VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

آیا مدیرعامل و رییس هیأت ‎مدیره می‎تواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت‌مدیره و نیز پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیرسهامدار بفروشند؟

آیا این فرض مشمول ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 است؟ چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هریک از شرکا به شخص ثالث به تصویب مجمع عمومی یا هیأت‌‎مدیره منوط شده باشد، اگر یکی از شرکا برخلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟

اولا انتقال یا فروش املاک شرکت، فی‎نفسه خارج از موضوع تلقی نمی‎شود و احراز اینکه اقدام یا تصمیم مدیران شرکت‌های سهامی خارج از موضوع شرکت یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیا چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب سال 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام‌شده تأثیری ندارد. در موردی که انتقال سهام به موافقت هیأت‎مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده، چنین انتقالی باطل نبوده و علی‌الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی‎توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به‌کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را درنظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوءاستفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی است.

اخیرا افرادی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده و تا بعد از هیجده سال تمام در ایران مانده‎اند، نظر به اینکه به استناد بند 5 ماده 976 قانون مدنی (قاعده خاک) دعوای اثبات تابعیت ایرانی و الزام اداره ثبت احوال به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه در محاکم را مطرح می‎کنند، آیا با تصویب ماده‎واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398 و تبصره‎های آن و با استناد به قیاس اولویت می‎توانیم به نسخ ضمنی بند 5 ماده 976 قانون مدنی قائل باشیم؟

ماده‎واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398 که در مقام امتنان نسبت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و درجهت تسهیل تحصیل تابعیت افراد مشمول قانون یادشده وضع شده است، نباید به‎گونه‎ای تفسیر شود که به ضرر این افراد منتهی شود و آنان را در وضعیتی دشوارتر نسبت به دیگر اشخاص مشمول بند 5 ماده 976 قانون مدنی که از زن خارجی متولد شده‎اند، قرار دهد؛ بنابراین چنانچه شخص نتواند با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده‎واحده یادشده تابعیت ایرانی تحصیل کند، با تحقق شرایط مقرر در بند 5 ماده 976 قانون مدنی، تبعه ایران تلقی می‎شود و اساسا نیازمند تحصیل تابعیت نیست و درصورت عدم صدور شناسنامه از سوی ثبت احوال، با منع قانونی برای طرح دعوای الزام به صدور شناسنامه مواجه نیست.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/184671/نظریه-مشورتی/