نظریه مشورتی
طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی، چک‌های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند
طبق ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی، چک‌های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند
در حکم اسناد لازمالاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائهشده از سوی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه، صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده چک، ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آییننامههای مربوطه به اجرای اسناد رسمی، دارنده چک میتواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام کند و با تصویب آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازمالاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضای مواعد مذکور در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم، طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکانپذیر نیست.
حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازمالاجرا است، آیا ماده 2 آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، به اسناد در حکم اسناد لازمالاجرا همچون چک بلامحل تسری دارد؟
قانونگذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازمالاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازمالاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناختهشده، نمیتوان عمل قانونگذار را حمل بر تسامح کرد؛ به‌ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آییننامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصرههای 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازمالاجرا» است؛ اما تبصرههای 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازمالاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 است. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال 1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته، موید نظر فوق است.
مستاجری که محل کسبی را سالها در اختیار داشته و به منظور سبزیفروشی که در اجارهنامه قید شده است، استفاده میکند، اخیرا درصدد تغییر شغل و استفاده از محل برای اشتغال به خیاطی برآمده و الزام موجر به اجازه تغییر شغل را از طریق دادگاه خواسته است. آیا درخواست مستاجر قابل پذیرش است؟
در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و سایر قوانین مربوط به آن، موردی برای الزام موجر به اجازه شغل مستاجر پیشبینی نشده است و با توجه به مندرجات اجاره حقوق قانونی موجر، اعطای چنین اختیاری به مستاجر، مجوز قانونی ندارد.
منبع : روزنامه حمایت
چه زمانی به عابر پیاده دیه تعلق نمی گیرد؟ آیا به راننده فاقد گواهینامه مسبب حادثه ، بیمه تعلق می گیرد؟
