VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای منعقده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در صورت بروز اختلافات قراردادی به عنوان داور تعیین می‎کنند. پس از درخواست طرفین یا یکی از آنان، کانون از بین کارشناسان متبحر و متخصص خود مبادرت به تعیین، انتخاب و معرفی داور یا داوران می‎کند.

در مواردی، متضرر از رای داوری کارشناس، از وی به کانون کارشناسان شکایت می‎کند؛ در این خصوص دو فرض متصور است.

1- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین شود و پس از اعلام قبولی داوری و رسیدگی، مبادرت به صدور رای داوری کند، آیا شکایت از کارشناس در مقام داور در دادسرا و دادگاه انتظامی، قابلیت رسیدگی و اظهارنظر دارد؟

2- چنانچه کارشناس به عنوان داور تعیین شود و پس از اعلام قبولی داوری در بازه زمانی مقرر قانونی سه ماهه در صورت عدم تعیین مدت داوری در قرارداد، مبادرت به صدور رای داوری نکند، به‎نحوی که مدت داوری سپری شود یا خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به صدور رای کند، آیا این‎گونه مسامحه و سهل‎انگاری که موجبات بدبینی مردم نسبت به نهاد کارشناسی را در پی خواهد داشت، از مصادیق بندهای3 و5 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 محسوب می‎شود و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می‎تواند کارشناس متخلف را مورد تعقیب انتظامی قرار دهد؟

1- طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381، دادسرای انتظامی کانون‎های کارشناسان رسمی دادگستری، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان متخلف است و تخلفاتی که در ماده 26 این قانون ذکر شده، ناظر بر وظایف کارشناسی است و از آنجایی که داوری از جمله وظایف کارشناسان نیست و قانون مذکور درباره داوری کارشناسان، ضوابطی را تعیین نکرده است، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، صلاحیت رسیدگی به شکایات از کارشناسی که به عنوان داور منصوب شده‎اند را ندارند؛ هرچند علت اصلی انتخاب کارشناس به عنوان داور، کارشناس بودن او باشد. بنابراین در فرض سؤال که کارشناس رسمی دادگستری از سوی طرفین یا دادگاه به عنوان داور انتخاب شده است، اگر یکی از طرفین راجع به انجام وظایف وی به عنوان داور شکایتی داشته باشد، این شکایت قابل طرح و رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست؛ زیرا فرض بر این است که وی به عنوان کارشناس رسمی انجام وظیفه نکرده است. 2- با توجه به سؤال یک، پاسخ به این سؤال منتفی است.

با عنایت به توسعه و تنوع قرارهای تامین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به گذشته، آیا در خصوص ماده 18 از قانون صدور چک، مرجع قضایی کماکان محدود به یکی از دو قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه است؟

مستفاد از مواد 217 و تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 18 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مقام قضایی در خصوص جرایم مربوط به صدور چک بلامحل به لحاظ توجه اتهام به متهم، قرار تامین کیفری صادر کند، ملزم به رعایت مقررات ماده 18 قانون اخیرالذکر در خصوص صدور قرارهای کفالت یا وثیقه است؛ اما در مواردی که مقام قضایی در جرایم یادشده با لحاظ درجه جرم ارتکابی و وجود شرایط قانونی، صرفاً نظر به صدور قرار نظارت قضایی داشته باشد، صدور قرار مذکور با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص مقررات خاصی پیش‎بینی نشد، فاقد منع قانونی است.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/184541/نظریه-مشورتی/