نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

• 1398-10-29
• وکالت آنلاین

وکیل 

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری از فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31 شهریور سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده، مشمول مفاد آن قانون دانسته، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.

در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه 7 تعزیری قرار می‌گیرند اما مستلزم پرداخت دیه نیز هستند، مانند ماده 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، آیا بنا به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دادگاه کیفری 2 بدون کیفرخواست می‌تواند به پرداخت دیه حکم صادر کند یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفرخواست است؟

نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز تنها ناظر به  جرایم تعزیری است لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود. در فرض سؤال یعنی موردی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود.

احتراماً زن و مردی که با هم ازدواج کرده و دارای دو فرزند شده‌اند، متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد کرده است. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، پرسش این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه کرد. بنا بر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مساله 6 از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (وصول مبلغ چک بدون طرح دعوا و صرفا با تقدیم درخواست صدور اجراییه به دفتر دادگاه) مستلزم پرداخت چه هزینه‌ای است؟

به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

منبع : روزنامه حمایت

نکات کاربردی در انعقاد قرارداد میان کارگر و کارفرما     در چه صورت زن می‌تواند شوهر خود را ممنوع الخروج کند؟

پست های مرتبط

بررسی فقهی و حقوقی معیار سن بلوغ

• 1391-07-27

زمانی که سخن از طفل و بزرگسال می‌شود در علم حقوق مبانی و معیارهایی باعث این تفکیک می‌شود یک فرد از ز [...]

مشاوره زوج ها تا 4 سال پس از عقد ازدواج

• 1394-06-30

مشاور طرح ملی سایت همسان گزینی تبیان گفت با هدف رسیدن به ازدواج های پایدار و آگاهانه زوج هایی که از [...]

جامعترین راه کارهای قانونی تغییر نام و نام خانوادگی

• 1394-12-17

جامعترین راه کارهای قانونی تغییر نام و نام خانوادگی [...]

فقهه و تمهید قواعدی بر آن

• 1394-12-25

فقهه و تمهید قواعدی بر آن [...]

رای شماره 202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 51 آییننامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

• 1396-05-08

رأی شماره ٢٠٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 5١ آئیننامه مالی کمیته امداد ام [...]

کسی نمی تواند مانعه حضور دختر و پسر عقدی در منزل مشترک شود

• 1396-10-20

کسی نمی‌تواند مانع حضور دختر و پسر عقدی در منزل مشترک شود [...]

محکومیت راننده به مجازات تعزیری اشد در صورت آسیب دیدن افراد

• 1396-12-17

چنانچه فردی در سانحه رانندگی موجب مرگ و جرح چندین نفر شود، جدا از پرداخت دیه همه مقتولین و مصدومین، [...]

نکات ریزو درشت در مساله حضانت فرزند

• 1397-07-03

فرزانه دیانتی حضانت واژه عربی است که در اصل به معنای زیر پروبال گرفتن جوجه‌ها توسط مرغ مادر هست که م [...]