نظریه مشورتی
محکوم در راستای وصول محکوم‌به، مالی غیرمنقول معرفی میکند در راستای ارزیابی ملک، کارشناس دادگستری ضمن ذکر ارزش ملک، اعلام میکند که ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی است آیا ملک موصوف از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی قابل فروش است یا اینکه به درخواست محکومله باید از ملک رفع توقیف به عمل آید و محکوم موظف است مال دیگری معرفی کند؟
محکوم در راستای وصول محکوم‌به، مالی غیرمنقول معرفی میکند. در راستای ارزیابی ملک، کارشناس دادگستری ضمن ذکر ارزش ملک، اعلام میکند که ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی است. آیا ملک موصوف از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی قابل فروش است یا اینکه به درخواست محکومله باید از ملک رفع توقیف به عمل آید و محکوم موظف است مال دیگری معرفی کند؟
در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار میتواند به لحاظ معامله مقدم خود، دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه کند و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند 4 ماده 96 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387، رفتار میشود.
چنانچه فرد غیررشید که خوانده دعوی مالی قرار گرفته است، در جلسه دادرسی حاضر نشود و عدم رشد وی توسط خوانده دیگر که حاضر است به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که باعث مختومه کردن شکلی پرونده شود، نیست؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که با وجود اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر میرسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند «د» ماده 332 قانون یادشده است.
در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود، آیا شکایت و گزارش باید مستقیما به دادگاه (نزد مقام ارجاع) ارسال شود؟ یا ابتدا به دادسرای مربوط ارسال میشود و چنانچه جرم دیگری (درجه شش به بالا) در پرونده مطرح نباشد، به دادگاه ارسال میشود؟
توجها به مقررات مندرج در تبصره ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و مواد 306 و 340 همین قانون، در جرایمی که مستقیما در دادگاه باید رسیدگی شود، قضات دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق نیستند و نیازی به مراجعه به دادسرا نیست و در صورت مراجعه به دادسرا، مرجع مذکور بدون دخل و تصرف باید پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند؛ مگر اینکه جرایم متعدد و یکی از آنها مستلزم صدور کیفرخواست باشد که در این حالت تماما در دادسرا رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
در صورتی که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند و دادستان در مقام اظهار نظر تحقیقات را به نحوی ناقص بداند که تشخیص صلاحیت ممکن نباشد و از این جهت انجام اقداماتی را ضروری بداند، تکلیف چیست؟
درخواست تکمیل تحقیقات موضوع ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ناظر به تمام مواردی است که تحقیقات از نظر دادستان کامل نباشد و نوع قرار بازپرس اعم از منع یا موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی، عدم صلاحیت، اناطه و غیره، موثر در مقام نیست.
منبع : روزنامه حمایت
خسارت زدن به دیگری راه فرار ندارد رای شماره 1919 مورخ 1399-12-12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
