نظریه مشورتی
چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکتهای سهامی (شرکت سهامی خاص) و همچنین بطلان صورتجلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل به موجب رای قطعی دادگاه اعلام شده باشد، آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشود)، به تقاضای ذینفع قابل ابطال است؟
الف) چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکتهای سهامی (شرکت سهامی خاص) و همچنین بطلان صورتجلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیاتمدیره و مدیرعامل به موجب رای قطعی دادگاه اعلام شده باشد، آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت (که در حقیقت فاقد سمت تلقی میشود)، به تقاضای ذینفع قابل ابطال است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟ به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 است؟ ب) در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکتهای سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد، در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟ در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آن که مشمول قسمت اخیر ماده 118 لایحه قانونی یادشده است؟ آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات، در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث) موثر است؟
الف) با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین، در فرض سوال، قراردادهای منعقده ازسوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست. ب) اولا انتقال دارایی یا فروش اموال شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب سال 1311 و ماده 118 قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تاثیری ندارد.
نظر به بند یک نامه شماره 9032/317/241 مورخ 29 تیر سال 1399 معاون رییسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تصویر پیوست در باب ماده‌واحده اصلاح قانون تعین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 10 مهر سال 1398 خواهشمند است دستور فرمایید در راستای رفع ابهام معنونه در نامه مذکور مبنی بر اینکه در خصوص تابعیت ایرانی مادر به تابعیت ذاتی یا اکتسابی وی اشارهای نشده است، بررسیهای لازم صورت گیرد و نتیجه را به این معاونت اعلام کنید.
عبارت «زنان ایرانی» مندرج در ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398، مطلق است و هر زنی که با لحاظ مقررات حاکم بر تابعیت مندرج در قانون مدنی، ایرانی تلقی شود را دربرمیگیرد و تخصیص این عبارت به بانوانی که ایرانیالاصل هستند، مستلزم نص قانونی است.
منبع : روزنامه حمایت
کیفر خواست رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
