نظریه مشورتی
در پروندهای فردی بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و پانزده سال حبس و رد مال به نحو تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم شده است
در پروندهای فردی بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و پانزده سال حبس و رد مال به نحو تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم شده است.
به موجب ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر، مجازاتها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا میشود؛ مگر آن که تعزیر حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا میشود. این امر در ماده 20 آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب سال 1398 نیز ذکر شده است. از طرفی در ماده 22 آییننامه مذکور مقرر شده است که در محکومیت توأمان به مجازاتهای حبس و قصاص نفس و قصاص عضو، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمیشود. با توجه به توضیحات فوقالذکر، خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام شود؛ آیا منظور از تعزیر حقالناس، تعزیر جرایم قابل گذشت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد فوقالذکر آیا مجازاتها جمع و ابتدا پانزده سال حبس اجرا میشود یا صرفاً قصاص نفس اجرا میشود؟ در فرض پرونده چنانچه پانزده سال حبس از باب جرم غیر قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد، آیا ابتدا تعزیر اجرا میشود یا فقط قصاص نفس؟ در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر شده است که اگر تعزیر حقالناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا میشود. با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس میشود، منظور از عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود، چیست؟
در فرض سؤال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است، با عنایت به اینکه قصاص نفس از مصادیق حقالناس است و محکومیت به پانزده سال حبس، نه حقالناس است و نه تعزیر معین شرعی، مطابق ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اجرای قصاص به درخواست اولیای دم و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مقدم بر اجرای حبس است و با اجرای قصاص نفس اجرای حبس تعزیری منتفی میشود، لکن چنانچه به علل قانونی اجرای قصاص به تأخیر افتد اجرای مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند «ب» مواد 9 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منظور از حقالناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده بوده و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزهدیده است. همچنین با توجه به اینکه قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 موردی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
آشنایی با کارت اعتباری مرابحه مجازات انواع کلاهبرداری ها چیست؟
