VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

رییس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، اقدام به تحقیق از متهمان می‎کند و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفری یک، پرونده جهت اجرای احکام کیفری یک، به دادگاه بخش ارسال می‎شود، به نظر این دادگاه مستند به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره ماده 3 آیین‎نامه نحوه اجرای احکام قصاص مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، مرجع اجرای این‎گونه آرا، دادسرای محل وقوع جرم است. خواهشمند است در خصوص مرجع صالح جهت اجرای احکام کیفری آرای صادره از دادگاه کیفری یک مرکز استان، در فرضی که محل وقوع جرم، حوزه قضایی بخش است، اعلام نظر کرده و بیان کنید که اجرای احکام کیفری بخش صالح است یا اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان محل وقوع جرم؟

مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرآیند دادرسی کیفری، صرفا ناظر به مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری یک، بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم‎کننده کیفرخواست بوده و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه بخش است، خارج است.

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به‎کارگیری اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری 2؟

با توجه به بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ آرای وحدت‎رویه شماره 222 مورخ 16 شهریور سال 1382 و شماره 72 مورخ 17 اردیبهشت سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به‎کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتا وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیرمالی باید دریافت شود.

در خصوص جزای نقدی ربادهنده و رباگیرنده، مقصود از معادل مورد ربا مذکور در ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چیست؟ اصل وجه مورد قرض یا اضافه دریافتی یا جمع این دو؟

«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده، مالی است که ربادهنده به رباگیرنده می‎دهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگری علاوه بر آن دریافت کند و جزای نقدی نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین می‎شود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، مؤید این نظر است.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/184562/نظریه-مشورتی/