مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
از موارد مهمی که در ایجاد امنیت یک جامعه تاثیر بسزایی دارد، جلوگیری از تولید، توزیع، خرید و فروش و قاچاق اسلحه گرم و سرد است لذا قانونگذاران هر کشوری برای این قبیل جرایم، مجازات‌های دقیق و مشخصی را نیز معین کرده‌اند تا با اعمال این محدودیتها، بتوانند به نحو مطلوب و موثری در تأمین امنیت جامعه، نقش مهمی ایفا کنند
از موارد مهمی که در ایجاد امنیت یک جامعه تاثیر بسزایی دارد، جلوگیری از تولید، توزیع، خرید و فروش و قاچاق اسلحه گرم و سرد است. لذا قانونگذاران هر کشوری برای این قبیل جرایم، مجازات‌های دقیق و مشخصی را نیز معین کرده‌اند تا با اعمال این محدودیتها، بتوانند به نحو مطلوب و موثری در تأمین امنیت جامعه، نقش مهمی ایفا کنند.
اغلب کشورهای جهان، استفاده از سلاح را برای شهروندان ممنوع کرده و به هیچ عنوان مجاز نمی‌دانند و صرفا در برخی شرایط خاص، برای برخی افراد تاییدشده، مجوز استفاده از سلاح صادر می‌شود.
قانونگذار کشور ما نیز ضمن اعمال مجازات‌های سنگین برای حمل یا استفاده از سلاح‌های غیرمجاز، قانون مربوط به حمل سلاح را نیز با دقت بسیار بالایی تدوین کرده است.
تعریف قانونی اسلحه
مطابق ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، در تعریف سلاح اینگونه بیان شده است که منظور از سلاح و مهمات، اقسام اسلحه اعم از اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری، از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و همچنین مهمات مربوط به آنهاست.
در تبصره این ماده ذکر شده است که «اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاح‌هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند، یعنی میتوان به جای سلاح از آنها استفاده کرد، از حیث احکام درجشده در این قانون، حسب مورد جزء احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند. ولی سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری هستند.»در این ماده، قانونگذار کاملا مقصود خود از اسلحه را، مشخص و معین کرده است. بنابراین هر کس یکی از وسایل مندرج در ماده مذکور یا تبصره آن را همراه خود داشته باشد، مصداق فرد حامل سلاح خواهد بود.همانگونه که ذکر شد، یکی از مشخصههایی که در امنیت یک جامعه تاثیرگذار است، جلوگیری از قاچاق، خرید و فروش، تولید و توزیع اسلحه، چه از نوع گرم و چه از نوع سرد آن است.از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم، مجازات‌های سنگین و مشخصی تعیین کرده است که میتواند تا حد مطلوبی در تأمین امنیت جامعه مؤثر باشد.
به گزارش پایگاه حقوقی یاسا، قانونگذار ورود یا خارج کردن غیرقانونی اقلام غیرمجاز شامل اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل را مصداق عنوان قاچاق دانسته و سایر اعمال از قبیل ساخت، خرید و فروش، مونتاژ، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و غیره را نیز خارج از عنوان قاچاق قرار داده و با عناوین خاص خود، قابل مجازات دانسته است.در ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ذکر شده است که هر شخصی مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر آنها یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده سال.هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
مجازات حمل سلاح و مهمات غیرمجاز
قانونگذار حمل سلاح و مهمات غیرمجاز را در ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه جرم‌انگاری کرده است.در این ماده ذکر شده است: هر کس به طریق غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزای نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال؛ سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال؛ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال و سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا 10 سال.هرگاه موضوع جرم این ماده در قاچاق اسلحه بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
حمل و استفاده از سلاح‌های شکاری
نکته مهم دیگری که بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد، در مورد دارندگان و حملکنندگان سلاح‌های شکاری است که آن را از مبادی قانونی و به صورت مجاز تهیه کرده‌اند.قانونگذار در خصوص این اشخاص نیز در ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه بیان کرده است که اگر دارندگان اینگونه سلاحها پس از انقضای مدت پروانه سلاح، تا مدت مشخصی اقدام به تمدید آن نکنند، در حکم دارندگان سلاح غیرقانونی محسوب شده و مسئولیت کیفری خواهند داشت.
مطابق ماده 9 قانون مذکور، دارندگان پروانه حمل سلاح شکاری مکلف هستند پس از انقضای مدت، سریعا نسبت به تمدید پروانه آن اقدام کنند و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت نسبت به تمدید پروانه سلاح اقدام نکنند، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.طبق ماده 10 قانون فوقالذکر، هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح کند یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل کرده یا تغییر دهد، به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد، متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.
قاچاق اقلام و مهمات تحت کنترل و مجازات آنها
قانونگذار در ماده 11 قانون قاچاق اسلحه ومهمات بیان داشته است، هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد:مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال؛ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا 10 سال؛ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشفشده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم، مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ گازهای بیحسکننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال و مواد محترقه و شوکدهندهها (شوکرها)، به حبس از 6 ماه تا دو سال.
مرجع قضایی صالح به رسیدگی
در بند ب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ذکر شده است که به کلیه جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل، در دادگاههای انقلاب رسیدگی می‌شود.
بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و در سایر اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم عمومی (یعنی دادگاه کیفری 2 شهرستان محل وقوع جرم) رسیدگی می‌شود.اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتاض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه رای هیات گزینش نظریه مشورتی
