VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

سازمان منطقه آزاد تجاری طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور مصوب سال 1395 اداره می‎شود همچنین اداراتی همچون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر گمرک و ... داخل شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد بوده که در اجرای وظایف خود، ضابط خاص محسوب می‌‍شوند.

با این توضیحات و بر اساس قوانین پیش‎گفته آیا در محدوده مناطق آزاد، ادارات گمرک، حفاظت محیط زیست، بندر، گمرک و ... ضابط خاص بوده و باید آموزش‎های لازم توسط دادستان به آنان داده شود؟ یا وظایف برخورد با جرایم و ... در آن مناطق بر عهده مدیران اداراتی چون حفاظت محیط زیست، شیلات، بندر، گمرک و ... است؟ توضیح آن که شهرستان بندر انزلی منفک از مجموعه منطقه آزاد است. ضمناً با توجه به مواد 6 و7 آیین‎نامه نیروی انتظامی، آیا باید در مناطق آزاد کلانتری ویژه مستقر شود. در صورت عدم استقرار، آیا حراست مناطق آزاد را می‎توان به عنوان ضابط خاص معرفی کرد؟

اولا به موجب بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه کشور مصوب سال 1395، «مدیران سازمان‎های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‎شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‎های دستگاه‎های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره می‎شوند...». مطابق بند «الف» ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی سال 1375، «به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‎های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی‎ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف- دستگاه‎های اجرایی (وابسته به قوه‎مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت‎مدیره و مدیرعامل سازمان‎های مناطق آزاد تفویض کنند. ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‎های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت‎مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‎شوند.» بر این اساس چنانچه در اجرای بند «الف» ماده 27 قانون اخیرالذکر، دستگاه‎های اجرایی وابسته به قوه مجریه شامل سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، بنادر و گمرکات و ... اختیارات، وظایف و مسئولیت‎های خود را به شرح ماده مذکور تفویض کنند، این مقامات به عنوان ضابط شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به ضابطین از جمله ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن خواهند بود. ثانیا مستفاد از ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، این است که تعیین ضابطان دادگستری باید به موجب قانون صورت پذیرد و مأموران مربوط در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط عام مطابق بند «الف» این ماده تعیین شده‎اند و ضابطان خاص در بند «ب» ماده 29 این قانون به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول‎شده ضابط دادگستری محسوب می‎شوند و منظور از قوانین خاص، مصـوبات قوه مقننه است. بنابراین دیگر اشخاص و نیز اشخاص مذکور در ماده 29 این قانون در غیر شرایط مقرر در این ماده از شمول عنوان ضابط دادگستری خارج هستند.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/182876/نظریه-مشورتی/