VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون است.

همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم، چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فراورده‎های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد و موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نشود، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‎یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی‎صلاح اتخاذ تصمیم نکرده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز دارو و فراورده‎های بهداشتی جزء کالاهای ممنوع احصا نشده، در مواردی که دارو یا فراورده‎های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد، کدام مرجع برای رسیدگی صالح است؟

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به کالای مجاز مشروط است (که به موجب آنها مرتکبان اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالای ممنوع» محکوم یا «مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع» می‎شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نیست، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبان را تعیین کرده است، لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار شود، بنابراین در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‎های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نیست) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) است.

هرگاه شخص ثالث با داشتن سند عادی نسبت به مال بازداشت‌شده اعم از منقول یا غیرمنقول توسط متعهدله از اجرای ثبت اظهار حقی کند، در راستای بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1387 دادخواستی باید طرح کند؟ نحوه اقدام و طرح خواسته در تبصره 2 ماده فوق‎الذکر که اعلام داشته شخص ثالث می‎تواند به دادگاه مراجعه کند، چگونه است؟

اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف‎شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه‎نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار می‎شود. ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی، حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعای مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز می‎شود.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/184883/نظریه-مشورتی/