنابراین مطابق این لایحه اگر در قتل ناشی از اشتباه در هویّت، قاتل اعتقادی به مَهدورالدّم بودن مقتول نداشته باشد، قتل عمدی خواهد بود.

امّا لایحة فوق در فرایند تقنینی خود دچار تحوّلات و دگرگونی‌های زیادی گردید و با اصلاحات مبنایی و ساختاری قابل توجّهی مواجه شد و نهایتاً با عنوان «قانون مجازات اسلامی» در تاریخ ۱ر۲ر۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ منتشر گردید. به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ با رویکرد و دیدگاه دقیق‌تری موضوع قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنی‌ٌعلیه را مطرح نموده است زیرا به موجب مادّة ۲۹۴ این قانون: «اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی‌که مجنیٌ‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.»

بر اساس مادّة ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز: «در صورتی‌که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود:

الف: مرتکب جرم حدّی که مستوجب سلب حیات است.

ب: مرتکب جرم حدّی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدّی او نباشد؛ در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حدّ، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرّر در مادّة ۱۵۶ این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرّر است.»

ضمناً تبصرة ۱ این مادّه اِشعار می‌دارد: «اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این مادّه بدون اجازة دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» همچنین مطابق تبصرة ۲ مادّة مذکور: «در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صِدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرّر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

به موجب مادّة ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز: «در کلّیّة مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق مادّة ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق مادّة ۶۱۴ و تبصرة آن عمل می‌شود.» همچنین بر اساس مادّة ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.» ضمناً به موجب تبصرة این مادّه: «در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

به این ترتیب، در حال حاضر بر اساس مادّة ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتی‌که مقتول و فرد مورد نظر قاتل هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. امّا اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتی‌که مقتول و فرد مورد نظر قاتل هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون باشند، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود؛ زیرا هم مقتول و هم فرد مورد نظر قاتل (یعنی هر دو نفر) مَهدورالدّم هستند، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.

لذا اصل بر آن است که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمدی بوده و مرتکب آن با رعایت سایر شرایط قانونی، مستوجب قصاص نفس است، مگر در مواردی که مجنیٌ‌علیه و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند که در این صورت، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد. بنابراین به نظر می‌رسد در قتل ناشی از اشتباه در هویّت چهار فرض قابل تحقّق باشد که عبارتند از:

فرض اوّل- اگر مقتول و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم نباشند، قتل عمدی خواهد بود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲)

فرض دوم- اگر مقتول و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.

فرض سوم- اگر مقتول مَهدورالدّم باشد لکن فرد مورد نظر قاتل مَهدورالدّم نباشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.

فرض چهارم- اگر مقتول مَهدورالدّم نباشد لکن فرد مورد نظر قاتل مَهدورالدّم باشد، قتل عمدی نخواهد بود و مرتکب به قصاص محکوم نمی‌شود، امّا به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و البته ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر نیز محکوم گردد. زیرا مطابق مادّة ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «در جنایات شبه‌عمدی، خطای محض و جنایات عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌ٌعلیه یا ولی‌دَم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.» در واقع، در قتل شبه‌عمدی، خطای محض و قتل عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست ولی‌دَم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه گردد.

نتیجه‌گیری

قتل ناشی از اشتباه جانی (قاتل) در شخص مجنیٌ‌علیه بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معیّنی را دارد و عملیّات اجرایی جرم را هم شروع کرده، امّا بنا به علّتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه، شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کُشتن وی را می‌کند و با تهیّه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه، به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب، قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علّت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معیّنی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف‌گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال، فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است. حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنی‌ٌعلیه اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جملة آنها «قتل ناشی از خطای در شخص»، «قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری«، «قتل ناشی از اشتباه در هدف»، «قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص»، «قتل ناشی از خطای در اصابت» و «قتل ناشی از خطای در تیراندازی» می‌باشند. قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مقتول دو فرض متفاوت را مطرح نموده است به طوری‌که در یک فرض، این نوع قتل «خطای محض» می‌باشد و در فرض دیگر، «عمدی» محسوب می‌گردد. این دو فرض عبارتند از:

فرض اوّل- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، خطای محض محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را و نیز آگاه و متوجّه نباشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، «خطای محض» محسوب می‌شود. در قتل خطای محض نیز در صورت درخواست ولی‌دَم «دیه» پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه گردد. (مادّة ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) لکن در قتل خطای محض، در صورتی‌که جنایت با بیّنه یا قَسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدة «عاقله» است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهدة خود او است.

(مادّة ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) عاقله نیز عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نَسَبی پدری و مادری (اَبَوینی) یا پدری (اَبی) به ترتیب طبقات ارث است و همة کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند. البته عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نَسَب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکّن مالی داشته باشد.

بنابراین در صورتی‌که مرتکب، دارای عاقله نباشد یا عاقلة او به دلیل عدم تمکّن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسّط مرتکب و در صورت عدم تمکّن او از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این مورد فرقی میان دیة نفس و غیر آن نیست. (مواد ۴۶۸، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲) ضمناً مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در قتل خطای محض، ظرف سه سال قمری است به طوری‌که پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه را بپردازد مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. (مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲)

فرض دوم- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. به بیان دیگر، قتلی که در آن قاتل نه قصد جنایت بر مجنی‌ٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، لکن آگاه و متوجّه باشد که اقدام او نوعاً موجب قتل دیگری می‌گردد، عمدی محسوب می‌شود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲)‏

امّا حقوقدانان کیفری در مورد قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه اصطلاحاتی همچون «قتل ناشی از خطای در شخصیّت»، «قتل ناشی از اشتباه در مصداق«، «قتل ناشی از خطای در مصداق»، «قتل ناشی از اشتباه در هویّت مجنیٌ‌علیه» و «قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول» را به کار برده‌اند. منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند و بعد از قتل معلوم می‌شود که او عمرو بوده است. خطای در شخصیّت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل. زیرا کسی که به طرف شخص معیّنی به گمان اینکه زید است تیراندازی می‌کند و سپس معلوم می‌گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است. به بیان دیگر، گاهی مرتکب به همان کسی که او را هدف می‌گیرد ضربه می‌زند، در حالی‌که در شناسایی وی دچار اشتباه شده است؛ یعنی او را به دلیل تاریکی هوا یا شباهت ظاهری و امثال آن، مثلاً شخص «الف» پنداشته در حالی‌که در واقع، او شخص «ب» بوده است.‏

در حال حاضر بر اساس مادّة ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتی‌که مقتول و فرد مورد نظر قاتل هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود. امّا اگر کسی به علّت اشتباه در هویّت، مرتکب قتلی شود در صورتی‌که مقتول و فرد مورد نظر قاتل هر دو مشمول مادّة ۳۰۲ این قانون باشند، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود؛ زیرا هم مقتول و هم فرد مورد نظر قاتل (یعنی هر دو نفر) مَهدورالدّم هستند، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد. لذا اصل بر آن است که قتل ناشی از اشتباه در هویّت، عمدی بوده و مرتکب آن با رعایت سایر شرایط قانونی، مستوجب قصاص نفس است، مگر در مواردی که مجنیٌ‌علیه و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند که در این صورت، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد. بنابراین به نظر می‌رسد در قتل ناشی از اشتباه در هویّت چهار فرض قابل تحقّق باشد که عبارتند از:

فرض اوّل- اگر مقتول و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم نباشند، قتل عمدی خواهد بود. مجازات قتل عمدی نیز در صورت تقاضای ولی‌دَم و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، قصاص بوده و در غیر این صورت، مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. (مادّة ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲)‏

فرض دوم- اگر مقتول و فرد مورد نظر قاتل، هر دو مَهدورالدّم باشند، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، لکن ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.

فرض سوم- اگر مقتول مَهدورالدّم باشد لکن فرد مورد نظر قاتل مَهدورالدّم نباشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، امّا ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر محکوم گردد.

فرض چهارم- اگر مقتول مَهدورالدّم نباشد لکن فرد مورد نظر قاتل مَهدورالدّم باشد، قتل عمدی نخواهد بود و مرتکب به قصاص محکوم نمی‌شود، امّا به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و البته ممکن است به شرح مقرّر در قانون به تعزیر نیز محکوم گردد.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/177644/تاثیر-اشتباه-قاتل-در-شخص-و-شخصیت-مجنی-علیه/