نظریه مشورتی
مطابق ماده 3 آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نکند؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل، درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت، به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالتنامه چگونه باید یاشد؟
مطابق ماده 3 آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 ریاست قوهقضاییه، در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نکند؛ چنانچه حسب توافق وکیل و موکل، درصدی از دیه صدمات وارده به موکل به نرخ روز پرداخت، به عنوان حق‌الوکاله تعیین شود، نحوه درج حق‌الوکاله در وکالتنامه چگونه باید یاشد؟
به موجب قسمت اخیر ماده 3 آییننامه یادشده، چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیینشده باشد، دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم است. طبق بند «الف» ماده 9 آییننامه فوق، میزان حق‌الوکاله تا مبلغ پانصد میلیون ریال، هشت درصد بهای خواسته است. با توجه به مراتب یادشده چنانچه بهای خواسته مبلغ پنجاه میلیون تومان باشد و حسب توافق وکیل و موکل حق‌الوکاله مبلغ 10 میلیون تومان تعیین شود و وکیل مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب از موکل دریافت کرده باشد، مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
افزون بر آن که درج عبارت «درصدی از صدمات وارده بر موکل به نرخ روز پرداخت حق‌الوکاله به عنوان حق‌الوکاله تعیین میشود» به نحو مطرحشده در استعلام موجب مجهول شدن میزان حق‌الوکاله میشود، به موجب ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب سال 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است. در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته یا تقویم بهعملآمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصولشده میپردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد یا کالا مقرر شده باشد.
با توجه به مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان را از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور در ماده بیان کرده است، آیا مرور زمان منوط به وقوع و احراز جرم است که در این صورت قرار موقوفی تعقیب صادر میشود یا در صورت عدم احراز وقوع جرم از شمول این ماده خارج بوده و قرار منع تعقیب باید صادر شود یا اینکه مفاد ماده مطلق بوده و چه وقوع جرم احراز شود یا احراز نشود، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
نظر به اینکه قرار موقوفی تعقیب قراری شکلی است و اصولاً صدور آن مقدم بر قرار ماهوی «منع تعقیب» است، بنابراین صرفنظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم، هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، مشمول مرور زمان مقرر در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شود، مقام قضایی طبق بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.
منبع : روزنامه حمایت
موارد صدور قرار بازداشت موقت حقوقدانان درباره حق دسترسی به اطلاعات چه می گویند؟
