VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 2464 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شد

۱/۱۰/۱۴۰۰ ۰۰۰۱۷۶۷شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با موضوع: »اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان

عدالت اداری و حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹ شماره دادنامه: ۲۴۶۴ شماره پرونده : ۰۰۰۱۷۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ کارکنان اداری دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل به موجب نامهای که به شماره ۹۰۰۰/۴۸۱۲۴/۲۰۰ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶ در دبیرخانه دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده به رئیس دیوان عدالت اداری اعالم کردهاند که: " به استحضار میرساند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ حکم بر ابطال مصوبهای مینماید که نتیجه آن کاهش بخشی از مزایای دریافتی کارکنان مناطق مرزی دستگاههای اجرایی کشور و از جمله کارکنان دستگاه قضایی بوده است که بدینوسیله ما کارکنان دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان اردبیل به نمایندگی از کارکنان مرزی دفاتر نمایندگی در سایر استانها و سایر دستگاههای اجرایی مراتب اعتراض خود را به رأی مذکور بر دو مبنای حقوقی و مصالح سازمانی و اجتماعی به شرح آتی اعالم و عاجزانه تقاضا داریم به استناد اختیارات حاصله از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، دستور رسیدگی مجدد به دادنامه صدرالذکر را صادر فرمایید تا با رسیدگی مجدد و بذل عنایت به مبانی مطروحه از ناحیه ریاست دیوان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور لغو و حکم بر تداوم برقراری امتیاز مربوطه گردد )مزید استحضار اعالم میدارد به موجب رأی شماره ۱۹۶۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه مرتبط با امکان یا جمع امتیاز فوقالعاده مدیریت و حق شغل )موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری( برای تعیین امتیاز قابل اعمال حق شاغل )موضوع ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری( ابطال گردیده و امکان اعمال ۲۵ درصدی افزایش حقوق ساالنه برای کارکنان دارای حق مسئولیت کشور میسر نگردیده است و این امر نیز موجب کاهش درصد افزایش حقوق کارکنان گردیده است( اما مبانی استدالل کارکنان: مبنای حقوقی: استدالل اصلی رأی بر عدم وجود مبنای قانونی برای تعمیم و شمول فوقالعاده بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه مناطق مرزی است که در این رابطه به استحضار میرساند مرجع تشخیص مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، هیأت وزیران میباشد و بند ۵ مصوبه نمایندگان منتخب رئیسجمهور در کارگروه اشتغال )مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۵۴۴۸۰۹ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ )نیز به صورت ضمنی مرزی بودن را از شاخصههای محرومیت و توسعه نیافتگی تلقی کرده و در واقع موخر بودن مصوبه کارگروه نسبت به مصوبههای شماره ۲۰۲۷۲/ ت۵۱۵هـ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۴ و ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران )که البته طی مصوبه ۲۴۳۸/ت۵۶۱۱۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۱ تصویبنامههای سالهای ۷۴ و ۸۸ در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته در طول برنامه هشتم توسعه نیز معتبر اعالم شده است( و در واقع نقاط مرزی بر اساس شاخصهایی نظیر سطوح مرزی، سطح توسعه مناطق مرزی، تاثیرپذیری مناطق از مرز در مسائل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در سطوحی از کمتر توسعه یافتگی قرار میگیرند و به بیان دیگر نفس قرار گرفتن در مناطق مرزی نوعی محرومیت و کمتر توسعه یافتگی تلقی و با فلسفه نگهداشت نیروی انسانی در مـرزها این امتیاز مشمول گردیده و جـایی که قوانین به نفع متهم تفسیر میگردد، میشود که مقررات قانونی نیز به نفع کارکنان تفسیر گردد. یعنی مستند شمول بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت میباشد و غیرقانونی نمیباشد و مرجع تشخیص شاخصهای کمتر توسعه یافتگی نیز هیأت وزیران میباشد که این مرجع نیز با تلقی مرزی بودن به عنوان سحطی از توسعه نیافتگی با شمول آن مخالفتی نکرده است لذا خواهشمند است با این تفسیر و در کنار شاخصهای اقتصادی، فاکتورهای مرزی بودن نیز جزء شاخصههای کمتر توسعه یافته قلمداد و این رأی هیأت عمومی لغو گردد.

۲ـ مبنای مصالح سازمانی و اجتماعی: بیشک مصلحت عنصر اثر گذار و مهمی در تصمیم گیریهای مراجع قانونی به ویژه در نظام مقدس اسالمی میباشد به گونهای که رهبری معظم انقالب عنصر مصلحت را در کنار دو عنصر عزت و حکمت قرار میدهند و وجود مجموع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجعی باالتر از مرجع قانونگذاری و وضع بسیاری از قوانین و اتخاذ بسیاری از تصمیمات ریشه در مصالح بخشی و ملی دارد )اعم از مصالح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و غیره( و بیشک با لحاظ تورم لجام گسیخته و فشارهای شدید اقتصادی بر کارکنان، حذف این فوقالعاده برای چند صدهزار نفر از کارکنان دولت به مصلحت نمیباشد و وقتی با وصف تمام فشارهای داخلی و خارجی، کارکنان دلسوز و انقالب برخالف تصور دشمنان و معاندان و برخالف شرایط و تصور ناشی از این فشارها از حضور مستمر و انقالبی و با شکوه در صحنههای مختلف سیاسی، اجتماعی و انتخاباتی دریغ نمینمایند و در سوال از چرایی عدم دلسردی و حضور با ایمان در صحنههای مختلف، علت حضور را مصلحت نظام و انقالب و کشور عنوان میدارند، اغماض دیوان و تفسیر موسع دیوان از شاخصهای کمتر توسعه یافتگی و شمول مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق مرزی قطعًا به مصلحت بوده و معترضی نخواهد داشت و موجب دلگرمی و تالش جهادی و مجدانه و بیش از پیش کارکنان مناطق مرزی خواهد شد. لذا با عنایت به موارد فوقالذکر عاجزانه استدعا دارد عنایت فرموده و برای رفع دغدغه کارکنان مرزی دولت به ویژه کارکنان تالشگر دستگاه قضایی که شبانـه روز با روحیه جـهادی و انقالبی همراه خستگی ناپذیر حضرتعالی در مسیر بیانیه گام دوم رهبری معظم انقالب و رویکرد تحولی قوه قضاییه به ویژه سند تحول قضایی هستند دستور فرمایید رأی مذکور به استناد ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری مجددًا مورد بررسی قرار گرفته وتصمیم شایسته متناسب با موارد اعالم اتخاذ گردد. "

۲ـ نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسالمی نیز به موجب نامه شماره ۱۰۲۷۵۷۲ـ ۱۴۰۰/۲/۲۹ اعالم کرده است که:

" همانطور که مستحضر هستید استان خراسانشمالی به لحاظ عقب ماندگی و محرومیت جزء استانهای محروم کشور بوده و به دلیل همجواری مرزی با کشور ترکمنستان در زمره استانهای مرزنشین قرار دارد. لذا بر اساس مصوبه شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت کشور، کارمندان و کارکنان بخشهای دولتی با توجه به داشتن مرز مشترک با کشورهای همسایه، از دریافت فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته )حق مرزی( بهرهمند بودهاند، ولی طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق مرزی از احکام کارمندان دولت حذف شده و باعث ایجاد نارضایتی گردیده است. مستدعی است با عنایت به اینکه پرداخت فوقالعاده مناطق مرزی باعث ایجاد انگیزه بیشتر و ماندگاری آنها در شهرهای مرزنشین و خدمت به مردم این مناطق میباشد و همچنین با توجه به وضع بد اقتصادی، تورم افسار گسیخته و کمک به معیشت آنها، تقاضای بررسی مجدد و ابطال رأی هیأت عمومی دیوان با اعمال ماده ۹۱ جهت توقف رأی
مذکور را دارم. "

۳ـ رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسالمی نیز به موجب نامه شماره ۱۰۲۱۴۷۴ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ اعالم کرده است که:

" فراکسیون مرزنشینان که با عضویت ۱۳۸ نماینده مجلس از ۱۶ استان مرزی کشور تشکیل شده در صدد میباشد که با همافزایی و تعامل با دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی از طرحها و برنامههای حمایتی آنها با تنقیح قـوانین و آییننامههای مربوطه نسبت به تأمین معیشت و اشتغال مرزنشینان با بهرهمندی از ظرفیت مرزهای گسترده کشور با ۱۵ کشور همسایه در مقابله با تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی اقدام نماید. لذا انتظار است با عنایت به محرومیت مضاعف در اکثر مناطق مرزی کشور دستور فرمایید اقدام عاجل و موثر بر لغو دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برقراری فوقالعاده مرزی کارکنان دولت مبذول گردد. "

۴ـ متن رأی شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

" با عنایت به اینکه او ًال : بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا میباشد که فهرست آن به موجب تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۴ هیأت وزیران است. ثانیًا : به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوقالعادهای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد )هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند(. ثالثًا : تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱  نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمیباشد، بنابراین مقررههای مـورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جـزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته وبدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوقالعاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانستهاند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. "

۵ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸ اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به شرح و استدالل زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد میکند:  " احترامًا در خصوص نامه شماره ۹۰۰/۱۷۵۳/۱۰۰ ـ ۱۴۰۰/۳/۸ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منضم به تصویر نامه شماره ۱۰۲۷۵۷۲ـ ۱۴۰۰/۲/۲۹ نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی و رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی و نامه شماره ۱۰۲۱۴۷۴ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسالمی مبنی بر درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار میرساند: شاکی پرونده درخواست خود را مبنی بر ۱ـ ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور تقدیم نموده است.

نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته است: »احترامًا بازگشت به نامه شماره ۴۸۱۹ ـ ۲۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۷ اعالم میدارد: فهرست مناطق مرزی طی مصوبه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵هـ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۴ هیأت وزیران

تعیین گردیده است، بنابراین کارمندان شاغل در فهرست مناطق مرزی در مصوبه مذکور میتوانند از تسهیالت بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ کارگروه انتقال، معادل فوقالعاده مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با رعایت سایر مقررات بهرهمند گردند«.

بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ نیز اشعار میدارد: »در ارتباط با دستورالعمل شماره ۱۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت متبوع، موضوع آییننامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۳ و تعیین نقاط مرزی کشور و با استناد به مصوبه شماره ۶۵۶۴۷/ت۴۸۰۹۳ـ ۱۳۹۱/۴/۷ هیأت وزیران از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبههای شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۴ و شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت و زیران و دستورالعمل تعیین نقاط مرزی وزارت متبوع به منظور ایجاد وحدت رویه در شیوه اجرا و پرداخت توسط دستگاههای اجرایی کلیه سازمانها و ادارات دولتی مستقر در مناطق مرزی کشور در استانهای گروه )الف( بخش مرزی و برای گروه )ب( شهرستان مرزی بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۱۷۲۲ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنای پرداخت فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته میباشد. ضمن اینکه بر اساس تبصره۱ همین دستورالعمل در استان گیالن کلیه نقاط شهری و روستایی تابع شهرستان آستارا نقطه مرزی تعیین شده است«. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ مستدل به اینکه: »با عنایت به اینکه او ًال: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا میباشد که فهرست آن به موجب تصویبنامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران تعیین شده است و متفاوت از فهرست مناطق مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۲۰۲۷۲/ت۵۱۵ ـ ۱۳۷۴/۱/۱۴ هیأت وزیران است. ثانیًا: به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوقالعادهای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد )هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند(. ثالثًا: تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمنـدان مستقر در مناطق مـرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمیباشد، بنابراین مقررههای مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوقالعاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانستهاند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود« نسبت به ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور اقدام نموده است.

با توجه به اینکه ۱ـ استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در متن رأی هیأت عمومی بدون ذکر ادله و مستندات قانونی صورت گرفته است و بند ۵ مصوبه کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۲۰۵۶۹/ت۴۴۸۰۹ن ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال مادامی که ابطال نشده است دارای اعتبار قانونی است. ۲ـ مضاف بر اینکه تعیین مناطق کمتر توسعه یافته مطابق ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده است و مطابق مستندات قانونی فوقالذکر، مصوبه هیأت وزیران پرداخت گرفته است لذا پرداخت فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته به کارمندان شاغل در مناطق مرزی در حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و تخلفی از قوانین و مقررات مالحظه نمیگردد، بنابراین اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۳ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ مورد پیشنهاد است.

" ۶ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از مالحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و پس از مالحظه نظر اکثریت هیأت مذکور، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع میکند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

صرف نظر از اینکه به موجب ماده ۱۰ آییننامه اعطای تسهیالت به کارکنان متقاضی انتقال از تهران و کالنشهرها )موضوع تصویبنامه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲ هیأت وزیران( تمامی مصوبات و تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران لغو شده است، ولی با توجه به اینکه او ًال: مقررات ابطال شده به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستق ًال در مقام بیان احکام الزم االجرایی نبوده و ثانیًا: استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی در دادنامه یادشده که به از اثر انداختن تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۱۲۰۵۶۹/ت ۳۶۰۹۵ ـ ۱۳۸۹/۵/۳۱ نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران منجر شده، مبنای حقوقی نداشته است و ثالثًا: برخی از مناطق مرزی جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند و در این صورت مشمول دریافت فوقالعادههای موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرند، بنابراین برمبنای دالیل مذکور، رأی شماره ۱۷۷۳ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر شده، مبتنی بر اشتباه و مغایر با قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکـم مقرر در مـاده ۹۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ،ضمن نقض رأی مزبور حکم به تأیید اعتبار حقوقی نامه شماره ۲۲۲/۹۰/۶۵۱۰ـ ۱۳۹۰/۳/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره ۱۷۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۸/۹/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور صادر میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/185008/رای-شماره-2464-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/