نظریه مشورتی
در مواردی که اعلام جرم، وظیفه برخی مراجع خاص است؛ مانند اداره دامپزشکی نسبت به غیرمجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره یک ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، و آن مرجع به صرف گزارش و بدون تقدیم شکواییه، تقاضای تعقیب کیفری متهم را مطرح کند، آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و آیا قرار صادره باید به ایشان ابلاغ شود؟
در مواردی که اعلام جرم، وظیفه برخی مراجع خاص است؛ مانند اداره دامپزشکی نسبت به غیرمجاز بودن کشتار دام موضوع تبصره یک ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، و آن مرجع به صرف گزارش و بدون تقدیم شکواییه، تقاضای تعقیب کیفری متهم را مطرح کند، آیا مراجع مذکور حق اعتراض به قرار دادسرا را دارند و آیا قرار صادره باید به ایشان ابلاغ شود؟
در صورت تقدیم برگ شکواییه با رعایت موارد شکلی آن، پاسخ چیست؟ آیا اقدام همزمان تخریب و تصرف همزمان ملک دیگری، تعدد مادی است یا معنوی یا اساسا صرفا یک جرم محسوب میشود؟
در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلامکننده جرم هستند؛ یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذیربط هستند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارند. در جرایم موضوع ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به صراحت تبصره یک ماده مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی فقط اعلامکننده جرایم مندرج در این ماده هستند و در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند؛ زیرا طبق بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، بنابراین اعلامکننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمیشود، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و با فقدان شاکی خصوصی اساسا محلی برای طرح اعتراض باقی نمیماند؛ اما این امر مانع از ابلاغ قرار منع پیگرد به سازمان یا ادارهای که به ادعای داشتن سمت شاکی، شکایت کرده، نیست؛ چون در نهایت تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلامکننده جرم محسوب میشود، با دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض است و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال میشود. تخریب عمدی اموال غیرمنقول و تصرف عدوانی دو جرم متفاوت از هم هستند و ارکان تشکیلدهنده بزههای مذکور نیز متفاوت از هم است و هر یک واجد جنبه کیفری خاص بوده و در صورت ارتکاب این دو جرم، موضوع اصولا از مصادیق تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است؛ اما چنانچه تصرف عدوانی ملک دیگری ملازمه با تخریب آن داشته باشد، یعنی از عمل واحد نتایج متعدد حاصل شود، موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 134 قانون مذکور است و طبق مقررات این ماده عمل میشود.
آیا ماده 8 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام مصوب سال 1391 رییس قوهقضاییه که مطابق آن پروندههای مربوطه از جمله پروندههایی که محکومعلیه فاقد مشخصات سجلی و مجهولالمکان است، به صورت موقت از آمار کسر میشود، با ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ شده است؟
به موجب ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود، مگر در مواردی که قانون مقرر کند؛ لذا توقف اجرای آرای کیفری لازمالاجرا نظیر مورد مذکور در ماده 541 قانون فوقالذکر، منوط به تجویز قانون است.
منبع : روزنامه حمایت
چگونگی مطالبه ارث در دادگاه رای شماره 1757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
