VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریه مشورتی

با توجه به مواد یک، 9 و 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، آیا دعاوی زیر شامل اثبات عقد اجاره؛ الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده؛ مطالبه وجه بابت کسری مساحت ملک؛ الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‎بندی از طریق سیمان کردن پشت آپارتمان و مطالبه وجه به طرفیت شهرداری، در صلاحیت شوراست؟

با عنایت به ذیل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‎تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا، آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن، خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور است، دعوای مالی تلقی می‏شود و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا، ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای می‎کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 احصا شده است و از آنجایی که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب‌شده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاشده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه‎شده در رای وحدت‎رویه شماره 31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شوراست. دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‌بندی پشت‎بام از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. به صراحت بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداری‎ها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.

محدوده اختیارات و اقدامات دادگاه‎های حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت (موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری) را به تفکیک تبیین کنید؟

صرف نظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره‎کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‎توان گفت از مفاد مواد 199 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 و 362 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده می‎شود که در غیر مواردی که دلیل شرعا حجیت دارد، قاضی می‎تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بدیهی است تحقیق در جرایم منافی عفت تابع مقررات مربوط، مانند ماده 102 قانون اخیرالذکر است.


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/185012/نظریه-مشورتی/