نظریه مشورتی
چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است
چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ توضیح آن که رویه‌های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است.
1- برخی بر این عقیده‌اند که دادگاه در راستای ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. استدلال این گروه بدین شرح است که اولا مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است، نه اجرای رأی داوری؛ ثانیا در مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون یادشده، امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثا چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است. 2- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدوا ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شده و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم شود. 3- برخی نیز بر این عقیده‌اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است. بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند.
رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحـاقات بعـدی، در صلاحیـت دادگاه‌های عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفا مانع صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس اراده طرفین است؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس داور تعیین کند. همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یادشده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی و در صورت اثبات، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
