طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری

طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری

• 1392-03-01
• وکالت آنلاین

بعضی از مشتریان بانک کارگشایی جهت استفاده تسهیلات از این بانک طلاجات بدلی یا کم‌عیار و بی‌ارزش (با توجه به ارزیابی) ارائه می‌نمایند بدیهی است که نمی‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند؛ نوع اقدام قانونی بانک در مورد آورنده و همچنین تعیین تکلیف طلاجات بدلی و کم‌عیار مکشوفه به چه نحو خواهد بود؟

آقای صدقی (مستشار محاکم تجدیدنظر):

الف) با توجه به ماده 2 قانون موسسه رهنی دولتی (بانک رهنی) «... موسسه رهنی در مقابل هر قرضه، اجناس منقول قابل فروش وثیقه می‌گیرد،...» بنابراین وثیقه باید قابلیت فروش داشته باشد. در نتیجه بانک موصوف می‌تواند از ارائه تسهیلات و پذیرش طلای بدلی یا کم‌عیار امتناع کند.

ب) در مورد تعیین تکلیف طلاجات بدلی و کم‌عیار، بانک وظیفه‌ای از جهت توقیف و ضبط آنها ندارد ولی در صورت شکایت کیفری توسط بانک، عمل مشتری در صورت ثبوت سوءنیت به‌لحاظ وجود قصد فریب و بردن اموال بانک را با توسل به‌وسیله متقلبانه، عنوان شروع به کلاهبرداری احتمالا مصداق دارد و مرجع قضائی هم می‌تواند با استفاده از ماده 01 قانون مجازات اسلامی دستور ضبط طلاجات بدلی که وسیله جرم بوده‌ را بدهد.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):

مرتکب این عمل ممکن است هیچ اطلاعی از وصف طلاجات ارائه شده نداشته باشد و بدون سوءنیت آن را برای دریافت تسهیلات ارائه دهد ولیکن از سوی متصدیان بانک کشف شود که این اموال بدلی، تقلبی، بی‌ارزش و کم‌عیار است پس نمی‌توان بنا بر اصل برائت برای آورنده طلاجات موصوف، وصف جزائی قائل شد.

صورت دوم آن است که مرتکب با علم و اطلاع از وصف و ذات اموال آن را به منظور دریافت تسهیلات ارائه دهد اما اقدام وی صرفا ارائه طلاجات بوده بدون آنکه مانورهای متقلبانه‌ای مرتکب شود و یا اینکه متصدی مربوطه در بانک فریب نخورده و به محض مشاهده اموال پی به جنس و ارزش واقعی آن ببرد؛ در این صورت نیز گرچه مرتکب قصد مجرمانه‌ای داشته اما چون عنصر مقدماتی جرم را به واقع محقق نساخته و چون عنصر اساسی بزه کلاهبرداری که فریب مالباخته است در واقع صورت نگرفته لذا نمی‌توان مرتکب را مجرم و مرتکب شروع به جرم کلاهبرداری دانست. این نظر با اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم و محدود کردن و کاهش آمار مجرمین منطبق است.

صورت سوم آن است که مرتکب با علم و اطلاع از ذات و ارزش واقعی طلاجات آن را برای دریافت تسهیلات بانکی ارائه دهد و فعل و انفعالاتی که وصف مانور متقلبانه و حیله و نیرنگ دارد صورت دهد و متصدی با سوآل مربوطه در بانک دچار انحراف ذهن و فریب شود،‌ در این صورت با توجه به ماده 14 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به جهت قصد ارتکاب جرم، شروع به اجرای آن، مانورهای متقلبانه، فریب کارمند بانک و عدم تحقق اندیشه مرتکب و دریافت تسهیلات به جهت وجود مانع خارجی و بررسی و تشخیص واقعیت طلاجات ارائه شده، عمل در حد شروع به جرم کلاهبرداری می‌باشد و طلاجات هم وفق ماده یک قانون تاسیس زمان اموال تملیک در اختیار سازمان مزبور که نماینده حکومت است قرار می‌گیرد.

نکته لازم به ذکر این است که چون در واقع با پرداخت اقساط اصل و فرع تسهیلات بانکی به بانک مسترد می‌گردد پس تحصیل مال در واقع صورت نمی‌گیرد پس عمل مرتکب جرم نیست، این پندار صحیح نیست زیرا در واقع آورنده از منافع تسهیلات استفاده می‌کند. منافعی که از دیگر افراد دریغ شده است.

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

در پاسخ به سوآل مفروض باید گفت که دو نظر وجود دارد. نظر اول این است که عمل ارتکابی شخص ممکن است با نهاد قانونی شروع به کلاهبرداری قابل انطباق باشد به شرط اینکه طلاجات ارائه شده به بانک بدلی باشد نه کم‌عیار، چرا که وقتی که ماهیت توافق متقاضی با بانک را بررسی می‌کنیم خواهیم یافت که طرفین یک عقد رهن را منعقد می‌کنند با این شرط که متقاضی تعدادی طلاجات با مشخصات و عیار ارائه شده دو قرارداد به بانک ارائه دهد و در رهن بگذارد و در مقابل مقداری تسهیلات اخذ نمایند. اگر عیار طلاجات کمتر از آنچه که در قرارداد ذکر شده باشد، می‌تواند با عناوین تدلیس و تقلب در معامله و یا تخلف از وصف موضوع معامله بررسی شود و اما اگر طلای ارائه شده بدلی باشد و متقاضی هنوز در مسیر عملیات اجرایی برای اخذ تسهیلات با این طلاجات بدلی باشد می‌تواند با عنوان مجرمانه شروع به کلاهبرداری، قابل کیفر باشد.

نظر دوم این است که عمل ارتکابی متقاضی، جرم نیست، چرا که تمام ارکان جرم محقق نیست. صرف تقلب در ارائه طلاجات کم‌عیار و یا بدلی به بانک باعث تحقق جرم نمی‌باشد. اصول قانونی بودن جرایم و مجازات و اصل اباحه منادی این است که کیفر هر شخص باید با قانون مدون باشد که هیچگونه تردید در آن نیست. مجازات کلاهبرداری و یا شروع به کلاهبرداری، مانورهای متقلبانه‌ای که مصادیق مندرج در صدر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری را محقق نماید لازم است. صرف ارائه اموال (رهینه‌ای) خلاف آنچه که در قرارداد رهن مشخص شده است نمی‌تواند موجود مانور متقلبانه باشد. شاید بتوان با عناوین تدلیس و یا تقلب در معامله و تخلف از وصف موضوع حقوق مدنی در بحث معاملات قابل پیگیری باشد. بنابراین عمل ارتکابی متقاضی در ارائه طلاجات بدلی و یا کم‌عیار برای اخذ تسهیلاتی که موفق به اخذ آن نشده است با هیچکدام از عناوین مجرمانه منطبق نمی‌باشد، پس جرم نیست. پس تکلیف بانک در مورد طلاجات ارائه شده به بانک چیست؟ پاسخ این است که اگر خود متقاضی مراجعتی به بانک داشته باشد باید طلاجات اخذ شده از ایشان که مال بوده و دارای ارزش مالی می‌باشد به وی مسترد شود.

ابهام دو فرضی است که متقاضی به اطلاع بانک از حیله نامبرده علم پیدا کرده است و به هیچ عنوان به لحاظ ترس از مجازات احتمالی قانونی پیگیر نشده و با دعوت بانک هم مراجعتی برای تحویل اموال خود نداشته است. در این حالت باید اینگونه پاسخ داد که عقد موضوع توافق طرفین یک عقد رهن بوده است، حال که کاشف به عمل آمد که موضوع عقد رهن با آنچه که توافق شده مخالف و مباین است و اشتباه در موضوع عقد حادث شده است، عقد رهن باطل شده تلقی می‌شود. اگر عقد رهن صحیح بود، ید مرتهن (بانک) نسبت به اموال مأخوذه از متقاضی، یک ید امانی می‌باشد که تمام مقررات ید امانی در آن قابل اجرا می‌باشد. حال که عقد رهن باطل است، ید بانک مرتهن، ید ضمانی می‌باشد. تکلیف بانک در این حالت چیست؟ به نظر می‌رسد که نهاد موضوع ماده 603 قانون مدنی به نام اداره فضولی، بتواند راهکاری را ارائه نماید. اگر مالک طلاجات برای تحویل اموال خود به بانک مراجعه نکند و بانک ایشان را دعوت نموده باشد و نامبرده مراجعتی نداشته باشد در این حالت بانک با فرض اداره فضولی و به عنوان مدیر فضولی، نسبت به اداره اموال مالک اقدام می‌کند. ید نامبرده یک ید امانی است (با فرض تحقق شرایط اداره فضولی) مسئولیتی در مقابل تلف مال ندارد مگر اینکه تعدی و تفریط شده باشد نسبت به هزینه‌هایی که برای اداره اموال متقاضی غایب متحمل شده است حق مطالبه خواهد داشت از جمله نسبت به هزینه نگهداری جواهرات در بانک حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.

آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):

نظریه اکثریت همکاران: به دلایل ذیل جرم نیست.

1- عملیات شخص مستقیما موجب اغفال و گول خوردن بانک نمی‌شود.

2- صرف ارائه را نمی‌توان عملیات متقلبانه تلقی کرد.

3- در اینجا ارائه طلاجات صرفا به عنوان وثیقه است و این وثیقه نیز می‌بایست بدوا توسط کارشناسان بانک کارگشایی ارزیابی شود.

4- شخص قصد اخذ وام را دارد و از کجا معلوم که وی قصد کلاهبرداری دارد و از آن گذشته این وثیقه صرفا یکی از شرایط اعطای تسهیلات است و ارائه تسهیلات مستلزم اخذ مشخصات کامل و ارائه مدارک است که حتی اگر تسهیلات را اخذ کرد و وثیقه هم ارزش نداشت وام قابل وصول است. با این وصف عمل مجرمانه نیست و اموال نیز باید به وی مسترد شود.

نظریه اقلیت: شروع به کلاهبرداری است. چون با ارائه طلاجات بدلی قصد اخذ تسهیلات داشته ولی قصدش معلق مانده است، با این وصف اموال نیز (البته فقط طلاجات بدلی) باید معدوم شود ولی در مورد طلاجات کم‌عیار جرم نیست و باید مسترد شود.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):

در مورد این سوآل سه فرض متصور است:

فرض 1 در صورتی که تودیع کننده در قلب سکه و مسکوکات تقلبی مباشرت و در ترویج یا تودیع آن عاملا و عامدا نقش داشته باشد، می‌توان عنصر قانونی (عنصر مادی) جرم را در مواد 815 تا 225 قانون مجازات اسلامی جست‌وجو نمود و مطابق آن اعمال مجازات کرد.

فرض 2) در صورتی که تودیع‌کننده دخالتی در قلب و ترویج نداشته اما از تقلبی بودن علم و اطلاع داشته است، هرچند در این صورت موفق شده است با عملیات متقلبانه تحصیل مال (اخذ تسهیلات بانکی) نماید، شاید بتوان عنوان مجرمانه دیگری نظیر کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع را برای فعل او تصور کرد، لیکن با توجه به اینکه هیچ یک از عبارات قانونگذار مقرر در مواد مذکور بحث استفاده از مسکوکات را به عنوان قلب سکه یا ترویج آن به حساب نیاورده است، عمل ارتکابی منصرف از مواد مذکور است.

فرض 3) در صورتی که تودیع‌کننده جاهل به تقلبی بودن مسکوکات تودیعی بوده و هیچ دخالتی در فرآیند قلب و ترویج آنها نداشته باشد در حالی که قانونگذار در ماده 815 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش آن را منوط به داشتن علم (سوءنیت) جرم تلقی کرده، پس تودیع آن نیز به طریق اولی مستلزم سوءنیت خاص است، بنابراین در فرض عدم علم و اطلاع به لحاظ فقدان عنصر قانونی و معنوی از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود و بانک می‌تواند ضمن اقامه دعوی حقوقی برای وصول مطالبات خود صرفا در اجرای ماده واحده قانون مصوب 52/4/95 جهت تعیین تکلیف نهایی مسکوکات تقلبی را به خزانه بانک مرکزی تحویل نماید.

آقای نصر‌اله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران):

به نظر بنده فعل ارتکابی فرد مورد نظر در سوآل، در حد مشروع به جرم کلاهبرداری می‌باشد چرا که شروع به کلاهبرداری عبارتند از «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر.»

به طور کلی علمای حقوق برای شروع به جرم و تمیز اعمال مقدماتی از شروع به اجرا، سه نظریه ارائه نمود‌ه‌اند:

الف: نظریه عینی؛ صاحبان این نظریه که عقیده‌شان بر این است که شروع به جرم، همان آغاز جزئی از جرم است.

ب: نظریه ذهنی: در این نظریه همین که سوءنیت و قصد فرد به ارتکاب جرم آشکار شود عملیات وی در مرحله اجرایی قرار می‌گیرد.

ج: نظریه مختلط: بیانگر این است که از راه عمل مجرم با قصد وی بتوان به وقوع جرم پی برد تا عنوان شروع به جرم مصداق پیدا کند.

بنابراین بین نتیجه مجرمانه و اعمال مزبور هم ظاهرا و هم از نظر نفسانی رابطه علیت وجود دارد. به عبارت دیگر باید بین اعمال یقینی و مشکوک فرق گذاشت، لذا شروع به جرم عملی است که بدون هیچ شک و تردیدی بیانگر قصد سوء مرتکب است و با جرم پیوندی آشکار و نزدیک دارد ولی اعمال مقدماتی مبهم و قابل تفسیر است.

قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی صراحتا به موضوع شروع به جرم پرداخته است، هرچند که بر این ماده و تبصره‌های آن ایرادات متعددی وارد است ولی به موجب تبصره یک همان ماده که بیان داشته «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست» بنابراین قانونگذار با بیان عبارت «ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد» معیار تمیز بین اعمال مقدماتی از شروع به اجرا را بیان نموده است. لذا شروع به جرم عملیات مستقیم و موصوله به جرم است به نحوی که بین عمل و نتیجه فاصله‌ای وجود نداشته باشد. لهذا مهم آن است که عملیات مذکور رابطه‌ای مستقیم با وقوع جرم داشته باشد به نحوی که اگر مانع خارجی یا انصراف ارادی حاصل نمی‌گشت نتیجه‌ای جز جرم در پی نمی‌داشت.

مضافا اینکه برای تحقق شروع به کلاهبرداری «امکان اغفال شرایط تحقق شروع به کلاهبرداری است»؛ بنابراین برای شروع به کلاهبرداری علاوه بر تهیه مقدمات، مرتکب باید آنها را برای اغفال مجنی‌علیه به‌کار برد ولو آنکه اغفال هم واقع نشود. مرز بین اعمال مقدماتی و اجرایی توسل مرتکب به وسایل متقلبانه برای اغفال مجنی‌علیه است که در اعمال مقدماتی، مرتکب به چنین وسایلی متوسل نمی‌شود.

همچنین در تایید نظر شروع به کلاهبرداری قسمت آخر ماده واحد مصوب سال 4131 که در مقام تفسیر ماده 832 قانون مجازات عمومی بود که با اشاره به قسمت اخیر ماده 832 که به موضوع شروع به کلاهبرداری پرداخته بیان نموده است «مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 832 قانون مجازات عمومی، اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند، و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم باشد. همچنین مقصود از جمله «اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد» اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که در نظر داشته به دست می‌آورده یا به جهاتی به نتیجه نمی‌رسیده است. بنابراین تحقق ضرر واقعی لازم نیست، بلکه امکان اضرار هم کفایت می‌کند.

علی ای‌حال همان‌طوری که مستحضرید بزهکار برای ارتکاب بزه می‌بایست چهار مرحله را طی نماید و این چهار مرحله عبارتند از: «1- مرحله قصد ارتکاب جرم 2- مرحله تهیه مقدمات 3- مرحله شروع به اجرا 4- مرحله حصول نتیجه مورد نظر که با تحقق سه مرحله اول بزه، شروع به جرم محقق می‌گردد.» بنابراین در مانحن فیه ملاحظه می‌کنید که مشتکی‌عنه قصد ارتکاب جرم می‌کند (قصد اخذ وام با فریب) و مقدماتش را فراهم می‌نماید (تهیه طلای بدلی و کم‌ارزش یا بی‌ارزش) و با مراجعه به بانک کارگشایی و پر نمودن فرم درخواست تسهیلات و ارائه اسناد و مدارک و با ادعای داشتن طلاجات و ارائه طلاجات بدلی و کم‌عیار و بی‌ارزش به بانک پس از ارزیابی از سوی کارشناس و ارزیاب مربوطه (مرحله شروع به اجرا) کاشف به عمل می‌آید که طلاجات بدلی یا کم‌عیار یا بی‌ارزش هستند لهذا با توجه به اقدامات انجام شده کاملا واضح و مبرهن است که مشتکی‌عنه سه مرحله از مراحل تکوین ارتکاب بزه را پشت سر گذاشته است اما مرحله چهار که حصول نتیجه مورد نظر یعنی همان دریافت تسهیلات باشد را به دست نیاورده است معهذا با التفات به موارد مذکور به نظر اینجانب متهم مرتکب بزه شروع به جرم کلاهبرداری ‌گردیده که به موجب تبصره 2 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و کیفر می‌باشد.

اما در خصوص قسمت دوم سوآل بابت تعیین و تکلیف طلاجات بدلی و کم‌عیار با توجه به مراتب فوق‌الذکر که فعل ارتکابی متهم را شروع به کلاهبرداری دانستیم و با عنایت به ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 01 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: «... دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده... یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.» دادگاه می‌بایست نسبت به تعیین و تکلیف این طلاجات بدلی و کم‌عیار و یا بی‌ارزش اقدام نماید و نظر اکثریت همکاران محترم ناحیه 21 نیز بر این اساس بوده است.

آقای قربانی (مجتمع قضائی شهید مدرس):

در صورت اثبات سوءنیت، بحث شروع به جرم حاکمیت یافته و در خصوص نگهداری اموال به استناد ماده 11 معدوم می‌گردد. نظریه اکثریت همکاران شروع به کلاهبرداری در صورت احراز علم و اطلاع از تقلبی بودن این اموال می‌باشد و در غیر این صورت اگر اشیاء نیز جزء اشیاء ممنوعه نباشد به وی مسترد خواهد شد.

آقای امیرآبادی (مجتمع قضائی خانواده 1):

وجود عمد در جرایم اصل است. اگر جرمی جرم مادی صرف باشد و نیازی به احراز سوءنیت نداشته باشیم استثناء بوده؛ کما اینکه اصل عمل مجرمانه یک استثناء است.

فرض بفرمایید مامور ارزیاب وظیفه توزین این طلاجات را داشته باشد و در صورتی که تغافلی نیز نموده باشد قطعا فرد ارائه‌دهنده با عدم قصد از موضوع خارج است. فرض بر این است که فرد می‌داند کم‌عیار است یا اینکه فرش ارائه شده از نوع دستباف نمی‌باشد با این حال آنها را ارائه می‌کند. با توجه به اینکه قانونگذار برای شروع به کلاهبرداری جمع مجازات قائل است علی‌رغم اینکه یک فعل است یعنی در شروع به کلاهبرداری مقنن می‌گوید: «خود مجازات شروع به کلاهبرداری» و شروع به جرم، جرم نیست مگر اینکه قانونگذار تصریح کند، لذا اگر نفس عمل انجام شده عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد اگرچه یک عمل را انجام داده، ولی دو مجازات بر وی بار می‌کنند هم مجازات شروع به کلاهبرداری (حداقل مجازات) و هم مجازات عملی که انجام داده و نفس آن عمل جرم است مرز تدلیس و تقلب در کلاهبرداری و غش در معاملات تا کجاست؟ در این سوآل چه مانور متقلبانه‌ای انجام داده است؟

آقای عزیزی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

سوآل دو قسمت دارد که طلاجات ارائه شده بدلی باشد یا کم‌عیار، کم‌عیار امر نسبی است مثل 02 عیار نسبت به 81 عیار که ارزش بیشتری دارد و اگر کسی طلاجات بدلی را به قصد اخذ وام ارائه کند این شمول شروع به کلاهبرداری است ولی اگر طلای کم‌عیار ارائه دهد مشمول کلاهبرداری نبوده و خود طلای کم‌عیار نیز دارای ارزش است.

آقای جوهری (حوزه قضائی نظرآباد):

همکاران در نظرآباد دو نظر داشتند:‌1- موضوع در شروع به کلاهبرداری گنجانده می‌شود چرا که توسل به وسایل متقلبانه بوده و یکی از مصادیق کلاهبرداری است.

2- اکثریت همکاران معتقد بودند که در کلاهبرداری مجرم قصد کسب مال و عدم برگشت آن را دارد و اگر فرض کنیم که واقعا قصد عودت تسهیلات را دارد ولی با توجه به سخت‌گیری‌های بانک برای رهن چیزی ندارد که در این حالت جرم کلاهبرداری نیست و از جهتی ارزیابی، وظیفه ارزیاب است حال اگر تخلف شود، تخلف خود ارزیاب است. در مورد تعیین تکلیف هم بایستی به صاحبش برگردانده شود چرا که نگهداری طلاجات بدلی جرم نیست.

آقای شهسواری (قاضی بازنشسته):

چند مثال بیان می‌کنم، افرادی در پایانه‌های مسافربری اجناسی را به عنوان گردنبند طلا می‌فروشند و سپس معلوم می‌گردد که بدلی بوده است، این عمل به سادگی نیست و برای فروختن آن مانورهایی را انجام داده و وانمود می‌کنند که در راه مانده‌اند یا پولشان سرقت شده و تنها چیزی که در دست دارند این طلا است، قبلا هم با یک طلافروشی تبانی کرده که در صورت مراجعه طلا را به عنوان طلای اصلی تایید کند؛ همه اینها مانور متقلبانه است و رکن اساسی جرم در کلاهبرداری مانور متقلبانه است. مانور متقلبانه نیز صرف ارائه نبوده و می‌بایستی حرکاتی از وی سر بزند و باعث فریب طرف مقابل شود حال گاهی طرف مقابل وی انسانی ساده و عامی است و سریع فریب می‌خورد ولی گاهی انسان متخصص است که امکان تشخیص بدلی بودن طلا را دارد؛ همان شخصی که قصد کلاهبرداری دارد اگر طلاجات بدلی را به طلا‌فروش ارائه کند، طلافروش پس از محک آن به بدلی بودن طلا پی می‌برد، آیا این را می‌توانیم شروع به کلاهبرداری بدانیم؟ در مورد بانک کارگشایی نیز همین‌گونه است.

متخصص ارزیاب که در بانک عهده‌دار ارزیابی است فریب نخورده کما اینکه در سوآل هم گفته «موفق نمی‌شود» به‌لحاظ اینکه با وجود چنین ارزیابی که موظف به بررسی و دقت کامل است چنانچه بی‌دقتی به عمل آورد و وام پرداخت شود کارشناس ارزیاب بایستی پاسخگوی سهل‌انگاری خود باشد، بنابراین صرف ارائه مانور نیست چون موجب فریب نشده است (اعم از اینکه طلاجات بدلی باشد یا کم‌عیار) که در هر حال مالیت داشته و بایستی به صاحبش برگردانده شود.

از این گذشته فرض بر این است که قصد اخذ وام را داشته و نمی‌توانیم از ابتدا نیت وی را بر فرار تلقی کنیم چرا که بانک می‌تواند علی‌رغم بدلی بودن طلاجات، اموال وی را توقیف کند و مثل هر دعوی دیگری این مال را استیفاء کند.

در جرم و مجازات بایستی به اصول توجه کنیم. اصولی مانند اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات به‌خصوص اینکه در این روزها بحث‌های دیگری در خصوص جرم‌زدایی مطرح شده که دامنه جرم را گسترش ندهیم و به همان قدر متقینی که قانونگذار در نظر گرفته و ما هم احراز می‌کنیم اکتفاء نماییم. اگر اعتقاد به وقوع جرم داشته باشیم بایستی تابع ماده 01 ق.م.ا باشیم.

در خصوص ضبط یا معدوم کردن صراحتا چیزی بیان نشده، ماده 01 ق.م.ا و ماده 111 ق.آ.د به‌صورت کلی بیان داشته که دادگاه تعیین تکلیف می‌نماید، حال اینکه در این موضوع دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد مطلبی بیان نشده است.

کسانی که معتقدند جرم واقع شده بایستی بیان کنند که دادگاه این طلاجات را معدوم، مسترد یا ضبط می‌کند؟ بر فرض اینکه شروع به جرم باشد با توجه به اینکه مالیت داشته و در بازار خرید و فروش می‌شود بایستی مسترد شود زیرا ضبط در مورد اموالی به کار می‌رود که وجود آن اموال در دست افراد خاصی، قانونی نیست و معدوم شدن نیز در مورد اموالی است که خود اموال قانونی نبوده حال در دست هر کسی هم که باشد تفاوتی نمی‌کند.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

اگر طلاجات سکه رسمی باشد مثل بهار آزادی، قطعا نفس عمل قابل مجازات است گاهی به ارزیاب مراجعه و در قرارداد ذکر می‌کند که فلان تعداد وام را در برابر فلان مقدار وثیقه درخواست می‌کند و بانک مشخص کند که چقدر وام می‌دهد. مثل اینکه ارزش ملک خود را 001 میلیون تومان اعلام ولی کارشناس ارزش آن ملک را 01میلیون تومان ارزیابی کند. آیا در اینجا بایستی ملک وی را ببرند؟

کجا تخلف کرده؟ فردی که می‌خواهد کارشناس را فریب دهد و کارشناس قیمت واقعی ملک را بیان کند کجای این عمل شروع به کلاهبرداری است؟ در حالی که فرد برای اخذ وام ناچار است که مشکلات فراوانی را پشت سر گذارد. آنچه مسلم است شروع به اغفال است و وقتی شک کنیم که شروع به جرم است یا نه اصل عدم آن است و به نظر بنده نه تنها شروع به کلاهبرداری نبوده، طلاجات را نیز به وی مسترد می‌کنند مگر اینکه کارشناس اغفال شود که در این صورت جرم بوده و کالایی را که معرفی کرده معدوم یا ضبط می‌شود.

معاون آموزش دادگستری استان تهران:

جرم امری استثنایی است و در استثناء بایستی به قدر متیقن اکتفا کرد و نبایستی قصور و کوتاهی افراد را به زور کیفری جبران کنیم اگر تردید کردیم اصل، اباحه است.

صرف ارائه مانور متقلبانه نیست، مانور متقلبانه نیز بایستی متعارف باشد. اگر ارزیاب بررسی نکرد آیا مانور متقلبانه است؟ عرف بایستی بپذیرد که در بخش قبل توجهی از افراد مؤثر واقع شده و موجب فریب شود والا اگر اینگونه نبود محل تأمل است. در کلاهبرداری، تدلیس، خیار عیب، غش در معامله ممکن است از هر تقلبی در معامله به عنوان کلاهبرداری استفاده نماییم.

ارزیاب همان کارشناس است در مواد 37 و 47 قانون اجرای احکام مدنی این موضوع تصریح شده که مقدمه ارزیابی، کارشناسی است. ارزیاب به تراضی طرفین تعیین می‌گردد و در صورت عدم تراضی و عدم حضور محکوم‌علیه از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌شوند.

نکته دیگر اینکه وقتی از حکم ضبط استفاده می‌کنیم یعنی ضبط به نفع دولت مثلا در شکار غیرمجاز با تور ماهیگیری، صرف داشتن تور مانعی ندارد و در آنجا بیان داشته: وسایلی که با آن شکار غیرمجاز انجام شده (مثل تور،‌موتور برق و...) به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر مجاز بوده که در دست افراد باشد آنها را به شخص مسترد می‌نمایند چرا که نگهداری آنها اشکالی ندارد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (8/9/68):

با ارزیابی و در نتیجه کشف طلاآلات بدلی یا کم‌عیار که توسط بعضی از مشتری‌ها جهت اخذ تسهیلات به بانک ارائه می‌شود دو فرض قابل بررسی است. اول اینکه مشتری از بدلی یا کم‌عیار بودن اموال مذکور بی‌اطلاع بوده در این صورت طبق مقررات بانک تسهیلاتی به وی تعلق نمی‌گیرد بدیهی است با رد تقاضای وی اموال مذکور باید مسترد شود. دوم اینکه قائل بر این باشیم که نامبرده با اطلاع از بدلی یا کم‌عیار بودن اموال مذکور اقدام کرده است و قصد وی تحصیل مال بنحو متقلبانه بوده است در اینجا نیز چون بانک موظف است با ارزیابی اموال مذکور نسبت به نوع و ارزش آن اظهارنظر نماید چنانچه پس از ارزیابی معلوم شود اموال معرفی شده بدلی و کم‌عیار است در این صورت طبق مقررات بانک تسهیلاتی به شخص متقاضی تعلق نخواهد گرفت. از طرف دیگر بزهی هم واقع نشده است زیرا که بانک به درستی به وظیفه خود عمل کرده و اقدامات متقاضی هم در این حد یعنی صرف ارائه اموال یاد شده (بدلی یا کم‌عیار) حتی اگر از بدلی یا کم‌عیار بودن اموال مذکور با اطلاع بوده باشد، مشمول هیچ یک از عناوین جزایی نخواهد شد زیرا شک و تردید نباید مبنای جرم و مجازات قرار گیرد. در مانحن فیه حداکثر اقدامات متقاضی ممکن است مشمول تبصره 1 ماده 14 قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت نیز شروع به جرم تحقق پیدا نمی‌کند ضمن اینکه اموال یاد شده ممکن است کم‌ارزش باشد لیکن فاقد ارزش نیست، نهایتاً هم اگر مشتری موفق به دریافت تسهیلات شود تعهد بازپرداخت دارد بنا به مراتب فوق و با توجه به فرض سوآل اموال مذکور که بدلی یا کم‌عیار بودن آن مشخص و اعلام می‌گردد جرم نیست و بانک از این حیث تکلیفی جهت اجرای ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد بلکه با رد تقاضای متقاضی می‌بایست اموال مذکور مسترد گردد.

معاون وزیر دادگستری تصویب لایحه پلیس قضایی در کمیسیون هیات دولت     اتهام کلاهبرداری و مبلغ جزای نقدی

پست های مرتبط

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

• 1391-05-15

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است [...]

دیه زن با مرد برابر می شود

• 1391-10-17

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت یکی از نوآوری‌ها در لایحه [...]

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

• 1391-10-19

روزنامه ملت ما نوشت یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمای [...]

نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

• 1391-10-20

عبدالعلی میرکوهی در این باره ادامه داد چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان [...]

توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یکسان شدن دیه زن و مرد

• 1391-10-20

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحا [...]

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

• 1391-10-26

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان [...]

میرمحمدصادقی هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

• 1391-11-07

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون م [...]

احمدی باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

• 1391-11-14

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای [...]