نظریه مشورتی
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است»
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمده است «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است».
حال سوال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارنده چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت تعیین کند؟ آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند؟
مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده اما دارنده چک در زمانی دیگر (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.
آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (10 درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟ آیا تقسیم سود به صورت علی‌الحساب توسط هیاتمدیره قانونی است؟
از آنجایی که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده سازو‌کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، می‌تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی‌تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می‌تواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده، برای انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. همچنین هیأتمدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی‌الحساب را ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
الزام به تنظیم سند رسمی احکام ترافعی دادگاه
