نظریه مشورتی
چنانچه در راستای قرار تامین خواسته، مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟
چنانچه در راستای قرار تامین خواسته، مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟
آیا محکوم‌علیه می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی‌نفع در این تقاضا محسوب می‌شود؟ توضیح آن که برخی معتقدند واژه محکوم‌له در ماده ۱۶۸ یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم‌علیه متقاضی اجرای حکم باشد. چرا که محکوم‌علیه هم ذی‌نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده‌ای معتقدند که صرفاً محکوم‌له می‌تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد. چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده‌های توقیف مال و فاقد مراجعه‌کننده که برای پالایش ارسال می‌شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟
اولا، در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکوم‌له صادر می‌شود، اما پس از صدور، محکوم‌له مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ثانیا، چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود، اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف‌شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ امکان‌پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ این قانون است. ثالثا، در فرضی که اجراییه الغا نشده، ولی محکوم‌له پیگیری نمی‌کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم‌علیه با منعی مواجه نیست.
با توجه به حکم مذکور در ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رفع ابهام از رأی، منظور از «شعبه صادرکننده رأی» کدام شعبه است؟ اگر رأی در شعبه بدوی دیوان صادر و به ان اعتراض شود و در شعبه تجدیدنظر رای بدوی تایید شده باشد، رفع ابهام از رأی بر عهده شعبه بدوی است یا تجدیدنظر؟
منظور از «شعبه صادرکننده رأی» در ماده 117 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با لحاظ ماده 112 این قانون، حسب مورد شعبه بدوی است که رأی آن قطعی شده است؛ بدون آن که در مرحله تجدیدنظر به آن رسیدگی شود و در صورتی که رأی از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است؛ اعم از اینکه رأی شعبه بدوی را تأیید یا نقض و رأی دیگری صادر کرده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
توان اجرایی و اثباتی سند رسمی رای شماره 107 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
