نمایندگان با الزامی شدن ثبت نکاح موقت مخالفت کردند
نمایندگان با الزامی شدن ثبت نکاح موقت مخالفت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده در فصل ازدواج به ماده 21 رای دادند که بر اساس آن ثبت نکاح دائم فسخ و انفساخ آن طلاق، رجوع و اعلام بطان نکاح و یا طلاق الزامی است. نمایندگان همچنین با الزامی شدن ثبت نکاح موقت مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدجواد ابطحی در پیشنهادی بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاکید کرد و گفت: باید به احکام اسلام تمکین کنیم و به خاطر این که ممکن است به ما اتهام تحجر بزنند نباید از اسلام دست برداریم، چرا که سوگند خوردهایم تا پاسدار حریم احکام اسلام باشیم.
خباز نماینده کاشمر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما در کشور گاهی دچار افراط و گاهی دچار تفریط میشویم. یک روز وقتی اسم ازدواج موقت برده میشود سر و صدای همه بلند میشود و روز دیگر گفته میشود که ازدواج موقت باید ثبت شود.
وی افزود: ما به فکر پاک کردن صورت مساله نباشیم، خواه ناخواه بر اثر بعضی حساسیتهای بیدلیل، اتفاقات ناگوار و خلاف شرع در جامعه میافتد. لذا باید مشکل و نیاز جامعه را یا به سبک اروپا و یا به سبک شرع مقدس حل کنیم، و حل این مساله به سبک اروپا امکانپذیر نیست چرا که فرهنگ منحطی است.
نماینده کاشمر اضافه کرد: ثبت ازدواج موقت آغاز درگیریها و اغتشاشات خانوادگی است و نه تنها مفید نیست بلکه آثار نامطلوبی برای جامعه دارد.
زهره الهیان در موافقت با پیشنهاد ابطحی مبنی بر لزوم ثبت ازدواج موقت تاکید کرد که منظور این پیشنهاد، رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست، بلکه نظاممند کردن آن در رابطه با حقوق زنان است.
وی افزود: مردی که ازدواج موقت میکند و این ازدواج در جایی ثبت نشده در صورت باردار شدن زوجه سلب مسوولیت و انکار میکند و زوجه باید تا زمان تولد فرزند صبر کند و بعد از تولد نسب نوزاد را ثابت کند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت یادآور شد: کجای این قانون حمایت از مادران در دوران بارداری است؟ اگر ازدواج موقت ثبت نشود، مرد سلب مسوولیت میکند.
به گزارش ایسنا، ورود مجلس به فصل ازدواج لایحه حمایت خانواده تذکرات و اخطارات مکرر نمایندگان را در پی داشت.
حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار اصل 10 قانون اساسی، مواد 22 و 23 لایحه حمایت خانواده را مغایر این اصل قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حریم خانواده عنوان کرد.
جمشید انصاری نیز در تذکر ماده 17 آییننامه داخلی مجلس با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در 19 شهریور 87 گفت: مجلس با این فرض به کلیات لایحه رای داد که ماده 23 به تعدد زوجات اشاره دارد و ماده 24 که به مالیات بر مهریه اشاره دارد حذف میشود؛ اما همکاران کمیسیون قضایی مجددا این دو ماده را در لایحه آوردند.
وی این اقدام را مصداق گندم نمایی و جو فروشی عنوان کرد و گفت: با وجود ذکر مجدد مواد 23 و 24 در لایحه اصل رای مجلس به کلیات لایحه که مقید به حذف این مواد بود، مخدوش میشود.
لاریجانی در پاسخ به وی با مهم بر شمردن مواد 22 تا 25 لایحهی حمایت خانواده گفت: به موجب قانون، مجلس میتواند موادی را به لایحهای که ارائه شده اضافه کند و نمیتوان به این امر ایراد گرفت.
رییس مجلس ادامه داد: ضمنا آنچه به عنوان ماده 23 در کمیسیون افزوده شده عین آن چیزی نیست که در لایحه دولت آمده و موضوعا متفاوت است، لذا ا ز نظر آییننامهای اشکالی برای طرح این مواد وجود ندارد. گر چه رای به این مواد بحث دیگری است.
سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه نیز در اخطار اصول 10، 19 و 20 قانون اساسی با اشاره به اعتراض محافل مختلف به مواد 22 و 23 لایحهی حمایت خانواده گفت: به موجب اصول قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند.
وی افزود: در کجای موازین اسلامی عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن یا سوءرفتار زن دلیلی بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است؟
وی همچنین بر لزوم حذف مواد 23 و 24 این لایحه تاکید کرد.
مرادی نماینده ممسنی نیز در اخطار اصل 10 قانون اساسی پیشنهاد محمدجواد ابطحی مبنی بر الزامی کردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل 10 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: به موجب این اصل بنیان خانواده در نکاح دائم باید تحکیم شود، در حالی که این پیشنهاد تشویقی برای ازدواج موقت است که بنیان خانواده را متزلزل میکند.
لاریجانی در این باره نیز گفت: این که نکاح موقت و دائم با هم متفاوت است و بحث خانواده هم متکی به ازدواج دائم است، اما روشن نیست که این پیشنهاد تعارضی با اصل 10 قانون اساسی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، پیشنهاد محمدجواد ابطحی پس از سخنان مخالف و موافق و تذکرات و اخطارهای نمایندگان به رای گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و اصل ماده 21 به تصویب مجلس رسید.
علی لاریجانی رییس مجلس در واکنش به عدم تصویب پیشنهاد نماینده خمینی شهر گفت: پیشنهاد بد جوری رای نیاورد.
همچنین الهه کولایی، فاطمه راکعی، الهه راستگو و شهربانو امانی که روز گذشته نیز در هنگام بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده در مجلس حضور داشتند امروز نیز در صحن علنی مجلس حاضر شدند و در واکنش به سخنان نمایندگانی که بر حذف مواد 23 و 24 تاکید داشتند، آنها را تشویق میکردند.
وکالت و تبلیغ رای شمـاره 963 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ الیه زمینی