نظریه مشورتی
در مهریههای عندالاستطاعه، آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در خصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟
الف- در مهریههای عندالاستطاعه، آیا دادگاه خانواده تکلیف دارد ضمن صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در خصوص نحوه پرداخت مهریه بنا بر استطاعت زوج و متناسب با ملائت او تعیین تکلیف کند؟
چنانچه دادگاه بدوی راجع به نحوه پرداخت تعیین تکلیف نکرده و مانند مهریه عندالمطالبه، انشای حکم کند، درصورت اعتراض زوج نسبت به این حکم، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید پرونده را جهت تعیین تکلیف در نحوه پرداخت مهریه اعاده کند یا آن که راساً در خصوص وصف عندالاستطاعه و نحوه پرداخت و لزوماً احراز ملائت نسبی زوج تعیین تکلیف کند؟ چنانچه از ناحیه زوج، تجدیدنظرخواهی نشود و با قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام ارسال شود، وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا باید پرونده تا زمان معرفی مال باقی بماند یا به دادگاه اعاده شود تا نحوه اجرای مهریه عندالاستطاعه را تعیین کند؟ ب- با عنایت به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جموری اسلامی ایران مصوب سال 1395، قید عندالاستطاعه در سند ازدواج به نوعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه است؟ در صورتی که این استدلال درست باشد، آیا اینگونه اسناد وصف مفاد اسناد رسمی لازملاجرا موضوع شق «ب» ماده 113 قانون مرقوم را دارند؟ آیا طرح ابتدایی اینگونه پروندهها در ادارات اجرای ثبت اسناد با وصف عندالمطالبه نبودن مهریه، محملی قانونی دارد؟ پ- چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کند. در این حالت که دادگاه باید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی کرده و جاری شدن صیغه طلاق را منوط به پرداخت آنها کند، آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه به دین حال تغییر میکند؟ دادگاه خانواده میتواند اجرای صیغه طلاق را به پرداخت نقدی مهریه منوط کند تا در صورت ارائه حکم قطعی اعسار، طلاق ثبت شود؟ در صورت عدم ارائه حکم قطعی اعسار و عدم رضایت زوجه، نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش را بیان کنید.
در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» قید شده باشد، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند؛ اما پیش از لازمالاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394، قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه میتوانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجامشده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. هرچند قید عندالاستطاعه بودن مهریه، ظهور در آن دارد که زوج در زمان عقد، قدرت پرداخت مهریه را بهخصوص بهصورت یکجا و دفعی ندارد؛ با این حال این قید، تأثیری در حال یا مؤجل بودن مهریه ندارد و مهریه، حال تلقی میشود؛ بهویژه آن که مؤجل تلقی کردن آن، موجبات مجهول شدن زمان پرداخت و در نتیجه شائبه بطلان مهریه را در پی خواهد داشت. لذا صدور اجراییه نسبت به مهریه عندالاستطاعه فرض سؤال، با منع قانونی مواجه نیست. بر این اساس دیگر پرسشهای مطرحشده که فرع بر غیرقابل استماع بودن دعوا یا احراز مستقل استطاعت زوج است، منتفی است.
منبع : روزنامه حمایت
نحوه اجرای جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری فوق العاده تنزل پست رزمندگان