افزایش مرخصی زایمان زنان، از کجا آمد؟ به کجا می رسد؟
در تصمیم‌گیری درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، هم موازی‌کاری و هم اختلاف‌نظر وجود داشته است
در تصمیم‌گیری درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، هم موازی‌کاری و هم اختلاف‌نظر وجود داشته است.
فهیمه حسن‌میری: شش ماه یا 9 ماه؟ شاید در ظاهر، سه ماه تفاوت زیادی نباشد اما درباره همین سه ماه میتواند اختلاف‌نظرهای زیادی وجود داشته باشد؛ مانند همین سه ماه اختلافی که درباره افزایش پیدا کردن یا نکردن مرخصی زایمان زنان وجود دارد. از طرفی عده‌ای اصرار میکنند زنانی که فرزنددار می‌شوند باید سه ماه بیشتر در خانه بمانند و از طرف دیگر عده‌ای از در انکار وارد می‌شوند و معتقدند باید مراقب بود چراکه ممکن است مضراتی که این طرح دارد از مزایای آن بیشتر باشد.
مرخصی زایمان مادران در سال 85 با پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب مجلس هفتم از چهار ماه به 6 ماه افزایش یافت. این شش ماه سر جای خودش باقی بود تا این که با نگرانی درباره کاهش جمعیت کشور، در راستای سیاستگذاری برای افزایش جمعیت و ارائه مشوق‌هایی به این منظور، دولت دهم در اواخر سال 90 قوانین جمعیتی مصوب سال 72 را اصلاح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
اگرچه قوانین اصلاح شده جمعیتی شامل مواردی مانند برداشتن محدودیت‌های موجود برای فرزندان چهارم به بعد می‌شد و اشاره‌ای به افزایش مرخصی زایمان نداشت اما مجلسی‌ها در این زمینه دست به کار شدند و این پیشنهاد را به آنها اضافه کردند. در عین حال مرکز امور زنان و خانواده هم وارد کار شد و در هیات دولت چنین پیشنهادی را به تصویب رساند و در حالی که با هماهنگی بیشتر این امکان وجود داشت که چنین طرحی زودتر و حتی جامع‌نگرانه‌تر و به صورت الزام‌آور به تصویب برسد، تصمیم‌گیری‌های جداگانه سبب طول کشیدن آن شد و این که در نهایت به صورت الزام‌آور به تصویب نرسد. به طوری که روند تصویب این طرح مورد انتقاد قرار گرفت و مسئولان مرکز امور زنان و خانواده گفتند این نهاد در قالب لایحه ترویج تغذیه با شیرمادر منابع مالی ناشی از افزایش مرخصی زایمان را پیش‌بینی کرده بود، اما در نهایت با اعمال تغییراتی در قانون تنظیم جمعیت و خانواده، این لایحه به شکل "مجاز" تصویب شد.
اظهارنظری که اعتراض به همراه داشت
در کنار این موازی‌کاری، در طول بررسی موضوع افزایش مرخصی زایمان زنان و تا به نتیجه رسیدن آن، نظرهای موافق و مخالفی هم مطرح شد. اگرچه نمایندگان مجلس و مسئولان معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم کاملا موافق این موضوع بودند اما با جایگزین شدن شهیندخت مولاوردی به جای مریم مجتهدزاده به عنوان رییس این سازمان و اظهار نگرانی‌اش درباره مفید بودن یا نبودن چنین مصوبه‌ای برای زنان شاغل، این موضوع دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
شهیندخت مولاوردی در همان روزهای نخست بر سر کار آمدنش در پاسخ به پرسش‌هایی که در این زمینه از او صورت می‌گرفت، اعلام کرد که اگر در نتیجه بررسی کارشناسی مشخص شود در درازمدت اجرای افزایش مرخصی زایمان مادران به ضرر زنان شاغل است به فکر افزایش تسهیلات اجتماعی برای زنان شاغل خواهند بود. اظهارنظری که با تذکر همراه شد و 18 نفر از نمایندگان مجلس درباره این صحبت‌ها به رئیس جمهور تذکر دادند و گفتند افزایش مرخصی زایمان مصوبه مجلس است و باید اجرایی شود.
بعد از این انتقادها، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره واکنش‌هایی که به اظهاراتش در این زمینه صورت گرفته بود گفت: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می‌داند و هر آنچه برای دولت تکلیف شده است را به سرانجام خواهد رساند. مولاوردی با بیان این که دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، "مجاز" شناخته شده است گفت: اما دولت به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آن را با جدیت پیگیری می‌کند تا منابع آن تأمین شود. او البته باز هم تاکید کرد: به نظر من دولت در عین حال که تلاش می‌کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تأمین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تأمین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می‌شوند قرار دهد و این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق‌های فرزندآوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.
بالاخره اجرا می‌شود؟
با این که قانون افزایش مرخصی زایمان زنان در مجلس و شورای نگهبان تایید شده، به دلیل کمبود بودجه به صورت محدودی به اجرا درآمده است. اجرای این قانون منوط به تأمین بودجه از سوی دستگاهها اعلام شده و بسیاری از سازمان‌ها به دلیل نداشتن بودجه آن را اجرا نکرده‌اند و مسئولان سازمان تامین اجتماعی هم از تامین نشدن منابع مالی آن خبر می‌دهند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، درباره این موضوع با اشاره به این که قانون افزایش مرخصی زایمان زنان هنوز به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ نشده، می‌گوید: در صورت تامین منابع مالی قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به 9 ماه توسط دولت، این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی اجرایی می‌شود.
اینطور که محمدحسن زدا به ایسنا گفته، برای اجرای قانون افزایش مرخصی زنان از شش به 9 ماه در سال جاری 170 میلیارد تومان اعتبار لازم است که سازمان تامین اجتماعی این میزان اعتبار را درخواست و مکاتبه کرده و هرگاه این مبلغ تخصیص پیدا کند این قانون اجرایی می‌شود اما فعلا قابلیت اجرایی ندارد.
او با تاکید بر این که بار مالی این قانون هنوز تامین نشده به مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده و تاکید کرده است: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی منابع مالی طرحی را تامین نکند حق اجرایی کردن آن را ندارد؛ در مورد قانون افزایش مرخصی زنان از شش به 9 ماه نیز قانون زمانی اجرایی می‌شود که منابع مالی آن تامین شود و از آن پس تامین اجتماعی به بیمه‌شدگانی که مشمول این قانون می‌شوند، ارائه خدمت می‌کند.
اینطور که پیداست، ماجرای افزایش مرخصی زایمان زنان هنوز ادامه دارد و با این که توانسته از موانعی مانند انتقادهایی که به آن وارد شده، اما هنوز تا رسیدن به نقطه‌ی پایان و اجرایی شدنش فاصله دارد.
در جدول زیر روند بررسی و تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را می‌بینید:
|
آذر 91 |
افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای پدران توسط کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در جریان بررسی لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قوانین جمعیتی مصوب سال 72 |
|
اسفند 91 |
بررسی اصلاح لایحه قوانین جمعیتی در صحن علنی مجلس و تصویب آن با تبصره الحاقی درخصوص افزایش مرخصی زایمان اما بدون در نظر گرفتن بار مالی این مصوبه |
|
فروردین 92 |
رد شدن این مصوبه توسط شورای نگهبان به دلیل مشخص نبودن منبع تامین مالی آن و ارجاع به مجلس |
|
اردیبهشت 92 |
تصویب لایحه اصلاح تغذیه با شیر مادر در هیات دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی که در آن افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و منبع تامین مالی در نظر گرفته شده بود |
|
خرداد 92 |
به تصویب رسیدن "مجاز" بودن افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی دوهفته‌ای پدران در مجلس شورای اسلامی پس از اختصاص بودجه در لایحه دولت |
|
تیر 92 |
موافقت شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره افزایش مرخصی زایمان و قانونی شدن این مصوبه |
|
تیر 92 |
مصوب شدن افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران در هیات دولت و ابلاغ آن برای اجرا (در تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند) |
|
مرداد 92 |
خبر لغو مرخصی زایمان 9 ماهه مادران و 2 هفته ای پدران توسط دولت جدید |
|
شهریور 92 |
صدور مجدد بخشنامه‌ای برای اجرای افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه |
در جدول زیر بعضی از اظهارنظرهای صورت گرفته درباره جنبه‌های مختلف افزایش مرخصی زایمان زنان را می‌خوانید:
|
نام و سمت |
شرح اظهارنظر |
| شهلا میرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی | متأسفانه ما زنان را به اجتماع آوردیم اما برای آنها برنامه‌ای نداشتیم و به مسئولان توصیه می‌شود به جای اینکه افزایش مرخصی زایمان را با بهانه‌هایی اجرایی نکنند بهتر است برای خانم‌های تحصیلکرده اشتغالزایی کنند و این یکی از کارهای مهم مرکز امور زنان و خانواده است. |
|
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس |
این اقدام میتواند از نظر جنبه‌های رفاهی مفید باشد ولی از نظر امنیت شغلی مشکلاتی را برای مادران به وجود می‌آورد. این اقدامات میتواند خطراتی داشته باشد؛ اول اینکه کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام خانمها امتناع میکنند چراکه آنها حساب میکنند اگر هر خانمی، یک یا دو بچه و گاهی هم سه بچه داشته باشد، زمان بیشتری را در مرخصی زایمان به سر می‌‌برد به همین دلیل کارفرمایان در استخدام خانمها مقاومت میکنند. |
| زهرا سجادی، معاون امور خانواده معاونت امور زنان و خانواده | مرخصی زایمان مادران از موضوعات مهمی است که دستگاهها موظف به اجرا کردن آن هستند. ضمانت اجرای قانون در متن قانون نهفته شده و وقتی که مصوب می‌شود دوباره برای آن ماده قانونی ضمانت اجرا در نظر گرفته نمی‌شود و افرادی که با این مشکل مواجه می‌شوند می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری از دستگاه متخلف شکایت کرده و حق خود را مطالبه کنند. |
| سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های پنجم و ششم و رئیس اتحادیه زنان کارگر | برای زنی که فرزندان کوچک داشته باشد این اقدامات، میتواند کمک کننده باشد اما مهم این است که اجباری و عمومی نباشد و به اختیار خود فرد گذاشته شود که از آنها استفاده کند یا نکند. مهم این است که این اتفاق‌ها در چه سیستم فکری اتفاق بیفتد. گاهی واقعا هدف این است که از نیروی کار و شایستگی‌های زنان استفاده شود و این مزایا هم در نظر گرفته می‌شود، اما گاهی با یک پمپاژ عذاب وجدان به ذهن زن این کارها انجام می‌شود که باعث می‌شود نتیجه دیگری حاصل شود. |
| فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی | این نوع مشوق‌ها قانونی است ولی اجباری نیست و شاید خانمی به جای 9 ماه بخواهد از پنج ماه استفاده کند اما ما به عنوان قانونگذار در جامعه اسلامی طبق ماده 10 قانون اساسی موظف هستیم نظراتمان بر اساس تحکیم بنیان خانواده باشد و دولت مکلف است آن را اجرایی کند و به لحاظ انسانی و حقوق بشری این وظیفه دولت است که آن را اجرا کند. |
| محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی | این کار، اقدام خوبی است ولی از جهاتی عیوبی دارد مانند اینکه ثروت را در میان همه عادلانه تقسیم نکرده‌ایم. به عنوان مثال خانم‌هایی که در مزرعه کار میکنند یا کشاورز هستند و بیشتر فشار افزایش جمعیت نیز بر دوش قشر روستایی و کارگر است اما در مورد آنها هیچگونه حمایتی در نظر گرفته نشده است و جا داشت برای افرادی که جزو قشر پایین جامعه هستند و شاید به هیچ یک از امکانات دولتی دسترسی ندارند و در جایی نیز استخدام نیستند و حتی همسران آنها نیز استخدام رسمی اداره یا دستگاهی نیستند نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود. |
| توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان | با سیاست‌های حمایتی برای زنان مخالف نیستم، اما اگر قرار است قانونی وضع شود، باید شامل حال همه زنان اعم از کارمندان بخش دولتی، خصوصی و حتی زنان خانه‌دار شود. این قوانین لازم است فراگیر باشد و مستخدمان زن غیردولتی را نیز شامل شود، لذا اساسا موافق نیستم به زنان کارمند دولت برای خانه‌داری و بچه‌داری امتیازی داده شود چراکه در این صورت این قوانین شامل حال کارمندان غیردولتی نمی‌شود. |
| محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی | این قانون از نظر امنیت شغلی چندان به نفع زنان نیست چراکه در سال 90 و 5 ماهه اول سال 91 بر اساس بررسی‌ها، 145 هزار نفر به مدت شش ماه از مرخصی زایمان استفاده کردند که 47 هزار نفر از این تعداد در مراجعت به کار اخراج شدند. |
منبع : خبر آن لاین
ختنه اجباری به مثابه جنایت علیه بشریت راهکارهای اطلاع مردم از حقوقشان در قانون اساسی
