VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

تشریفات قانونی گمرک الکترونیک

در تجارت فرامرزی نقش امور گمرکی غیرقابل انکار است. هرچقدر فرآیند تشریفات گمرکی ساده‌تر و سریع‌تر باشد، صادرات و واردات روان‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد که طبیعتا مورد استقبال فعالان تجاری خواهد بود. علاوه بر این، مستند شدن تمامی اقدامات به صورت الکترونیکی، به نظارت دقیق‌تر، شفافیت بهتر و برنامه‌ریزی قوی‌تر برای آینده کمک می‌کند و به ایجاد گمرک الکترونیکی منجر می‌شود.

منظور از گمرک الکترونیک، اداره تمامی امور مربوط به گمرک با استفاده از ارتباطات الکترونیکی است که از جمله آنها می‌توان به صدور اسناد ترخیص کالا، ثبت سوابق و برنامه‌ریزی بر اساس داده‌های دقیق موجود اشاره کرد.

از طرفی بدیهی است که صرف الکترونیکی کردن اداره سنتی گمرک موجب کارآمدی نخواهد شد،‌ بلکه لازم است اداره سنتی و دستی امور گمرکی بازنگری شده و به یک مدل ساده‌تر و صحیح‌تر تغییر یابد و سپس اداره این مدل به صورت الکترونیکی صورت گیرد.

در غیر این صورت، الکترونیکی کردن امور گمرکی به معنای الکترونیکی کردن مشکلات اداره سنتی گمرک خواهد بود و عملا به کارآیی مورد انتظار منجر نخواهد شد.

به گزارش کافه حقوق، در سطح بین‌المللی، کنوانسیون بین‌المللی کیوتو در مورد ساده‌سازی و یکسان‌سازی تشریفات گمرکی از سوی سازمان جهانی گمرک در سال ۱۹۷۴ تدوین شد که در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت.

دولت ایران در سال ۱۳۸۹ به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌‌سازی تشریفات گمرکی به این کنوانسیون ملحق شد و تا امروز ۱۱۲ کشور آن را پذیرفته‌اند.

از نظر ماده یک این کنوانسیون، استاندارد به معنای مقرراتی است که اجرای آن برای نیل به هماهنگ و ساده کردن رویه‌‌ها و تشریفات گمرکی، ضروری به شمار می‌رود.

این کنوانسیون با مقرر کردن استانداردهایی در مسایل مختلف گمرکی مانند اختیار گمرک به بازرسی تمامی کالاهای ورودی و خروجی حتی بر روی وسیله نقلیه، امکان استفاده از وسایل بازرسی نامحسوس و دستگاه‌های کشف پرتوی برای انجام بازرسی، ارایه اطلاعات الکترونیکی از طریق ثبت به‌موقع تمام محصولات ترانزیتی، امکان تبادل اطلاعات حاصل از بازرسی کالا و مراقبت از سلامت کاری کارمندان گمرک، تلاش می‌کند تا درجه بالایی از ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌‌ها و تشریفات گمرکی حاصل شده و تجارت بین‌المللی تسهیل شود.

استانداردهای تعریف‌شده در این کنوانسیون شامل دو دسته است؛ یک دسته استانداردهایی است که مربوط به ارتباط گمرک با گمرک می‌شود و ۱۲ استاندارد را در بر می‌گیرد و دسته دوم استانداردهای مربوط به گمرک و تجارت است که ۶ استاندارد را شامل می‌شود.
کشورهای متعهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوت‌های موجود در تشریفات گمرکی خود که می‌تواند سبب کندی تجارت یا سایر مبادلات بین‌المللی شود، با تمایل به توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش حجم این‌گونه مبادلات از طریق ساده‌سازی و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی اعتقاد دارند که با اعمال اصول و استانداردهای این کنوانسیون می‌توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند.

در فصل هفتم (از ۱۰ فصل) کنوانسیون به کاربرد فناوری اطلاعات توجه شده است:

بر اساس استاندارد نخست، گمرک به منظور پشتیبانی از عملیات گمرکی، فناوری اطلاعات را در صورت مقرون به صرفه و کارا بودن برای گمرک و جوامع تجاری به کار خواهد برد. شرایط بهره‌‎گیری از این فناوری به وسیله گمرک تعیین خواهد شد.
بر اساس استاندارد دوم، گمرک در هنگام بهره‌‌گیری از رایانه از استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌‌المللی مربوط استفاده خواهد کرد.

همچنین طبق استاندارد سوم، معرفی فناوری اطلاعات باید تا بیشترین حد ممکن با مشورت تمام طرف‌هایی که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، انجام شود.

طبق استاندارد چهارم، در قانونگذاری ملی جدید یا تجدیدنظرشده باید موارد زیر شامل روش‌های تجارت الکترونیکی به‌عنوان جایگزینی برای شرایط اسنادی مبتنی بر کاغذ؛ روش‌های تصدیق مبتنی بر مکاتبات کاغذی و نیز الکترونیکی و نیز محق بودن گمرک به اخذ اطلاعات جهت استفاده درون‌سازمانی و در صورت اقتضا، مبادله این‌گونه اطلاعات با دیگر گمرکات و تمامی دیگر طرف‌های قانونی مجاز شده و از طریق فنون تجارت الکترونیک باید مد نظر قرار گیرد.

در قوانین ملی ایران اعتبار حقوقی‎بخشی به دو مورد اول از جمله در قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب سال ۱۳۸۲ انجام شده است که خواسته قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ نیز است.

این قانون در ماده ۸ آن مقرر می‌کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.
همچنین در ماده ۹ از قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ آمده است: گمرک موظف است امکانات به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

در ادامه بند (ج) ماده ۳۸ از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بر همان خواسته چنین تاکید می‌کند: به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی، مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام کنند.

سیستم پنجره واحد عبارت از تسهیلاتی است که به تجار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌‎های درگیر در امر حمل و نقل و ترانزیت این امکان را می‌‌دهد که اطلاعات و اسناد لازم برای صادرات و واردات را در قالب‌های استاندارد به یک واحد ارائه و تمام مجوزها و مواد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت کنند.

متولیان گمرک کشور پنجره واحد تجارت فرامرزی را به طور جدی از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرده‌اند که به سامانه EPL معروف است.

با اجرای این سامانه دیگر نیازی به حضور در گمرکات کشور و نیز سایر سازمان‌های مرتبط با گمرک جهت پیگیری امور نبوده و همه فرآیندها به صورت الکترونیکی و خودکار، اجرا و کنترل می‌شوند.

همه این اطلاعات در بستر اینترنت، گوشی تلفن همراه و نیز پیامک در اختیار تجار بوده و همه مراحل انجام فرآیند‌های گمرکی به صورت پیامک به تجار و بازرگانان اطلاع‌رسانی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که صاحب کالا می‌تواند در هر لحظه‌ای از وضع کالای خود در زمان حمل و نقل، انبار کالا در اماکن گمرکی و فرآیند ترخیص کالا، مطلع شود.

این سامانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور و با هماهنگ کردن اقدامات سازمان‌های مسئول در فرآیند تجارت خارجی (واردات، صادرات و ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی و برقراری ارتباط لازم بین آنها به صورت منسجم، اجرایی شده است.

خروجی این اقدام شامل مواردی از قبیل تبادل الکترونیکی داده با سازمان استاندارد، سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی، نظام بانکی، سازمان غذا و دارو و سایر سازمان‌های هم‎جوار، اعتبارسنجی شرکت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی و تبادل الکترونیکی داده با شرکت‌های بیمه، اظهار الکترونیکی کالا (اظهار از راه دور در رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت)، حذف اسناد فیزیکی قابل جعل و حذف امضای طلایی، دریافت اطلاعات مانیفست، سامانه متمرکز وصول درآمدهای گمرکی، ارتباط صاحبان کالا، صادرکنندگان و شرکت‌های حمل و نقل ترانزیتی با گمرک به صورت الکترونیکی و عدم نیاز به حضور، ارتباط صاحبان کالا و صادرکنندگان با سازمان‌های همجوار، نوبت‌دهی هوشمند با سامانه پنجره واحد تجاری و توزیع فعالیت گمرک در کل کشور در جهت جلوگیری از زمینه‌سازی تبانی و یکسان‌سازی در کل کشور است.

با اجرای پنجره واحد تجاری فرامرزی، سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا، گمرک توانسته است خروج کالا از انبارها را سرعت بخشد و صاحب کالا نیز در بازه زمانی بسیار کم اقدام به فروش کالای خود کند.

علاوه بر مقررات فصل هفتم، در بند ۱۸ از فصل ۳ کنوانسیون آمده است که گمرک تسلیم اسناد مؤید از طریق الکترونیکی را مجاز خواهد دانست.

همچنین بند ۲۱ از فصل ۳ کنوانسیون بیان می‌کند: گمرک تسلیم اظهارنامه کالا از طریق وسایل الکترونیکی را مجاز خواهد دانست.

و در نهایت، در بند ۹ از فصل ۶ کنوانسیون آمده است: گمرک به منظور گسترش اعمال کنترل‌های گمرکی از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی حداکثر بهره‌‌برداری را خواهد کرد.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/181540/تشریفات-قانونی-گمرک-الکترونیک/