نظریه مشورتی
نظر به اینکه در ماده 25 آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجراست
نظر به اینکه در ماده 25 آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکومبه یا مورد اجراست
در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق‌الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ میشود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف نظر است. میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه میشود؟ در ضمن آییننامه حق‌الوکاله مصوب سال 1385 ریاست قوهقضاییه، در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکومبه حق‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکومبه را در 2 درصد و 5 درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکومبه باشد؟
با توجه به اینکه به موجب ماده 25 آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکومبه یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکومبه نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر اینکه در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
اگر شخص ذینفع مطابق ماده 537 قانون تجارت مصوب سال 1311 ظرف 30 روز از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی اعتراض کند و اعتراض وی به حکم ورشکستگی صحیح باشد، دادگاه باید مطابق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منحصرا حکم ورشکستگی را الغا کند؟ یا آن که دادگاه باید پس از الغاء حکم ورشکستگی، حکم بر بطلان دعوای راجع به ورشکستگی به سبب احراز ورشکسته نبودن تاجر نیز صادر کند؟
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث فقط تمام یا بخشی از حکم صادرشده را که به ضرر شخص ثالث است، در صورت وارد بودن ادعای ثالث نقض کرده و حکم جدیدی صادر نمیکند. بنابراین در فرض سوال که ذینفع برابر مواد 536 و 537 قانون تجارت مصوب سال 1311 به حکم ورشکستگی اعتراض کرده است، دادگاه در صورت وارد بودن ادعای ثالث، فقط حکم ورشکستگی را لغو کرده و حکم جدیدی صادر نمیکند.
منبع : روزنامه حمایت
ریز و درشت شکایت کیفری از چک برگشتی رای شماره 823 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
