آیا ثبت ازدواج الزامی است ؟
اگر زوج از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج امتناع و خودداری کند، طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مرتکب جرم شده و پس از شکایت زوجه، علاوه بر محکومیت کیفری مقرر در قوانین، ملزم به ثبت نکاح نیز خواهد بود
اگر زوج از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج امتناع و خودداری کند، طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مرتکب جرم شده و پس از شکایت زوجه، علاوه بر محکومیت کیفری مقرر در قوانین، ملزم به ثبت نکاح نیز خواهد بود.
انسانها از بدو پیدایش نیازهای گوناگونی داشتهاند که یکی از مهمترین نیازهای اساسی هر انسان در طول زندگی، نیاز به تشکیل خانواده و ایجاد و تداوم نسل بوده است. ازدواج، از ابزارهای تشکیل خانواده بوده و در جوامع مختلف نیز با آداب و رسوم متنوعی صورت میگرفت که در این میان پیشرفتهای حاصلشده در زندگی اجتماعی و گسترش جوامع بشری، انواع جدیدی از روابط را برای انسانها به وجود آورده است.
هرچند که ازدواج مقولهای کاملا شخصی است، ولی لزوم حفظ نظم در جوامع و اخلاق حسنه و حقوق عمومی، باعث شده است که دولتها مقررات الزامآوری برای اینگونه روابط تعیین کنند.
این الزامات معمولا از جمله قواعد آمره به حساب میآیند که تخلف از آنها حسب مورد ممکن است ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری برای افراد یک جامعه را در پی داشته باشد و دولتها نیز اساسا با اقتداری که دارند، از این قواعد آمره پشتیبانی و حمایت کرده و عموم مردم را مجبور به اجرای این تصمیمات میکنند.
الزام افراد به ثبت ازدواج نیز یکی از همین قواعد آمره است که دولت جهت حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه، آن را وضع کرده است و با برقراری ضمانت اجراهایی، از آن حمایت می‌کند.
ثبت، مقرره تازهتاسیسی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ کشورهای اروپایی وارد کشور ما شده است. اما اصولا علم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد.
در آیه 282 سوره بقره بیان شده است «ای اهل ایمان، وقتی که به قرض یا نسیه، تا مهلت معین معامله می‌کنید، حتما آن را ثبت کنید و باید نویسنده راستگو و درستکاری این معامله میان شما را ثبت کند و از نوشتن و ثبت کردن هیچ گاه خودداری نکنید. آن چنان که خدا به شما نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و ثبت کنید و مدیون آن سند را امضا کند و فقط از خدا بیم داشته باشید حتما دو تن از مردان را شاهد بیاورید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را از بین کسانی که رضایت دارند، گواه بگیرید و هر وقت شاهدان را به محکمه یا مجلسی فراخواندند از رفتن به آن محکمه خودداری نکنند و در ثبت سند و تاریخ معین آن سهلانگاری نکنید، هر معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، ثبت آن نزد خداوند متعال عادلانه‌تر و برای شهادت مستحکم تر است».
نخستین گام در خصوص تشکیل سازمانها و نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه نسبت میدهند که برای تنظیم قراردادهای تجاری ایران و همسایههای شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تشکیل شد و بعد از آن ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار دستور داد که نهادی به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجعی برای نوشته‌ها باشد.
نخستین قوانین ثبتی در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده تصویب شد و بعد از آن در سال ۱۳۰۲ قانون مشابهی در ۱۲۶ ماده به تصویب رسید که البته مربوط به ثبت املاک بود. قانون اصلی ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا شد و در حال حاضر همان قانون با انجام اصلاحاتی اجرا می‌شود.
قانون ثبت احوال نیز از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا شد. این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور، قرار داده است.
آیا در قوانین، الزامی به ثبت واقعه نکاح وجود دارد؟
بر اساس حقوق و قوانین ایران، بعد از اینکه نکاح دایم بین زن و مرد به صورت صحیح واقع و صیغه آن نیز جاری شد، این واقعه باید در دفتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت برسد و در شناسنامه زن و مرد نیز درج شود.
برای ثبت واقعه ازدواج، زوجین باید مدارک هویتی خود را ارائه کنند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را به سر دفتر ارائه دهد. سردفتر واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می‌کند و زوجین یا وکیل آنها، دفتر و سند ازدواج را امضا میکنند، که این سند به عنوان سندی رسمی محسوب می‌شود. حال اگر زوج از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج امتناع و خودداری کند، طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مرتکب جرم شده و پس از شکایت زوجه، علاوه بر محکومیت کیفری مقرر در قوانین، ملزم به ثبت نکاح نیز خواهد بود.
بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت کردن واقعه ازدواج در دفاتر ازدواج الزامی است و به موجب ماده ۴۹ این قانون، تکلیف و وظیفه ثبت ازدواج بر عهده زوج گذاشته شده و در صورت عدم ثبت این واقعه، برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.
در صورت خودداری زوج از ثبت واقعه ازدواج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری، تعقیب جزایی زوج و صدور حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند.
آیا قانونگذار برای ثبت ازدواج موقت نیز الزامی قرارداده است؟
ثبت ازدواج یا نکاح موقت، که در اصطلاح، عوام آن را صیغه می‌نامند، مطابق با ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، فقط در صورت وقوع حالات ذیل الزامی است و در سایر موارد ثبت آن اختیاری است. موارد الزامی بودن ثبت ازدواج موقت عبارت از موارد ذیل است:
باردار شدن زوجه: لازم به توضیح است که تفاوت نمیکند که این بارداری منتهی به تولد فرزند شود یا خیر. همچنین اگر بعد از انقضای مدت ازدواج موقت، زوجه باردار شده و مشخص شود که این حاملگی مربوط به دوران صیغه او بوده، ثبت آن الزامی است.
توافق طرفین: یعنی اینکه طرفین بر ثبت واقعه ازدواج توافق دارند.
شرط ضمن عقد: در این حالت زوجین هنگام وقوع عقد ازدواج موقت، ثبت آن را در دفترخانه شرط میکنند.
در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده آمده است: در صورتی که مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام کند یا پس از رجوع از آن تا یک ماه از ثبت آن امتناع یا در مواردی که ثبت نکاح موقت ضروری است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (معادل بیش از هشت میلیون تومان تا هجده میلیون تومان) یا حبس تعزیری درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌شود. این مجازات در خصوص مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق نیز استنکاف کند نیز مجری خواهد بود.
بطلان نکاح چه آثاری به همراه دارد؟
در صورتی که نکاح باطل شود، اگر این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت رسیده باشد، برای ابطال ثبت واقعه ازدواج اقدامات لازم به عمل میآید. برای ابطال ثبت واقعه ازدواج، همراه داشتن تصویر مصدق سند رسمی ازدواج و همچنین کارت ملی برای احراز هویت لازم و ضروری است و باید در دادگاه دلایل و مستندات خود را برای ابطال ثبت واقعه ازدواج ارائه کنید. در صورت تشخیص دادگاه، حکم بر ابطال ثبت واقعه ازدواج صادر خواهد شد.
مراجع رسیدگی به عدم ثبت ازدواج
مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، طرح شکایت از عدم ثبت ازدواج، در دادسراهای عمومی انجام می‌شود و پس از رسیدگی، در دادگاه کیفری ۲ هم در مورد مجازات و هم در خصوص ثبت واقعه ازدواج حکم صادر می‌شود. اما فقط دادخواست ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
