VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 1130 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت کشور

۵/۵/۱۴۰۰ ۹۹۰۱۶۱۰شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: »ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱ شماره دادنامه: ۱۱۳۰ شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

"او ًال؛ طرف شکایت با بهره گیری از تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ماده ۲۸ قانون مدیریت  بحران و نیز بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای یافتن راهکاری که خللی متوجه اجرای رأی وحدت رویه ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نشود، آن را به نوعی آن هم غیرقانونی در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پادار کرده باشد و به همین منظور، مکاتبه موضوع شکایت، مستند به مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه )موضوع بند ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران(، تنظیم شده است.

این در حالی است که وفق رأی دادنامه ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی، بند مذکور فاقد مبنای قانونی محسوب شده است و نمیتوان به آن اسـتناد نمود. از سـوی دیگر امـتیازی برای کارکنان واحدهای مدیریت بحران از حیث پرداخت فوقالعاده، نه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و نیز نه در قانون مدیریت بحران کشور، دیده نشده است و علیالقاعده هرگونه پرداختی به کارمندان موضوع قانون مدیریت میبایست با حصر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله احکام موضوع فصل دهم، صورت پذیرد. از آنجائیکه برای برقراری بند ۱۰ ماده ۶۸ تحت عنوان فوقالعاده ویژه نیز، مقنن شرایطی پیشبینی کرده است. لذا بدوًا وفق ماده ۷۴ میبایست موضوع در شورای حقوق و دستمزد تعیین تکلیف شود. لذا چون مصوبه این شورا در سال ۱۳۹۵ در راستای تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران صادر گردید. این استناد بر اساس رأی دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری، فاقد مبنای قانونی دانسته شده است. بنابراین مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز که منبعث از آن است، فاقد مبنای قانونی تلقی میشود. همچنین هیچ کدام از ترتیبات مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در برقراری فوقالعاده مبحوث عنه، رعایت نشده است به عبارتی سازمان امور اداری و استخدامی میبایست لیست مشاغل دریافتکننده این فوقالعاده را تعیین و پیشنهاد نماید، که با توجه به بررسی صورت گرفته لیست متفاوتی از این کارکنان به نسبت سایر کارکنان وزارت کشور و واحدهای تابعه، وجود ندارد و نیز آنکه هیأت وزیران میبایست افزایش مذکور را تصویب نماید که در این خصوص برای کارکنان این واحدها، مصوبهای مجزا صادر نشده است. بنابراین به نظر میرسد طرف شکایت متجاوز از نص قانونی یاد شده و مقررات قانونی بعدی، درصدد بهرهمندی کارکنان شاغل در واحدهای مدیریت بحران را از فوقالعاده ویژه، بر خالف مصوبه هیأت وزیران افزایش داده است و به عبارتی درصد فوقالعاده ویژه را برای کارشناسان از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد و برای مدیران تا ۵۰ درصد افزایش داده است. که این خود خارج از حدود اختیارات قانونی و چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ ماهیت، مغایر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.

ثانیًا: از آنجائیکه در ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران تنفیذ تصمـیمات مقید به قانون تشکیل سـازمان مـدیریت بحران شده است لذا تصمیمات خالف قانون را نمیتوان قانونی برشمرد و آن را تنفیذ شده محسوب کرد. لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه، تبصره ۳ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، غیرقانونی بر شمرده است. لذا آثار بعدی آن نیز غیرقابل ابتنای قانونی خواهد بود.

ثالثًا: همانطور که مشخص است مستند طرف شکایت در مبحث پرداخت فوقالعاده مربوطه همان مبانی استداللی دادنامه وحدت رویه ۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که امر به پرداخت فوقالعاده یاد شده را غیرقانونی بر شمرده بود لذا هیچ موجب قانونی جدید در مکاتبه معترضعنه ارایه نشده است. لذا با استناد به بند ۳ اصل ۹ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۶۸ و مواد ۶۴ ،۷۴ ،۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کل مقرره مورد اعتراض مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

سالم علیکم

با احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ موضوع برقراری فوقالعاده ویژه برای کارکنان شاغل در حوزه مدیریت بحران استانداریها و فرمانداریها، موارد ذیل را به آگاهی میرساند:

۱ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران موضوع مصوبه شماره ۱۸۵۶۴۵/ت ۴۰۷۹۲ ک ـ ۱۳۸۸/۹/۲۱ افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ آییننامه تشکیل میشود به کار گمارده میشوند، در طول مدت تصدی پست سازمانی مرتبط از فوقالعاده ویژه عالوه بر سایر فوقالعادههای کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار میشوند.

۲ـ طبق ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ ،تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاههای ذیربط، مستند به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، در طول سالهای ۱۳۹۴ تا زمان الزماالجرا شدن قانون جدید تنفیذ شده است. بر این اساس کلیه کارکنان مشمول که قب ًال از فوقالعاده مورد نظر برخوردار شدهاند کمافی السابق از آن بهرهمند خواهند بود و برای افراد جدیداالنتصاب در حوزه وظیفهای فوقالذکر پرداخت فوقالعاده مذکور مستلزم اخذ مجوز جدید میباشد که میبایست مستند به بند )ژ( ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور اقدام الزم صورت پذیرد./ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور"  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به موجب الیحه شماره ۱۱۸۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ توضیح داده است که:

"۱ـ به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت ۴۰۷۹۲ ک ـ ۱۳۸۸/۹/۲۱ مبنی بر اینکه افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آییننامه تشکیل میشود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوقالعاده ویژه عالوه بر سایر فعالیتهای کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار میشوند اقدام شده است.

۲ـ دادنامه شماره ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء صادر گردیده تصویبنامه مارالذکر را ابطال ننموده است و علی االطالق پرداخت آن را در مورد موضوع شکایت قابل استناد برای شعب دیوان  دانسته و مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات دولت با مجلس موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نیز قرار نگرفته است همچنین بر اساس اصل ۱۰۷ قانون، آییننامههای مصوب دولت برای دستگاههای اجرایی و زمانی که نسخ و ابطال نشده باشد الزماالجرا میباشد و بر همین اساس در سال گذشته نیز پرداخت گردیده است بنابراین با استفاده از مستندات مذکور تا زمانی که مصوبه مورد ابطال قرار گرفته کماکان به قوت خود باقی است.

۳ـ از آنجایی که بیاثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیربه وسیله محاکم قانونی تعیین مینماید و تغییر در ماهیت حق نمیدهد عطف به ما سبق نمیشود بر همین اساس عالوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول به گونهای قانونی شکل گرفته یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از فسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق، حقوق مکتسبه افراد تا زمانی که در شغل خود اشتغال و فعالیت دارند حاکمیت داشته و قابل پرداخت میباشد و در صورتی که فرد جدید در حوزه مذکور فعالیت داشته مشمول قواعد گذشته به دلیل فقد قانون و مقررات قابل پرداخت نمیباشد و دلیل پرداخت صرفًا تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی مارالبیان بوده و نظرات مشورتی موضوع نامه شماره ۷۵۲۹۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره ۷۰۳۶۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۴ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت در ارتباط با ابالغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤید تأیید پرداخت فوقالعاده مذکور میباشد و همانطور که بیان گردید رأی مورد استنادی دیوان نیز حکمی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه را مورد حکم قرار نداده است."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال: براساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ،نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصرًا براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در فصل دهم قانون فوقالذکر است و مطابق ماده ۸۷ قانون مزبور، کّلیه مبانی پرداخت خارج از ضـوابط و مقـررات فصـل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی وپیمانی است، با اجرای قانون مذکور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لغو گردیده است. همچنین براساس ماده ۱۲۷ قانون یادشده کّلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور از تاریخ الزماالجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده و از این رو، پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چهارچوب مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم تصریح قانونگذار است. ثانیًا: با توجه به اینکه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت فوقالعاده ویژه برای مدیریت بحران عالوه بر فوقالعاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشبینی نشده است وحکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت۴۰۷۹۲ک ـ ۱۳۸۸/۹/۲۱ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیطزیست( که مقرر داشته: »افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده )۱۹ )این آییننامه تشکیل میشود به کار گرفته میشوند، در طول مدت

تصدی از فوقالعاده ویژه عالوه بر سایر فوقالعادههای کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار میشوند«، به دلیل مغایرت با قوانین پیشگفته و اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، قابلیت استناد ندارد و به این امر در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است. ثالثًا: هرچند به موجب ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاههای ذیربط مستند به قانون تشکیل سازمان مذکور در طول سالهای ۱۳۹۴ تا زمـان الزماالجرا شدن قانون جـدید )۱۳۹۸/۶/۱۹ )تنفیذ شده است، لکن این امـر به معنای تنفیذ تصمیمات منطبق با قانون مراجع تصمیمگیر است و شامل مصـوبات غیرقـانونی از جمله تبصـره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ فوقالذکر نمیگردد. بنا به مراتب فوق، مکاتبه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ، پرداخت فوقالعاده ویژه را به افرادی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته میشوند، تجویز نموده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/184635/رای-شماره-1130-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/