نظریه مشورتی
شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است
شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است.
بعد از فوت، دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده‌اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وراث وصیت‌نامه مورد اشاره را که به نفع خودش است، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی‌به از ترکه خارج شود. اگر وصیت‌نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی‌به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت‌نامه توسط دادگاه کافی است (ماده 291 قانون امور حسبی) یا این که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت‌نامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده 843 قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی‌نفع وصیت در پرونده‌ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و در ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت‌نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟
مادامی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد، اعم از اینکه تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر اینکه برابر ذیل ماده 291 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی‌نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت‌نامه رسیدگی می‌کند.
شغل معمولی شخصی در سابق معاملات تجاری موضوع ماده یک قانون تجارت بوده لیکن در حال حاضر در امر معاملات تجاری فعالیتی ندارد. در این صورت آیا دادخواست اعسار از پرداخت دیونی که مربوط به معاملات تجاری وی در سابق بوده، مورد پذیرش است؟
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمیشود. با توجه به ذیل این ماده که مقرر میدارد تاجر مدعی اعسار باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند، بنابراین طرح درخواست ورشکستگی از سوی شخصی که در حال حاضر تاجر نیست، منتفی است. ادعای اعسار از او قابل پذیرش است، ولو اینکه دین مربوط به معاملات تجارتی وی در زمان تاجر بودن او باشد.
منبع : روزنامه حمایت
کاستن از پرونده های قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی با تدوین حقوق شهرسازی رای شماره 1211 مورخ 99-10-06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
