VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 53 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده »آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی ۵/۲/۱۴۰۱ ۹۸۰۲۲۸۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

 یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با موضوع: »بند ۱مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده »آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی نشده است، عالوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید« از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره دادنامه: ۵۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خالصه اعالم کرده است که:

فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی نشده است، عالوه بر  تراکم تفصیلی براساس " به موجب بند ۱ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء میشود. این امر او ًال: خارج از حدود صالحیت مقام تصویبکننده است و ثانیًا: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسالم و هم به موجب قوانین مختلف )از جمله قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها( محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خالف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و الضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمیتواند رافع ایراد شرعی باشد. " متعاقبًا شاکی به موجب الیحه ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اعالم نموده است که فقط تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:

" جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرحهای توسعه شهری

سالم علیکم، با احترام الیحه شماره ۲۱/۱۷۹۴۶ـ ۱۳۹۶/۲/۳ با موضوع تهاتر امالک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری )فاقد اولویت تملک( با تراکم در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ شورای اسالمی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه: ماده واحده: ماده ۲۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی )موضوع تبصره۴۵ مصوبه شماره ۳/۹/۶۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به شرح زیر بازنگری شد:

۱ـ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میشود مستفاد از صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵( در زمینه معوض  عرصه در مسیر( برای آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی نشده است. عالوه بر تراکم طرح تفصیلی بـر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صـلحنامه بابت میزان عـرصه در مسیر با تـراکم اعطایی بهشرح زیر تهاتر نماید: ۱ـ۱ـ در حوزههای درآمدی ۱ و ۲ و ۳ تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:

۱/۳ ×مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا ۱ـ۲ـ در حوزههای درآمد ۲ و ۵( با لحاظ نمودن مساعدتهای مندرج در مصوبه ۴/۹۴/۱۰۴۹۹/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۴ در زمینه اصالح معابر و بافتهای فرسوده( تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه میشود:

۱/۵ × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا ـ رئیس شورای اسالمی شهر مشهد" در پاسخ به شکایت مذکور، نائبرئیس شورای اسالمی شهر مشهد به موجب الیحه دفاعیه شماره ۵/۹۸/۱۵۰۱۴/ش ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ به طور خالصه توضیح داده است که:

" به موجب مصوبه جدیدی به شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونهای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیشبینی شده است. همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قب ًال به موجب دادنامه شماره ۴۹۶ ـ ۱۳۸۵/۷/۹ رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خالف قانون تشخیص نداده است."

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۹ـ ۱۴۰۰/۶/۲ اعالم کرده است که:

" موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص تهاتر امالک واقع در مسیر طرحهای توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح ذیل اعالم نظر میگردد:

با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مّقوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خالف شرع شناخته نشد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

او ًال: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۷۲۵۹ـ ۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعالم کرده است که: »با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مق ّوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خالف شرع شناخته نشد.« بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خالف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمیشود. ثانیًا: براساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۴/۹۶/۳۳۴۱/ش ـ ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسالمی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: »آن دسته از امالک واقع در مسیر طرحهای اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه ساالنه شهرداری پیشبینی نشده است، عالوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید«، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکّلف به اجرای مصوبات شورای عالی
شهرسازی و معماری اعالم کرده و در نتیجه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/185435/رای-شماره-53-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/