VekalatOnline.IR
پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 306 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال شد

۷/۳/۱۴۰۱ ۰۰۰۲۳۲۰شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با موضوع: »تعرفه شماره ۲ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده است ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۳۰ شماره دادنامه: ۳۰۶ شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان با نمایندگی آقای عباس قربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ و تعرفه ۳۱۹ بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر کرکوند

گردش کار: آقای عباس قربانی به نمایندگی از شرکت فوالد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ و تعرفه ۳۱۹ بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر کرکوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خالصه اعالم کرده است که:

"» شورای اسالمی شهر کرکوند به موجب مصوبه مورد شکایت در خصوص موضوع صدور مجوز حفاری در محدوده حریم شهر مبادرت به وضع دو تعرفه با عناوین ۱ـ عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه و ۲ ـ بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه نموده است که وضع آنها به دالیل ذیل خالف قوانین و مقررات میباشد.

۱ـ در ردیف ۱ از تعرفه، مستند قانونی و مبنای محاسبه عوارض در خصوص حفاریهای خاکی »دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور« اعالم شده است. در حالی که دستورالعمل مذکور که در راستـای عمل به مصوبـه شماره ۷۱۰۱۶/۲۶ ـ ۱۳۸۸/۸/۲ شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریـاست جمهوری و مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۴ هیأت وزیران وضع گردیده است )به خصوص ماده ۱۲ دستورالعمل مذکور( به منظور تعیین هزینههای حفاری وضع شده و نمیتواند به عنوان مرجعی جهت تعیین عوارض مورد استناد قرار گیرد و این قسم عوارض از مصادیق عوارض بدون سبب قانونی است که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنجساله پنجم ممنوع اعالم شده است.

۲ـ عنوان و متن دستورالعمل مذکور ناظر بر تعیین هزینه حفاری در محدوه قانونی شهر است در حالی که در بند ۱ و ۲ توضیحات تعرفه مارالذکر صراحتًا به »نقاط واقع در حریم شهر« اشاره نموده که از این نظر استناد به دستورالعمل حفاری و تسری مصادیق مورد
نظر در دستورالعمل به حفاریهای خارج از محدوده قانونی شهر )حریم قانونی شهر( فاقد وجاهت قانونی است. ۳ـ دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسانسازی و پرهیز از اخذ مبلغ اضافی از

طرف شهرداریها وضع گردیده و هزینه های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بها تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری رأسًا متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمیتواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد.

۴ـ بر اساس مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری متقاضی باید قبل از هر اقدامی جهت حفاری و اتصال راهها و ... موافقت کتبی شهرداری را اخذ نماید. قانونگذار برخالف مواردی مانند ساخت و ساز که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صراحتًا اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت »اخذ موافقت کتبی« استفاده نموده است، این تمهید بیجهت نیست، زیرا اخذ موافقت به دلیل اطمینان از عدم تعارض طرح با زیر ساختهای شهری و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه برای اعالم موافقت کتبی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. عبارت پایانی ماده ۱۰۳ که به موجب آن بیان میدارد »کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند هرگونه خرابی و زیانی که در اثر اقدامات عمرانی خود به آسفالت یا ساختمان یا معابر عمومی وارد مینمایند تحت نظارت شهرداری ترمیم و به حالت اولیه درآورند در غیر این صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰ %اضافه از طریق اجرای ثبت وصول خواهد کرد.« نیز این استدالل را تقویت میکند، زیرا برای جبران خسارت  وارده احتمالی تعیین تکلیف نموده و ضمانت اجرای آن مشخص شده است، با وجود تعیین تکلیف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است.

۵ ـ صرف نظر از اینکه عوارض مذکور برخالف قانون وضع گردیده نحوه تعیین عوارض و ضریب در نظر گرفته شده در آن از مصادیق بارز اجحاف در حق مؤدی است که در تعرفه برای حفاریهای باالی ۵۰۰ متردر اراضی خاکی واقع در حریم شهر ضریب ۲ در نظر گرفته شده و برای حفاری تا ۵۰۰ متر در اراضی خاکی در حریم شهر ضریب ۱( در حالی که علیاالصول اگر میزان حفاری بیشتر باشد باید ضریب کمتری در نظر گرفت یا با حفاری کمتر مشابه تعیین ضریب کرد(.

۶ ـ تعرفه ۳۰۹ با تعرفه شماره ۲ ـ ۵ همپوشانی دارد در واقع شهرداری یک بار صدور مجوز حفاری را برابر تعرفه ۳۰۹ محاسبه و مطالبه مینماید و بار دیگر بر اساس تعرفه مصوبه عوارض سال ۱۴۰۰" .

متن مصوبههای مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شورای اسالمی شهر کرکوند:

علیرغم ابالغ دادخواست تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصله نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری )الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ )مقرر شده است که: »کّلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقـدامکننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰( %ده درصد( اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.« با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ ـ ۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع  عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشهها به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیدهاند، هم از جهت مغایرت با سازوکار مقرر در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری و هم از جهت اخذ دو وجه در قبال فعالیتی واحد که متضمن اخذ عوارض مضاعف است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمت علی مظفری


این مطلب از پایگاه جامع اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/185647/رای-شماره-306-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/