نظریه مشورتی
با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ که مقرر می‌دارد مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کند، به‌نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم شود
با توجه به ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ که مقرر می‌دارد مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کند، به‌نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم شود
آیا مجازات مرتکب بر اساس ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین میشود یا بر اساس مقررات عمومی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است؟
آنچـه در مـاده ۱۲۱ قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب سال ۱۳۸۲ و تبصره یک ماده ۳ و تـبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده، ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور، ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب میشود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت اما چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق‌های مختلف وجوهی را در زمان‌های متفاوت اختلاس کند، مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز میشود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم‌له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفیت متوفی کرده است. در این حالت، اولاً آیا می‌توان نسبت به دیگر محکوم‌علیهم، موضوع اجراییه را تجزیه و حکم را اجرا کرد یا اینکه باید گفت اجراییه اصلاً قابلیت اجرایی ندارد؟
اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفیت متوفی و رسیدگی به آن بر خلاف قانون است، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشده و مواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بدیهی است اگر جانشین یا جانشینان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی کنند، رأی صادره به لحاظ آن که از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود اما اگر آنها واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نکنند، پس از قطعیت، قابلیت اجرا خواهد داشت.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه مشورتی هیات منصفه چه کسانی هستند؟
.webp "انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (جواد قمشی)")
