ابعاد مختلف ولایت قانونی یا قهری
ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند مهمترین وظیفه ولیقهری، نمایندگی کسی است که ولایت او را بر عهده دارد به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست
ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولیقهری، نمایندگی کسی است که ولایت او را بر عهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می‌کند.
ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولیقهری، نمایندگی کسی است که ولایت او را بر عهده دارد.
به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آنها نمی‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.
به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب می‌شوند:
1- صغیر: صغیر به کودکانی گفته می‌شود که به بلوغ و رشد نرسیدهاند و هنوز قوه درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید و فروش، اجاره و… را ندارند.
2- مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانی‌اش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد، محجور محسوب می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام دهد.
در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند.
این در حالی است که اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد اما بعد از آن، مجنون شود، دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است قیم تعیینی توسط دادگاه، همان پدر یا پدربزرگ او باشند.
3- سفیه: منظور از سفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف می‌کند.
وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در «امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود. یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می‌تواند این امور را اداره کند. اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده است، باید ثابت شود.
ممکن است این پرسش مطرح شود که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور که گفته شد ولی تنها شامل پدر و جد پدری می‌شود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌شود. بر فرض ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد.
بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت.
قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که پدر طفل صغیر یا مجنونی، فوت کرده یا صلاحیت ولایت را ندارد و جد پدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد. بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می‌شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می‌دهد، نیاز به اجازه از سوی دادستان دارد. مانند فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند. مثل زمین، ساختمان و…، انجام معامله‌ای که در آن محجور به قیم بدهکار می‌شود و گرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.
موارد سقوط ولایت
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی که تحت سرپرستی آنها هستند را رعایت می‌کنند اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد. در این موارد نمی‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد.
بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده که هرگاه ولی قهری محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود.
در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره امور یا در اثر بیماری و ناتوانی یا حیف و میل کردن اموال، نتواند اموال محجور را اداره کرده و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد، نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده، ضم امین می‌شود. یعنی دادگاه یک نفر را به عنوان امین انتخاب می‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدودتر می‌شود.
در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
هرگاه ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر، مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره امور در نظر می‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.
پایان ولایت ولی
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
