نظریه مشورتی
ظریه مشورتی
1- در صورتی که دادگاه نظر بر برائت متهم داشته باشد، آیا اخذ آخرین دفاع الزامی است؟
2- در صورتی که شخصی به اتهام سرقت به نحو غیابی محکوم شود و شاکی و دادستان از حکم صادره به دلیل اینکه مجازات مقرر در حکم صادره بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر داشته، تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدیدنظر نیز همان حکم را تأیید یا با اصلاح میزان مجازات مقرر تأیید کرده و پس از آن متهم به رای غیابی اعتراض کند، واخواهی در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است یا دادگاه تجدید نظر؟
در فرض استعلام که دادستان و شاکی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت غیابی متهم، درخواست تجدیدنظر کرده است و دادگاه تجدیدنظر بدون اینکه محکوم (متهم) در مرحله تجدید نظر حضور یافته یا لایحه دفاعیه داده باشد، حکم بر تأیید دادنامه بدوی یا اصلاح آن صادر کند، با لحاظ مداخله دادگاه تجدیدنظر استان و متعاقبا صدور رای بر تایید و اصلاح دادنامه بدوی که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکوم) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است و لذا محکوم غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را دارد.
1- آیا دریافت زیادت در جرم ربا منوط به دریافت وجه نقد یا وصول اسناد تعهدآور است یا صرف اخذ اسناد و مدارک مالی نیز دریافت زیادت محسوب می‌شود؟ 2- چنانچه طبق رویه موجود، دریافت زیادت منوط به وصول اسناد مالی یا وجوه نقد باشد، چنانچه متهم اسناد تعهدآوری با مبلغ مازاد بر مبلغ پرداختی دریافت کرده باشد، آیا قبل از اقدام بر روی اسناد تعهدآور، مشمول بزه شروع به ربا خواهد شد یا برای تحقق بزه شروع به ربا، اقداماتی همچون صدور گواهی عدم پرداخت یا مطالبه چک از طریق مراجع قضایی قبل از وصول مبلغ لازم است؟
1- در صورتی‌که دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادرکننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده است، ربا تحقق نمی‌یابد. 2- مجرد قصد ارتکاب جرم و مطالبه مبلغی به عنوان ربا، جرم محسوب نمی‌شود؛ اما با توجه به تعریف شروع به جرم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که ارکان آن «قصد ارتکاب جرم» و «شروع به اجرای آن» است و با عنایت به مجازات ربا (6 ماه تا سه سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز معادل مال موضوع ربا به عنوان جزای نقدی) که با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، درجه پنج تعزیر محسوب می‌شود، صرف دریافت اسناد تعهدآور تحت عنوان ربا، شروع به جرم ربا بوده و مرتکب طبق بند «پ» ماده 122 قانون یاد‌شده به تعزیر درجه 6 محکوم می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
موارد صلاحیت بازپرس رای وحدت رویه شماره 819 هیات عمومی دیوان عالی کشور
