نظریه مشورتی
در پروندهای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب سال 1373 به سوی او شلیک میکند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بیگناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت میکند و به فوت او منجر میشود
در پروندهای مأمور انتظامی با تعقیب متهم که راننده خودرویی بوده است، ضمن رعایت قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضوروری مصوب سال 1373 به سوی او شلیک میکند که با حرکات نمایشی حین رانندگی و تغییر ناگهانی مسیر، گلوله به فرد بیگناهی که سرنشین سمت شاگرد بوده است، اصابت میکند و به فوت او منجر میشود.
مسئولیت بر عهده چه شخص یا اشخاص است؟
اولا در فرض سؤال، تشخیص اینکه در اینگونه موارد چه کسی مسئول است و اساسا جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و نیز تطبیق رفتار با مواد قانون و عناوین مجرمانه، بر عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده است. ثانیا هیأت کارشناسی موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون بهکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال 1373، در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به قتل و جرح شده، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در بهکارگیری سلاح با مقررات مربوط را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب میشود، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای قاضی طریقیت دارد؛ لذا مرجع قضایی چنانچه نظریه مذکور را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، میتواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.
در برخی از جرایم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیرعمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرایم غیر رایانه‌ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامنگار یا پیامک میبایست مقرره ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رییسکل دادگستری استان رعایت شود یا اینکه مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرایم رایانه‌ای است؟
با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیرهشده نظیر پیامنگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و ازجمله مفاد ماده 150 قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده 150 پیشگفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط میشود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... میشود.
چنانچه خراش حارصه بر روی مفصل بندهای یک و دو یکی از انگشتان را نتوان به یکی از بندها اختصاص داد، چه میزان دیه دارد؟
بند انگشت عضو تلقی نمیشود؛ بلکه هر انگشت به عنوان یک عضو طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیه مشخصی (یکدهم دیه کامل) دارد که بین تعداد بندها تقسیم میشود؛ بنابراین دیه حارصه انگشت بر اساس دیه انگشت (و نه دیه بندهای انگشتان) سنجیده و محاسبه میشود؛ زیرا مواد 568، 569 و 709 قانون یادشده ناظر به عضو (انگشت) است.
منبع : روزنامه حمایت
تفاوت حکم رشد با سند قانونی موارد عذر موجه برای عدم حضور در دادگاه
