طلاق غیابی از مردان مجهول المکان
زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک هستند و ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین دلیل در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند، در قانون ضمانت اجراهایی آمده است
زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک هستند و ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می‌کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند. به همین دلیل در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند، در قانون ضمانت اجراهایی آمده است.
مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و قانونگذار در ماده ۱۱۰۶ مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می‌کند.
اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می‌کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد، از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند، ناشزه محسوب شده و از حق دریافت نفقه محروم میشود.
همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کرده یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند، در صورت تقاضای زن، قانون وی را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند و حتی مجازات حبس برای او پیشبینی شده است و در صورت عدم امکان الزام، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق کند. البته لازم به ذکر است که طلاق ایقاع است و قانون مدنی به پیروی از فقه، اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
به موجب ماده 113 قانون مدنی، مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، طلاق همسرش را تقاضا کند. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند. اما زن نیز میتواند برای رهایی از زندگی مشقتبار و تحملناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی بر اساس درخواست زن، حکم صادر می‌کند که زن بتواند با استناد به دلایلی، عسر و حرج خود را اثبات کرده و دادگاه آن را احراز کند.
عسر و حرج به معنای مشقت شدید است که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌کند. در این صورت، طلاق از شکل انحصاری خارج شده و به زن نیز حق داده میشود که از دادگاه تقاضای طلاق کند.
غیبت زوج
در فرض غیبت زوج یا مجهولالمکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی وی، زن میتواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم کرده و دو راه را برای اخذ طلاق میتواند انتخاب کند:
طلاق زوجه با استناد به ماده 1029 قانون مدنی
با استناد به ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی که مقرر داشته است «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023، حاکم او را طلاق می دهد.» غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
بر اساس ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می‌کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند، دعوت می‌کند تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع کنند.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد، برای مرد حق رجوع نیست.
طلاق زوجه با استناد به عسر و حرج
راه دوم، طلاق زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و اعلام عسر و حرج است. چنانچه غیبت شوهر برای زوجه، عسر و حرج ایجاد کرده و ادامه زندگی برای وی مشقتآور و زجرآور شده باشد، میتواند تقاضای طلاق کند. زیرا نشوز صفتی است که میتواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید، عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کرده و برای وی عسر و حرج ایجاد کند.
از نظر تشریفات رسیدگی، زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند. ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهولالمکان» تقدیم می‌کند. یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهولالمکان» را قید کرده و ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را تقاضا می‌کند. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست، رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره، رأی غیابی محسوب میشود. (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
اما نکته حائز اهمیت، این است که طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکومعلیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
حکومت قوانین برای رفع مشکل و فصل خصومت است و نفس غیبت زوج چه وی در آن بیتقصیر یا مقصر باشد، برای زوجه ایجاد عسر و حرج کرده است و همانطور که در ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی آمده است، مراجعت زوج بعد از انقضای عده در طلاق ناشی از عسر و حرج، دعوی زوج نسبت به ادامه زوجیت و انحلال نکاح فعلی زوجه را بیاثر می‌کند و نباید وضعیت ثبات زوجه ناشی از استفاده از حق قانونی و شرعی را متشنج و متلاطم کند.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولیقهری (پدر و جد پدری) طبق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی، نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟
در پاسخ باید گفت مقررات تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به همه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. اما باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود. زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.
در خصوص اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولیقهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی نیز باید گفت چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد، با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره اجرا شود. زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد.
مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره است، با ازدواج مجدد مصداق پیدا نمیکند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
از آنجایی که احکام غیابی برای فصل خصومت بسیار ضروری است و در صورت عدم استفاده از آن، مسایل و مشکلات حقوقی مردم بلاتکلیف و حلنشده باقی میماند، به همین جهت قانونگذار با تکیه بر احادیث، روایات و فتاوایی که در این خصوص وجود دارد، عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است.
ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است که «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیمم نیست.»
منبع : روزنامه حمایت
