نظریه مشورتی
در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی که موجب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده و حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند و از سوی دیگر فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه هستند، آیا به استناد مواد ۲۱ و ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ملزم به پرداخت دیه هستند یا خیر؟
در مواردی اطفال با وسیله نقلیه موتورسیلکت یا دوچرخه پایی که موجب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به ایراد جرح یا فوت نسبت به غیر شده و حسب نظریه افسر کارشناس تصادفات مقصر حادثه شناخته می‌شوند و از سوی دیگر فاقد گواهینامه و بیمه‌نامه هستند، آیا به استناد مواد ۲۱ و ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۷۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ملزم به پرداخت دیه هستند یا خیر؟
اولا به موجب بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها» است. بنابراین دوچرخه که نیروی محرک آن، نیروی واردشده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و از شمول قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. ثانیا با توجه به صدر ماده ۲۱ این قانون که هدف از تشکیل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را «حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه» دانسته است و با عنایت به اینکه در این ماده، به نحو اطلاق فقدان بیمه‌نامه از موارد پرداخت خسارت از محل این صندوق دانسته شده است، صرف‌نظر از اینکه راننده مسبب حادثه اهلیت کیفری و شرایط تصدی وسیله نقلیه را دارا بوده است یا خیر و با لحاظ ماده ۱۷ قانون یادشده، در فرض سوال که راکب موتورسیکلت مسبب حادثه، طفل و طبعا فاقد گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه وی نیز فاقد بیمه‌نامه بوده است، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضای مدت عقد اجاره، مالک تخلیه بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه منزل همزمان با استرداد ودیعه را صادر کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد، آیا اجرای حکم تخلیه به صورت تعلیقی ممکن است؟ چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود، آیا دعوای اعسار از استرداد ودیعه قابلیت استماع دارد؟
برابر اطلاق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، تخلیه عین مستأجره و تحویل آن به موجر منوط به استرداد ودیعه یا سند یا وجهی است که مطابق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است؛ بنابراین تا زمانی که موجر مبلغ یا سند مزبور را به مستأجر یا واحد اجرا ندهد، امکان تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر وجود ندارد. با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار از محکوم‌به، جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه است و در فرض سؤال حکم محکومیتی علیه موجر به پرداخت مبلغ ودیعه صادر نشده است تا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ فراهم باشد، لذا دعوای اعسار از پرداخت مبلغ ودیعه قابلیت استماع ندارد؛ اما در هر حال اجرای حکم تخلیه با عنایت به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، منوط به پرداخت ودیعه به مستأجر است.
منبع : روزنامه حمایت
رای شماره های 1024-1023 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی حقوق عرضه مسکن در بورس
