VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، وجه نقد و پول می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت قلمداد شود یا خیر؟

چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع شود اما بیع اقاله شود و طرفین توافق کنند که چک در ید بایع امانت باشد اما بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت زدن چک متنازع‎فیه کند، با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم، آیا بزه خیانت در امانت محقق شده است یا آن که متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی باید احقاق حق کند؟

وجه نقد یا پول نیز می‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد. با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده، وجوه مذکور را مسترد نکند یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، موضوع می‌تواند از مصادیق جرم ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 باشد. در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب می‌شود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به‌طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع می‌تواند از مصادیق بزه ماده 674 این قانون باشد.

آیا پس از فوت شخص به دیون وی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه در جهت محکومیت ورثه به پرداخت اصل دین از محل ترکه متوفی می‌تواند آنان را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 از محل ترکه محکوم کند؟

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به محکوم‌به مالی تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است، مگر اینکه در این فاصله محکوم‎له در اجرای دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد. مطابق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، با فوت محکومٌ‌علیه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌شود و چون محکومٌ‌له باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند، لذا در صورت معرفی ورثه محکومً‌علیه توسط محکومٌ‌له، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه است؛ اما چنانچه محکومٌ‌له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت قابل محاسبه نیست.

آیا صدور قرار تامین خواسته و نیز اقامه دعوا به طرفیت ضامن صادرکننده سفته، مستلزم واخواست یا عدم واخواست سفته است؟

با توجه به مواد 249، 280، 295 و 309 قانون تجارت که به لزوم واخواست در اسناد تجاری از جمله سفته اشاره شده است، اگر دارنده سفته در موعد قانونی مبادرت به واخواست نکند، سفته خاصیت سند تجاری را از دست می‌دهد؛ اما صرف عدم رعایت موعد واخواست موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته و اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن وی امکان‌پذیر است.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/181559/نظریه-مشورتی/