نظریه مشورتی
آیا حکم موضوع تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل کرده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وی تقلیل یافته است، نیز می‌شود؟
آیا حکم موضوع تبصره ماده 45 شامل محکومی که پیش از تصویب ماده الحاقی محکومیت حاصل کرده و به استناد ماده 45 و با رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مجازات وی تقلیل یافته است، نیز می‌شود؟
آیا اعمال ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مجازاتهای بیش از پنج سال ممکن است؟
اولا، نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده‌واحده الحاقی مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات بهکاررفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیتهای مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد ا آنها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف مییابد نیز می‌شود. و نیز لحاظ حکم مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 39 قانون ثبت احوال که مقرر میدارد: «سرپرست خانوار به پدر یا مادر یا ولی قانونی و به طورکلی به کسی اطلاق می‌شود که مسئولیت امور خانواده به عهده اوست»، زنانی سرپرست خانوار تلقی میشوند که مسئولیت اداره خانواده را بر عهده دارند که ممکن است متشکل از سرپرست خانواده به علاوه هر کدام از همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و نیز کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باشد. احکام مقرر در ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال 1389 و بند «ج» ماده 5 قانون حمایـت از کودکان و نوجوانان بیسـرپرسـت و بدسرپرست مصوب سال 1392 و تبصره 3 ماده یادشده و بند «ب» ماده‌واحده قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1375 مؤید این دیدگاه است. ثانیا، با توجه به اینکه داشتن فرزند شرط لازم برای تحقق عنوان سرپرست خانوار نیست، پرسش مطرحشده در خصوص سن فرزند منتفی است.
در صورتی که محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش‌قسط صادر شود، با توجه به اینکه تعیین پیش‌قسط به نوعی رد اعسار محسوب می‌شود، آیا در صورت عدم پرداخت پیش‌قسط، امکان اخطار به وثیقه‌گذار و اخذ محکوم‌به از محل وثیقه ممکن است؟
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 در خصوص اخطار به وثیقه‌گذار و استیفای پیش‌قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.
آیا در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث، دعوای متقابل و غیره پذیرفتنی است؟
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رأی معترض‌عنه است و طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در نهایت چنانچه دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم صادرشده را کلا یا جزئا الغا می‌کند؛ بنابراین امکان طرح دعوای تقابل و دعوای اضافی در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث وجود ندارد. بدیهی است به دعوای طرحشده به عنوان دعوای مستقل مطابق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
نکات کاربردی در قراردادها رای شماره 363 مورخ 1400-03-08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
