نظریه مشورتی
احتراما با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کنند آیا توافق مذکور صحیح، نافذ و معتبر است یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر خواهد بود؟
احتراما با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کنند آیا توافق مذکور صحیح، نافذ و معتبر است یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر خواهد بود؟
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.
در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به وی دسترسی نیست و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی می‌کند، آیا تعیین وکیل تسخیری لازم است؟
مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، اگرچه با توجه به ماده 348 قانون پیش‌گفته حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نیست؛ مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی ممکن نباشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکانپذیر است؛ ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی، به معنای نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیری نیست.
شرکت الف به عنوان صاحب حساب اقدام به صدور چک به صورت دو امضایی یعنی امضای اول متعلق به مدیرعامل شرکت و امضای دوم متعلق به رییس هیات مدیره شرکت می‌کند. آیا با توجه به مفاد ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت هر دو امضاکننده مدیرعامل و رییس هیات مدیره به صورت تضامنی است یا مشترک؟
نظر به اینکه در فرض استعلام، چک مربوط به شرکت مزبور باید با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره صادر شود و چنین چکی بدون امضای هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چک صادرشده مشمول مقررات ماده 19 قانون چک بوده و مسئولیت مدیرعامل و رییس هیات مدیره تضامنی خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی 98 تمدید شد
