دادخواست در مراجع حل اختلاف کار
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقتنامه های کارگـاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و اگر شـورای اسلامی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقتنامه های کارگـاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و اگر شـورای اسلامی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقتنامههای کارگـاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار است و در صورتی که شـورای اسلامی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد.
البته در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل و فصل می شود که به هیأتهای تشخیص وزارت کار معروف هستند.
به گزارش بخش فرهنگی قوه قضاییه، اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یاد شده قابل طرح است:
1) ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد.
2) سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حل اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگیکننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه قلمداد میشوند.
در واقع این مراجع جزء ساختار تشکیلاتی بدنه دولت هستند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. اما پای دادگاههای دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان میآید.
تصمیمات هیأت تشخیص
در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر میکند، مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حقالسعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد.
چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیمگیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام میکند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.
پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
پـس از خاتمه رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‌شود.
ارائه دادخواسـت
بهموجب قانون، نخستین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار، طرح دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی است.
دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتیالامکان بر روی برگههای مخصوص نوشته شود. بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است.
برگ نمونه دادخواست در واحد کار و امور اجتماعی تهیه شده و در اختیار خواهان قرار میگیرد. منظور از واحد کار و امور اجتماعی، ادارهکل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.
بهعلاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر است و باید به موجب ماده 4 آییننامه مذکور حاوی موارد زیر باشد: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)؛ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛ موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک و امضاء یا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذکر است که اولا در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. ثانیا دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.
در ماده 159 قانون کار پیشبینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد، میتواند ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند.
به موجب ماده 5 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم شده و به ثبت میرسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام می‌شود یا آن که کتبا به طرفین ابلاغ می‌شود. در این صورت، وقت رسیدگی بر اساس دعوتنامهای انجام میپذیرد.
در دعوتنامه مواردی شامل محل حضور و نام مرجع حل اختلاف، مشخصات طرفین، خواســـته دعوی و محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت میدارد باید ذکر شود.
ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
همچنین ابلاغ دعوتنامه از طریق دورنگار به شرط آن که شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود. طرفین باید در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان ادارهکل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.
سپس هیأت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر میکند.
طبق ماده 23 آییننامه فوقالاشاره، مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعان یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی میشوند و نیز افرادی که خود تشخیص میدهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم میکنند.
همچنین مأموران تحقیق اداره بازرسی می‌توانند عنداللزوم از مسئولان و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت بهعمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب کنند.
در خصوص بهرهگیری از وکیل باید گفت، چنانچه طرفین نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب کنند، می‌توانند شخص دیگری را بهعنوان نماینده معرفی کنند.
بدین منظور هریک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند کرد و مراجع رسیدگیکننده مکلف به قبول وکالتنامههای دستی نخواهند بود.
همچنین وکلای رسمی دادگستری می‌توانند قبول وکالت کرده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند.
در ارتباط با قطعیت آرای صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که اگرچه رأی هیأتهای تشخیص پس از ابلاغ ظرف 15 روز لازمالاجراست، اما چنانچه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، میتواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حلاختلاف ارائه کند.
در غیر این صورت، رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراست. در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که میتوان از آرای هیأتهای حلاختلاف علیرغم قطعیت آنها به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.
اماا سه نکته قابل توجه است: اولا این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‌شود. ثانیا با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آنها رسیدگی کند، بنابراین سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی چنانچه در هیأتهای حل اختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محرومند.
ثالثا باید توجه کرد اعتراض به رأی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آرای مزبور نیست، مگر اینکه شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام کنند.
منبع : روزنامه حمایت
چگونگی حضانت فرزندان پس از جدایی والدین از یکدیگر نظریه مشورتی
