نظریه مشورتی
شرکت شهرکهای صنعتی در قالب دفترچهای تحت عنوان دفترچه بهرهبرداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام میکند و هیچگونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمیگیرد
شرکت شهرکهای صنعتی در قالب دفترچهای تحت عنوان دفترچه بهرهبرداری نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکتهای صنعتی به واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام میکند و هیچگونه انتقالی نسبت به عین و منافع قطعات صورت نمیگیرد.
در نتیجه پس از آغاز اقدامات حقوقی و قانونی بانکها در راستای وصول مطالبات خویش، شرکت شهرکهای صنعتی پیرو درخواست بانکها نسبت به جانشین کردن بانک در بهرهبرداری از قطعه مربوطه اقدام میکند که این عمل تحت عنوان دفترچه جانشینی شناخته میشود. لذا به هیچ عنوان مالکیت عین یا منافع توسط شرکت شهرکهای صنعتی به واحدهای تولید و متعاقبا بانکها منتقل نمیشود و صرفا این شرکت به موجب حق مالکیت خود بر قطعات، به واحدهای تولیدی و صنعتی اذنی جهت انتفاع و بهرهبرداری میدهد که با عنایت به اصول حقوقی، اذن عمل حقوقی یکطرفه است و قابلیت رجوع دارد. با توجه به مراتب بالا، آیا ماده 37 قانون تامین اجتماعی که به موجب نص آن، انتقال حق مالکیت مد نظر قانونگذار بوده، شامل اذن در انتفاع نیز میشود یا منصرف از آن است؟
اولا قرارداد واگذاری زمین از سوی شرکت شهرکهای صنعتی ایران، اذن در انتفاع که به صورت یکجانبه از سوی اذندهنده قابل رجوع بوده، نیست. ثانیا با عنایت به تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویبنامه شماره 88620- مورخ 28 اسفند سال 1362 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «شهرکهای صنعتی فناوری و پارکهای فناوری موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانکها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری، ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی شناخته و بپذیرد و همه حق و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی را به بانک یا مؤسسه اعتباری منتقل کند تا در حفظ منافع بانک مورد استناد قرار گیرد». بنابراین در صورتی که وفق تبصره یادشده، بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب نیز است.
هیأت وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و اصلاحی آن در سال 1399، میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوقالذکر، «کلیه مبالغ مذکور ... هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود، لازمالاجرا میشود». آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است نیز باید جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟
طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول 36 و 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه طلاق به درخواست زوج یا زوجه رای شماره های 1254 و 1255 دیوان عدالت اداری
