نظریه مشورتی
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیفهای «ب» و «ج» از بندهای 3، 4، 22 و 23 ماده ۲ دستورالعمل طبقهبندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیفهای «ب» و «ج» از بندهای 3، 4، 22 و 23 ماده ۲ دستورالعمل طبقهبندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنان مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟
در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند، آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است؟ اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی، موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنان و وثیقهگذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنان و وثیقهگذاران بیاطلاع، وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند؟
با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قاهره) باشد، رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. صرف معیارهای مندرج در بندهای 3، 4، 22 و 23 ماده ۲ دستورالعمل طبقهبندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب سال 1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر نادیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود. مستنبط از ماده ۸ و تبصرههای آن از آییننامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال 1386 هیات وزیران، در صورتی به اقساط پرداختنشده جرایم تعلق نمیگیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریههای مقرر در تبصره ماده یادشده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
با توجه به بند «ل» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که مقرر میدارد «و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند ...» آیا لفظ «حوادث» اطلاق دارد و شامل مواردی از جمله خودکشی یا فوت در محیط پادگان در اثر سکته قلبی یا مغزی می‌شود؟ اساسا تعبیر کلمه «حوادث» در بند یادشده چیست؟
مستفاد از بند ۸ ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، منظور از «حادثه» در بند «ل» تبصره ۱۱ قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، اتفاقی پیشبینینشده تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی است که در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ میدهد؛ لذا شامل مواردی نظیر خودکشی یا فوت غیرمرتبط با انجام وظیفه که مشمول تعریف حادثه نمی‌شود، نخواهد شد. بدیهی است تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
منبع : روزنامه حمایت
