پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا
پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری منتسب به وکلا
لایحه قانون وکالت دادگستری
فصل یکم ـ مقررات کلی
ماده 1ـ وکالت دادگستری حرفهای است آزاد و مستقل.
ماده 2ـ کسانی مجاز به اشتغال در حرفه وکالت هستند که دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشند. وکیل میتواند عناوین دانشگاهی، پایه حرفهای وکالت و یک یا چند تخصص حرفهای را بر پایه این قانون در عنوان خود بکار برد.
ماده 3 ـ هیچکس جز وکیل دادگستری نمیتواند دستیاری[1] یا وکالت اشخاص را نزد مراجع قضائی، انتظامی و دیوان عدالت اداری به عهده گیرد و یا به حرفۀ مشاوره حقوقی اشتغال ورزد.
ماده 4ـ وکلای دادگستری میتوانند وکلت یا دستیاری اشخاص را نزد سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی با در نظر گرفتن قوانین و آیئننامهها به عهده گیرند.
ماده 5ـ وکالتنامه باید مطابق نمونهای باشد که شورای کشوری کانونها تعیین میکند و از سوی کانون وکلا تهیه و در اختیار اعضا قرار میگیرد. وکالتنامه تنظیم شده از سوی وکلای دادگستری یا تصویر تأیید شده آن در کلیه مراجع مذکور در مواد 3 و 4 معتبر است. درج هرگونه اختیار برای نقل و انتقال مالکیت یا دیگر حقوق عینی و حقوق قراردادی در وکالتنامههای یاد شده و استفاده از آن در موارد مزبور ممنوع و بیاعتبار است.
ماده 6ـ وکلای دادگستری کمک و ناظر در امر قضا هستند. آنان چنین سوگند یاد میکنند:
«در این هنگام که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق، منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری نکنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و دیگر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اِعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینهتوزی و انتقامجویی پرهیز کرده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویّه خود قرار دهم و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است.
وکلا در انجام وظایف قضایی خود در دادگاه جنایی لباس ویژه حرفه وکالت را میپوشند.
ماده 7ـ وکلا میتوانند مأموریتهایی را که مراجع قضایی به آنان واگذار میکنند بپذیرند.
ماده 8 ـ وکلی که برپایه آئین نامه مربوط از سوی کانون یا از سوی دادگاه جنایی تعیین شده است نمیتواند از انجام این وکالت خودداری کند مگر آنکه عذر موجه یا موانع خود را نزد رئیس کانون یا رئیس دادگاه جنایی ثابت کند.»
ماده 9ـ دستمزد وکیل در دعاوی و تنظیم لوایح دادرسی تابع توافق طرفین است. در موردی که توافقی میان وکیل و موکل نشده باشد میزان دستمزد بر پایه تعرفهای است که با پیشنهاد شورای کشوری کانونها و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد. این تعرفه در برابر اشخاص ثالث معتبر خواهد بود مگر در صورتی که میزان دستمزد کمتر از تعرفه وکالتی باشد. دستمزد مشاوره، دستیاری، تنظیم استاد قراردادهای عادی و شکوائیه با توافق طرفین تعیین میگردد.
در موردی که توافقی میان وکیل و موکل در زمینه میزان دستمزد وجود نداشته و در تعرفه نیز پیشبینی نشده باشد دستمزد با در نظر گرفتن توان مالی موکل، دشواری موضوع وکالت، هزینههای انجام شده از سوی وکیل، شهرت و پشتکار وی تعیین میگردد.
ماده 10ـ تعیین دستمزد وکیل بر پایه نتیجه دعوی ممنوع است. ولی قراردادی که بر پایه آن افزون بر دستمزد تعهدات انجام شده از سوی وکیل، دستمزد دیگری را به گونه تکمیلی بر پایه نتایج حاصله و یا خدمات انجام شده از سوی وکیل تعیین کند مُجاز است.
ماده 11ـ وکیل میتواند حرفۀ خود را به گونه فردی و یا در یک مؤسسه حقوقی که مسئولیت اعضای آن با شروط مقرر در آئین نامه این قانون میتواند محود به آن عضوی از مؤسسه باشد که عمل حرفهای معینی را انجام داده است یا در یک شرکت مدنی حرفهای وکلا انجام دهد و میتواند به گونه حقوق بگیر در این مؤسسه یا شرکت مدنی وکلا یا برای یک وکیل دیگر کار کند و یا به عنوان همکار، فعالیت داشته باشد.
ماده 12ـ قرارداد همکاری یا قرارداد کار باید نوشته بوده و شیوههای پرداخت در آن تصریح شود. قرارداد همکاری همچنین شروطی که به موجب آن وکیل همکار میتواند وکالت موکلان شخصی خود را بپذیرد پیشبینی میکند.
ماده 13ـ وکیل حقوق بگیر در یک مؤسسه حقوقی نمیتواند موکل شخصی داشته باشد. چنین وکیلی در انجام وظایفی که به او واگذار میشود از امتیاز استقلال ناشی از سوگند برخوردار است و در این مورد رابطه تبعیت با مؤسسه حقوقی کارفرما ندارد مگر در زمینه تعیین شروط انجام کار او.
ماده 14ـ در هیچ موردی این قراردادها یا وابستگی به یک مؤسسه حقوقی نمیتواند به موازین حرفهای وکالت به ویژه در زمینه کمک حقوقی و وکالت الزامی آسیب رساند. وکیل همکار یا حقوق بگیر میتواند درخواست کند از مأموریتی که به نظر او خلاف وجدان اوست و یا میتواند به استقلال او آسیب رها شود.
ماده 15ـ اختلافات ناشی از قرارداد کار یا قرارداد قطع رابطه، یا خودداری از اجرای این قرارداد و نیز اختلافات ناشی از قراداد همکاری، منحصراً به داوری رئیس کانون ارجاع میشوند. رأی رئیس کانون قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.
ماده 16ـ هرگونه گروه، مؤسسه حقوقی یا شکرت مدنی حرفهای وکلا، مقرر در ماده 11 این قانون میتواند میان وکلا، مؤسسات حقوقی یا شرکت مدنی حرفهای که وابسته به کانونهای گوناگون دارند تشکیل شود. مؤسسه حقوقی یا شرکت مدنی مزبور میتواند در هر دادگاهی طریق یکی از وکلایی که عضو کانون محل این دادگاه باشد طرح دعوی یا دفاع کند.
ماده 17ـ دفتر وکالت و تمرکز عملی فعالیتهای وکلا تنها باید در قلمرو کانونی باشد که از آن پروانه وکالت دریافت داشتهاند. با این حال وکیل میتواند در همه مراجع در سراسر کشور وظایف خود را انجام دهد.
ماده 18ـ وکیل میتواند با رعایت ماده مزبور، دفتر دوم خود را پس از اعلام آن به شورای کانونی که به آن وابستگی دارد گشایش کند. هنگامی که قصد گشودن دفتر دوم در قلمرو کانون دیگری غیر از محل اقامت حرفهای وکیل وجود داشته باشد باید از شورای آن کانون اذن گرفته شود. شورای کانون باید ظرف سه ماه از هنگام دریافت این درخواست دربارۀ آن تصمیم بگیرد. رد این درخواست باید با دلایل موجِّه و بر پایه شروط اجرای حرفه وکالت در دفتر دوم باشد. هنگامی که شورای کانون با گشایش دفتر دوم موافقت میکند پس گرفتن این اذن نیز باید با دلایل موجّه باشد. در هر حال وکیلی که دفتر دومی را گشوده است باید فعالتی حرفهای مؤثری را در آن انجام دهد در غیر اینصورت این دفتر با تصمیم شورای کانون بسته خواهد شد.
فصل دوم ـ شروط و موانع ورود به حرفه وکالت
ماده 19ـ شروط داوطلبان حرفه وکالت چنین است:
الف ـ داشتن تابعیت ایرانی
ب ـ دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق از دانشکدههای حقوق معتبر داخلی و با دانشکدههای حقوق کشورهای دیگر که اعتبار آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته باشد.
پ ـ گواهیِ نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و دیگر مواد ممنوعه.
ت ـ داشتن گواهینامه شایستگی برای ورود به حرفه وکالت با در نظر گرفتن مقررات این قانون.
تبصره 1ـ قضائی که با داشتن مدرک کارشناسی حقوق حداقل دارای پنج سال مستمر سابقه قضائی بوده و سوء شهرت نداشته باشند از داشتن گواهینامه شایستگی برای ورود به حرفه وکالت معاف هستند.
تبصره 2ـ وکلای ایرانی که از کانونهای وکلا در کشورهای دیگر پروانه وکالت گرفتهاند از شرط مذکور در این بند «ت» معاف هستند. با این حال برای آنکه به عضویت کانون وکلا پذیرفته شوند باید از عهده آزمون ویژهای از جهت آشنایی با حقوق ایران بر پایه شروط مقرر در آئین نامه قانون برآیند.
ماده 20ـ به اشخاص زیر پروانه وکالت داده نمیشود.
الف ـ قضات و کارمندان دولت و شهرداریها و شرکتها و بنگاههایی که همه یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است در هنگام اشتغال به خدمت به استثنای اعضای هیأت علمی دانشکدههای حقوقی که به تدریس در یکی از شاخههای حقوق اشتغال دارند در صورت موافقت شورای دانشگاه.
ب ـ اشخاصی که به انفصال دائم از خدمات دولتی محکومیت یافتهاند.
پ ـ قضاتی که از آنان سلب صلاحیت قضایی شده است.
ت ـ محکومین به جنایت مطلقاً و اشخاصی که حکم محکومیت کیفری در مورد اعمال خلاف امانت، شرافت و اخلاق حسنه به تشخیص شورای کانون علیه آنان صادر شده است.
ث ـ محکومیت انتظامی یا داری به انفصال یا برکناری از خدمت به لحاظ ارتکاب اعمال مذکور در بند «ت».
ج ـ اشخاصی که به حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون از وکالت دادگستری محروم شدهاند.
چ ـ کسانی که حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب دربارۀ آنان صادر شده است.
فصل سوم ـ سازمان و اداره حرفه وکالت
ماده 21 ـ کانون وکلا مؤسسهای است مستقل، در جهت نفع عمومی[2]، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی که در مرکز هر استان تشکیل میشود. در استانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون کانون وکلا تأسیس نشده است تشکیل آن نیازمند این است که 200 پروانه وکالت برای آن استان صادر شده و معتبر باشند و امکانات لازم برای تشکیل کانون در آن استان به تشخیص شورای کشوری کانونها فراهم باشد.
تبصره ـ تا زمان اجرای مفاد این ماده، کانون وکلای مرکز و دیگر کانونهایی که قلمرو آنها چند استان است به اعتبار خود باقی هستند.
ماده 22 ـ کانون وکلا از ارکان زیر تشکیل میشود:
الف ـ هیأت عمومی که از وکلای هر کانون تشکیل میشود.
ب ـ شورای کانون
پ ـ دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده 23 ـ هر کانونی از سوی یک شورا اداره میشود. هیأت عمومی، اعضای شورای کانون را برای سه سال با رأی مخفی، فردی و با اکثریت نسبی آراء برمیگزیند. در صورت برابری آراء، نامزدی که سالدارتر است برگزیده میشود. انتخابات یک سوم از اعضای شورای کانون هر سال تجدید میشود. آئیننامه داخلی کانون، شیوۀ این انتاب را مقرر میدارد. اعضای شورای کانون پس از پایان دورۀ نخست، بی درنگ قابل انتخاب هستند. در پایان دور دوم دومین انتخاب پی در پی، اعضایی که خارج میشوند به استثنای رؤسای پیشین کانون، قابل انتخاب دوباره نیستند مگر پس از گذشت مدت دو سال.
اعتراض به انتخابات از سوی هر عضو کانون که دارای حق رأی است به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میشود.
ماده 24 ـ کانونهایی که دارای 7 تا 9 عضو در شورای کانون هستند در نخستین جلسه از میان خود با رأی مخفی و فردی، یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر و دیگر کانونها یک رئیس و دو نائب ریئس و دو دبیر برای یک سال برمیگزینند. این جلسه با ریاست مسنترین فرد حاضر و دبیری جوانترین عضو شورا اداره میشود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد تصمیمگیریها با حداقل دو سوم آراء حاضرین معتبر است. در کانونهایی که 12 عضو شورا و یا بیشتر دارند رئیس کانون باید دارای 20 سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک باشد و نائب رئیسان 15 سال سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
ماده 25 ـ وظایف و اختیارات شورای کانون
شورای کانون صلاحیت دارد که به همه مسایل مربوط به اجرای حرفه وکالت و نظارت بر رعایت وظایف وکلا و همچنین پشتیبانی از حقوق آنان بپردازد. به ویژه امورزیر از وظایف شورای کانون است:
الف ـ تنظیم آئین نامه داخلی و در صورت لزوم اصلاح مقررات آئین نامه داخلی موجود.
ب ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبنی که دارای شروط قانونی هستند ثبت نام وکلا در فهرست وکلا و یا حذف آن، تعیین پایه وکلا، اجازه گشایش دفتر دوم و پس گرفتن این اذن.
پ ـ اجرای مقررات انتظامی در حدود مقررات این قانون
ت ـ حفظ اصول درستکاری، بیطرفی، اعتدال و همبستگی میان اعضا که حرفۀ وکالت بر آنها استوار است و مراقبت کردن از شرافت و حقوق اعضای کانون.
ث ـ نظارت بر حضور وکلا در جلسات رسیدگی و اینکه رفتار آنان با وفاداری بر اصل کمک و ناظر بودن بر امر قضا انجام شود.
ج ـ پرداختن به هر امری که مربوط به اجرای حرفه، دفاع از حقوق وکلا و انجام دقیق وظایف حرفهای آنان باشد.
چ ـ اداره اموال کانون، تنظیم بودجه، تعیین رقم حق وکلای عضو کانون، اجازه تأسیس دفتر دوم در قلمرو کانون خود به وکلای کانونهای دیگر، مدیریت و بکار بردن امکانات خود برای یاری رسانیدن، کمک هزینه و هرگونه امتیازی برای اعضای خود، همسر بازمانده و یا فرزندان وکیل در چارچوب مقررات موجود و واگذاری و سرشکن کردن هزینهها میان اعضاء و کوشش برای دریافت آنها.
ح ـ اجازه دادن به رئیس در طرح دعوی در دادگستری، پذیرش هبه و وصایایی که به کانون میشود، مصالحه، موافقت با انتقال یا رهن و امضای قرارداد گرفتن وام.
خ ـ خدمات عمومی پژوهشی و گردآوری اسناد و مدارک لازم برای اجرای حرفه وکالت
د ـ تضمین اجرای تصمیمهای شورای کشوری کانونها در قلمرو کانون خود
ذ ـ مراقبت از اینکه وکلا وظایف مربوط به بازآموزی مستمر مقرر در ماده 39 را انجام دهند
ر ـ قراردادهای همکاری یا کار که از سوی وکلا معتقد میشود به نظر شورای کانون میرسد که میتواند با شروط پیشبینی شده در این قانون به وکلا اخطار از جهت تغییر قراردادی که شروط آن برخلاف ماده 7 است صادر کند.
ز ـ کمکهای حقوقی (شعبه کمک حقوقی)
س ـ تأمین حق دفاع شهروندان و دفاع از قانون اساسی
ش ـ تدوین فهرستی از داوران برای مواردی که رئیس کانون به عنوان مقام منصوب کننده در قراردادها برای تعیین سر داور یا داور معین میگردد.
ماده 26 ـ تصمیمهای شورای کانون از جهت صدور یا خودداری از صدور پروانه و نیز اجازه گشایش دفتر دوم و یا بستن چنین دفتری قابل اعتراض از سوی شخص ذینفع در دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده 27 ـ هرگونه تصمیمی از شورای کانون که بیرون از چارچوب اختیارات و وظایف این شورا و یا برخلاف مقررات قانونی یا آئین نامهها باشد به درخواست دادستان کل از سوی دادگاه تجدیدنظر استان ابطال میشود.
ماده 28 ـ تعداد اعضای کانون وکلا به شرح زیر است:
الف ـ کانونهایی که تا 1000 وکیل دارند 7 عضو
ب ـ کانونهایی که از 1000 تا 2000 وکیل دارند 12 عضو:
پ ـ کانونهایی که از 2000 تا 3000 وکیل دارند 15 عضو
ث ـ کانونهایی که از 4000 تا 5000 وکیل دارند 18 عضو
ج ـ کانونهایی که از 5000 تا 6000 وکیل دارند 21 عضو
چ ـ کانونهایی که از 6000 وکیل بیشتر دارند 24 عضو
ح ـ کانون مرکز 36 عضو
ماده 29 ـ هر کانونی دارای شخصیت حقوقی است. رئیس کانون نمایندگی کانون را در همه مراجع و در همه مسایل حقوقی اداره کانون برعهده دارد. رئیس کانون میتواند بخشی از اختیارات خود را برای مدت معین به یک یا چند تن از اعضای شورای کانون واگذار کند. هنگامی که رئیس کانون غایب یا با مانع موقت روبروست میتواند برای مدت غایب بودن یا وجود مانع، همه اختیارات خود را به یک یا چند تن از اعضای شورای کانون واگذار کند. در صورتی که رئیس کانون حضور نداشته باشد، اداره جلسات شورای کانون از سوی نایب رئیسان با توجه به سابقه وکالت آنان خواهد بود.
ماده 30 ـ رئیس کانون اختلافات مربوط به نظم حرفهای میان وکلای عضو کانون را پیشگیری میکند و یا به سازش پایان میبخشد. هرگونه اختلاف میان وکیل و موکل در زمینه دستمزد و هر گونه اختلاف میان وکلا در زمینه اجرای وظایف حرفهای که به سازش نرسند به داوری رئیس کانون ارجاع میشود. اعتراض به تصمیم رئیس کانون از سوی هر یک از طرفین در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی میشود. شیوۀ داوری رئیس کانون بر پایه آئیننامهای است که از سوی شورای کشوری کانونها تدوین میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 31 ـ جلسات شورای کانون با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمگیریها با اکثریت آراء حاضران انجام میشود. در صورت برابری آراء تصمیمگیری به جلسه آینده واگذار میشود. در صورت برابری آراء در این رأیگیری رأی گروهی که رئیس کانون همسو با آنان است قاطع خواهد بود.
ماده 32 ـ رئیس شورای کانون بر اعمال و رفتار وکلا نظارت دارد و هرگونه تخلف حرفهای آنان را به دادسرای انتظامی کانن اعلام میکند.
ماده 33 ـ استعفا و یا غائب بودن ناموجه هر یکه از اعضای شورای کانون بیش از سه ماه متوالی به عضویت وی پایان میبخشد.
ماده 34 ـ شورای کانون سه ماه مانده به پایان دوره از میان وکلایی که دارای شروط عضویت در شورای کانون هستند و نامزد سمتی نباشند به تعداد زیر اعضای هیأت نظارت بر انتخابات را تعیین میکند. با تشکیل شورای کشوری کانونها تعیین اعضای هیأت نظارت باید با تأیید این شورا باشد.
الف ـ در کانونهایی که از 1000 عضو دارند 3 عضو اصلی و 2 جانشین.
ب ـ در کانونهایی که از 1001 تا 2000 عضو دارند 5 عضو اصلی و 2 جانشین.
پ ـ در کانونهایی که از 2001 تا 3000 عضو دارند 7 عضو اصلی و 2 جانشین.
ت ـ در کانونهایی که از 3001 تا 4000 عضو دارند 9 عضو اصلی و 3 جانشین.
ث ـ در کانونهایی که بیش از 4000 عضو دارند 11 عضو اصلی و 3 جانشین.
در استانهایی که با اجرای این قانون دارای شروط تأسیس کانون وکلا میشوند شورای کشوری کانونها از میان وکلای آن استان که حق رأی دارند و نامزد سمتی نیستند با اکثریت آراء شورای کشوری 3 تن از وکلا را به عنوان عضو اصلی و دو تن را به عنوان جانشین به منظور نظارت بر انتخابات برمیگزینند.
ماده 35 ـ وکلای پایه یک که افزون بر داشتن شروط یاد شده در ماده 16 شروط زیر را نیز داشته باشند میتوانند نامزد عضویت در شورای کانون باشند:
الف ـ داشتن 35 سال تمام خورشیدی
ب ـ حداقل 10 سال سابقه وکالت پایه یک و یا 7 سال وکالت و سه سال اشتغال به امر قضا
ت ـ نداشتن محکومیت قضایی انتظامی درجه 4 و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون و یا گذشتن 10 سال از پایان کیفر انتظامی
ماده 36 ـ داوطلبان عضویت در شورای کانون باید ظرف 15 روز ازتاریخ درج آگهی در روزنامه با ارائه پروانه معتبر در محل کانون در دفاتر مخصوص ثبت نام کنند. شیوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات نامزدهای انتخاب شدن بر پایه آئین نامه این قانون پیش بینی میشود.
فصل چهارم ـ شورای کشوری کانونها[3]
ماده 37 ـ شورای کشوری[4] کانونها به عنوان یک مؤسسه در جهت نفع عمومی و دارای شخصیت حقوقی تأسیس میشود. شورای کشوری مسئولیت نمایندگی حرفه وکالت نزد مقامات عمومی و نظارت بر هماهنگی قواعد و عرفهای حرفه وکالت را عهدهدار میباشد. شورای کشوری همچنین مسئول ایجاد هماهنگی در برنامههای آموزشهای حرفهای، تعیین شروط کلی تخصصهای حرفهای وکلا و توزیع بودجه آموزشهای حرفهای
میباشد. در نشستهای شورای کشوری کانونها در موضوعات آموزش حرفهای، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها حضور مییابند.
ماده 38 ـ شورای کشوری از وکلای عضو دو گروه انتخاباتی نیز تشکیل میگردد:
الف ـ گروه انتخاباتی شورای کانونها که در برگیرنده رؤسای کانونها و اعضای شورای کانونها میباشد.
ب ـ گروه انتخابای عام، که دربرگیرنده همه وکلای دادگستری دارای حق رأی برای انتخاب شورای کانون مذکور در ماده 19 میباشد.
هر یک از دو گروه انتخاباتی مزبور نیمی از اعضای شورای کشوری کانونها را برمیگزینند. برگزاری انتخابات در هر یک از دو گروه انتخاباتید ر یک یا چند حوزه انتخابیه انجام میگیرد. در صورت تعدد حوزههای انتخابیه، توزیع کرسیهای انتخاباتی در حوزههای انتخابیه به نسبت تعداد وکلایی است که در هر یک از این حوزهها ثبت نام کردهاند.
رئیس همایش رئیسان کانونهای وکلا و رئیس کانون وکلای مرکز فارغ از انتخابات شورای کشوری، عضو این شورا هستند.
ماده 39 ـ شیوه برگزاری انتخابات، انتخابات داخلی و برگزیدن هیأت رئیسه شورای کشوری، برگزاری اجلاسها، بودجه، اداره مراکز منطقهای آموزش حرفهای وکالت، و تنظیم قواعد حرفهای از سوی شورای کشوری به موجب آئیننامهای خواهد بود که ظرف سه ماهازت اریخ تصویب این قانون از سوی کانون دادگستری مرکز تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
فصل پنجم ـ مرکز منطقهای آموزش حرفهای وکالت
ماده 40ـ آموزش حرفهای در مراکز منطقهای آموزش حرفهای وکالت انجام میشود. مرکز آموزش منطقهای مؤسسهای در جهت نفع عمومی و دارای شخصیت حقوقی است. انجام امور آموزشی این مراکز از سوی وکلای دادگستری و با همکاری قضات، دانشگاهها و در صورت لزوم اشخاص یا سازمانهای دارای صلاحیتهای لازم خواهد بود.
شورای مدیریت مرکز منطقهای آموزش حرفهای مسئول مدیریت و کارکرد مرکز است. این شورا بودجه، ترازنامه و گزارش نتیجه عملیات سال گذشته آن را تصویب میکند.
ماده 41 ـ تأمین مالی مراکز منطقهای آموزش حرفهای از منابع زیر فراهم میشینده بر پایه نیازهای مالی این مراکز برای فعالیتهای جاری و افزایش قابل پیش بینی تعداد افرادی که از این آموزش برخوردار خواهند شد تعیین میکند.
مشارکت هر کانونی از سوی شورای کشوری کانونها با در نظر گرفتن تعداد وکلای دارای پروانه معتبر آن کانون تعیین میشود. هزینههایی که هر کانون برای یک مرکز آموزش حرفهای متحمل میشود از میزان مشارکت او در تأمین مالی مزبور کاسته میشود.
2ـ بخشی از بودجه این مراکز به پیشنهاد شورای کشوری کانونها همه ساله از سوی دولت و در بودجه کل کشور پیش بینی میشود.
3ـ در صورت لزوم، بخشی از منابع مالی این مراکز از طریق هزینه ثبت نام تأمین میشود.
شورای کشوری کانونها مبالغ این مشارکتها را دریافت و میان مراکز آموزش حرفهای توزیع میکند. شیوه اجرای این ماده به ویژه میزان هزینه ثبت نام و میزان هزینههایی که هر کانون از جهت ارائه خدمات و امکانات متحمل شده و باید از سهم مشارکت او کاسته شود به موجب آئیننامهای خواهد بود که از سوی شورای کشوری کانونها تنظیم میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 42 ـ مراکز آموزش حرفهای برحسب تیازهای منطقهای با پیشنهاد شورای کشوری کانونها بر پایه آئیننامه این قانون تأسیس میشوند. مراکز مزبور در شهرهایی که دارای امکانات و واحدهای آموزشی و پژوهش حقوقی باشند استقرار مییابند.
ماده 43 ـ مرکز منطقهای آموزش حرفهای میتواند پس از مشورت با شورای کشوری کانونها یک مرکز محلی در شهرهای برخوردار از واحدهای آموزشی حرفهای و پژوهشهای حقوقی تشکیل دهد.
ماده 44 ـ رئیس و دو نایب رئیس و اعضای شورای مدیریت مراکز آموزش حرفهای از سوی شورای کشوری کانونها در هر دو سال یکبار تعیین میشوند.
ماده 45 ـ وظایف و اختیارات این مرکز چنین است:
الف ـ تنظیم برنامههای آموزش حرفهای وکالت و نظارت بر چگونگی انجام کارآموزی
ب ـ صدور گواهی شایستگی اشتغال به حرفه وکالت
پ ـ تصمیمگیری در زمینه درخواست معافیت از بخشی از آموزش حرفهای از کسانی که دارای مدرک دانشگاهی ویژهای هستند در چارچوب آئین نامه مربوط.
ت ـ تأمین آموزش حرفهای مستمر وکلا با بهره گرفتن از امکانات مرکز و یا با همکاری دانشگاهها.
ث ـ برگزاری آزمونهای مربوط به داوطلبان دریافت گواهی تخصصهای حرفهای وکالت
ماده 46ـ داوطلبان کارآموزی در مرکز منطقهای آموزش حرفهای باید در آزمون ورودی آن مرکز پذیرفته شوند.
ماده 47 ـ دارندگان مدرک دکترای حقوق از یکی از دانشگاههای معتبر داخلی یا خارجی میتوانند بدون آزمون ورودی در یکی از مراکز آموزش حرفهای ثبت نام کنند.
ماده 48 ـ مدت کارآموزی در مرکز منطقهای یک سال و نیم است. چگونگی برگزاری این دوره را آئین نامه تعیین میکند.
ماده 49 ـ شخصی که در مرکز آموزش حرفهای پذیرفته میشود موظف به رعایت اسرار حرفهای در زمینه همه وقایع و اسنادی که در روند آموزش حرفهای و یا کارآموزی نزد وکلا، مراجع قضایی و دیگر سازمانها با آنها آشنا میشود خواهد بود. کارآموز در دوران آموزش در مراکز مزبور، و یا کارآموزی در مراجع میتواند در شور حضور داشته باشد. به محض پذیرش در مرکز آموزش، این شخص باید در حضور رئیس شورای مدیریت مرکز منطقهای آموزش حرفهای و در دادگه تجدیدنظر استانی که این مرکز در قلمرو آن قرار دارد به شرح زیر سوگند یاد کند:
به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که اسرار همه وقایع و اسنادی را که در روند آموزش یا کارآموزی از آنها آگاهی به دست میآورم حفظ کنم.
ماده 50 ـ کارآموزانی که دورزه کارآموزی خود را بر پایه مقررات مربوط به اتمام رسانیدهاند باید در آزمون نهایی شرکت کنند و در صورت موفقیت برای دریافت پروانه وکالت پایه دو به کانون مربوط معرفی میشوند. شیوه برگزاری این آزمون در آئین نامه پیش بینی میشود.
ماده 51 ـ موارد معافیت از داشتن گواهینامه شایستگی ورود به حرفه وکالت بر پایه آئیننامه این قانون پیشبینی میشود.
ماده 52 ـ آموزش مستمر برای وکلای هر کانون که دارای پروانه معتبر هستند الزامی است. محتوا و دوره فعالیتهای حرفهای قابل پذیرش به عنوان تعهد آموزش مستمر را آئیننامه این قانون مشخص میکند. شورای کشوری کانونها ترتیبات برگزاری آموزش مستمر وکلا را تعیین میکند.
فصل ششم ـ مقررات انتظامی
ماده 53 ـ هر کانونی برای پیگرد و رسیدگی به تخلفات و خطاهای وکلا و کارآموزان تابع خود دادسرای انتظامی و به تعداد لازم شعب دادگاه انتظامی تشکیل میدهد.
ماده 54 ـ دادسرای انتظامی از دادستان و تعداد کافی معاون و دادیار تشکیل میشود. ریاست دادسرا با دادستان است و معاونان و دادیاران در امر پیگرد و رسیدگی با نظارت و راهنمایی دادستان اقدام مینمایند.
ماده 55 ـ معاونان دادستان به پیشنهاد دادستان و تصویب شورای کانون و دادیاران به پیشنهاد اعضای شورا یا دادستان و تصویب شورای کانون انتخاب میشوند و باید دارای شروط زیر باشند:
الف ـ نداشتن محکمیت انتظامی و سوء شهرت
ب ـ داشتن 30 سال سن و 5 سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک
ماده 56 ـ در هر کانون، دادگاه انتظامی با عصویت 3 عضو اصلی و یک عضو جانشین تشکیل میشود. در کانونهایی که بیش از 500 عضو دارای حق رأی دارند براساس تشخیص شورا به تعداد لازم شعب دادگاه انتظامی تشکیل میشود. اعضای دادگاه و دادستان انتظامی از میان اعضای همان کانون که دارای شروط عضویت در شورای کانون باشند در آغاز هر سال از سوی شورای کانون انتخاب میشوند. اعضای دادگاه انتظامی از میان خود یک رئیس برمیگزینند. در کانونهایی که بیش از یک شعبه دادگاه انتظامی وجود دارد هر یک از شعبهها میتواند پرونده را به هیأت عمومی دادگاههای انتظامی ارجاع کند. آئیننامه این ماده از سوی شورای کشوری کانونها تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 57 ـ مرجع انتظامی صلاحیتدار در اجرای ماده 49، به درخواست دادستان کل (یا دادستان استانی که مرجع انتظامی در قلمرو آن تشکیل شده است) یا رئیس کانون مربوط به تخلفات وکلا رسیدگی میکند. مراجع قضایی در صورت برخورد با تخلفات موضوع ماده 49 مراتب را به دادستان کل اعلام مینمایند. چنانچه یکی از اعضای دادگاه انتظامی در سمت پیشین خود به عنوان رئیس کانون، دادستان یا دادیار ابتکار پیگرد انتظامی وکیلی را برعهده داشته است این عضو نمیتواند در همان پرونده در دادگاه عضویت داشته باشد. مرجع انتظامی در یک رسیدگی ترافعی و به گونۀ مدلل تصمیمگیری میکند.
ماده 58 ـ تصمیم دادگاه انتظامی میتواند به درخواست وکیل ذینفع یا رئیس کانون مربوط و یا دادستان کل به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شود. احکام انتظامی قابل تجدیدنظر در آئیننامه این قانون پیشبینی میشوند.
ماده 59 ـ هنگامی که ضرورت یا حفظ حقوق جامعه اقتضا کند، شورای کانون میتواند به درخواست دادستان کل یا رئیس کانون فعالیت حرفهای وکیلی را که موضوع پیگرد کیفری یا انتظامی قرار گرفته است به گونه موقع معلق سازد. این تعلیق نمیتواند بیش از یک دوره چهار ماه باشد ولی قابل تمدید ا ست. شورای کانون میتواند به درخواست دادستان کل، رئیس کانون یا وکیل ذینفع به این تعلیق پایان بخشد. تعلیق موقت در صورت سقوط ادعای کیفری و انتظامی خود به خود پایان میپذیرد. تصمیمهایی که بر پایه این ماده گرفته میشود میتواند ز سوی وکیل ذینفع، رئیس کانون مربوط یا دادستان کل به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شود.
ماده 60 ـ موارد کوتاهی از انجام تکالیف و خطاهای حرفهای وکلا و کارآموزان، کیفرهای انتظامی، شیوۀ رسیدگی، صدور حکم، مرور زمان پیگرد و اعاده حیثیت به موجب آئیننامهای است که از سوی شورای کانون وکلای دادگستری مرکز تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه به مورد اجرا گذاره خواهد شد.
ماده 61 ـ هیچ وکلی را نمیتوان از شعل وکالت ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری.
فصل هفتم ـ کمک حقوقی
ماده 62ـ دستیابی به دادخواهی و مشورت حقوقی با شروط پیشبینی شده در این قانون تضمین میشود. کمک حقوقی دربرگیرنده کمک در مراجع و مشورت حقوقی است.
بند یکم ـ کمک درمراجع
ماده 63 ـ شهروندانی که منابع درآمد آنان برای برخوردار شدن از حق دادخواهی بسنده نیست میتوانند از کمک حقوقی در مراجع برخوردار شوند. این کمک میتواند به گونه کامل یا بخشی از آن باشد. این امتیاز به گونه استثنایی میتواند به اشخاص حقوقی غیرانتفاعی که اقامتگاه آنان در ایران است و دارای درآمد لازم نیستند داده شود.
ماده 64 ـ اشخاص دارای تابعیت خارجی که به گونه قانونی در ایران به سر میبرند نیز از کمک قضایی برخوردار میشوند. با این حال این کمک به گونه استثنایی به بیگانگانی داده میشود که با در نظر گرفتن موضوع دعوی و هزینههای قابل پیش بینی شایسته برخورداری از کمک باشند اگرچه دارای شروط مذکور در صدر این ماده نباشند. این کمک حقوقی همچنین بدون در نظر گرفتن شرط سکنی به بیگانگی که کودک هستند خواه تحت پیگرد، متهم، محکومیت یافته و یا مدعی خصوصی باشند داده میشود.
ماده 65 ـ کسی که درخواست کمک حقوقی دارد باید نشان دهد که درآمد ماهانه او در سال جاری کمتر از رقم 5 میلین ریال برای کمک کامل و کمتر از رقم 7 میلیون ریال برای بخشی از کمک میباشد. این سقفهای درآمدی تحت تأثیر هزینه خانواده تصحیح میشوند. این سقفها همچنین در آغاز فروردین هر سال بر پایه پائین ترین طبقهای که مالیات بر درآمد به آن تعلق میگیرد افزایش خواهد یافت.
ماده 66 ـ برای ارزیابی درآمد مذکور در ماده 56، منابع درآمدی از هرگونه که درخواست کننده به گونه مستقیم یا غیرمستقیم از آن برخوردار است و حق دخل و تصرف در آن را دارد باید در نظر گرفته شود. عوامل بیرون از شیوه زندگی نیز در نظر گرفته میشوند.
ماده 67 ـ کمک حقوقی به گونه استثنایی میتواند به اشخاصی داده شود که دارای شروط یاد شده در ماده 56 نیستند هنگامی که وضع آنان با در نظر گرفتن موضوع دعوی و هزینههای قابل پیشبینی دعوی به گونه ویژه شایسته چنین کمکی باشد.
ماده 68 ـ کمک حقوقی به شخصی داده میشود که دعوی او به گونه آشکار غیرقابل پذیرش یا بی پایه نباشد. این شرط درباره خواندۀ دعوی، کسی که از نظر مدنی مسئولیت دارد، مطلع، متهم یا کسی که حکم محکومیت او صادر شده رعایت نمیشود. افزون بر آن در موضوعهای فرجامی هنگامی که هیچ مبنای جدی برای فرجام خواهی وجود نداشته باشد درخواست کمک حقوقی او متقاضی پذیرفته نمیشود. هنگامی که بر پایه بندهای پیشین با کمک حقوقی موافقت نمیشود ولی با این حال قاضی، دعوی طرح شده از سوی خواهان را میپذیرد به چنین خواهانی، هزینه و دستمزد وکیل به اندازه کمک حقوقی که با در نظر گرفتن منبع درآمدی او شایستگی آن را دارد به او بازپرداخت میشود.
ماده 69 ـ هر شخصی که از کمک حقوقی برخوردار میشود به خودی خود در مورد اعتراض به حکم نیز از آن برخوردار خواهد بود.
ماده 70 ـ اگر مرجع رسیدگی کننده به دعوایی که دربارۀ آن کمک حقوقی داده شده است دارای صلاحیت نباشد، این امتیاز در برابر مرجع تازهای که درخواست رسیدگی به دعوی از آن شده است دارای اعتبار است بی آنکه نیازی به پذیرش دوبارۀ آن باشد.
ماده 71 ـ کمک حقوقی در موضوعات حسبی یا ترافعی، خواه در طرح یا دفاع از دعوی در برابر هر مرجعی د برای دستیابی به سازش پیش از طرح دعوی باشد. این کمک همچنین میتواند برای اجرای یک تصمیم قضایی و یا هر سند لازمالاجرا باشد.
ماده 72 ـ کمک حقوقی به گونه خود به خود در مراحل دادرسی و مراحل اجرایی تصمیمهای قضایی که با بهره گرفتن از کمک حقوقی به دست آمدهاند اجرا میشود مگر اینکه اجرای تصمیم بیش از مدت یک سال به علتی غیر از روشهای اعتراض به حکم یا تصمیم مرجع صادر کننده بر تعلیق آن به حال تعلیق درآمده باشد.
منظور از آِین دادرسی، اَعمال یا مراحل اجرایی، همان است که ناشی از نتایج تصمیم قضایی بوده و یا از سوی دفتر کمکهای حقوقی که با پذیرش آن موافقت کرده تعیین شده باشند.
بند دوم ـ دفتر کمک حقوقی
ماده 73 ـ پذیرش کمک حقوقی از سوی دفتر کمک حقوقی اعلام میشود.
ماده 74 ـ دفتر کمک در مراجع، برای رسیدگی و اعلام نظر در زمینه درخواست پذیرش کمک حقوقی در دعاوی مطرح شده دردادگاه نخستین، تجدیدنظر و اجرای تصمیمهای آنها و یا درخواست سازش پیش از طرح دعوی و نیز در زمینه درخواست کمک حقوقی در دیوان عالی کشور، دیوان جنایی (دادگاه کیفری استان) و دیوان عدالت اداری تصمیمگیری میکند.
ماده 75 ـ این دفتر در مقرّ هر دادگاه عمومی، دادگاه تجدید، دیوان عالی کشور و همچنین در مقر هر یک از مراجع مذکور در ماده قبل تأسیس میشود.
ماده 76 ـ درخواست کننده کمک حقوقی میتواند درخواست خود را به دفتر موجود در محل اقامتگاه خود ارائه کند و اگر اقامتگاه معینی نداشته باشد میتوانددرخواست خود را به دفتری که در قلمرو مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی او قرار دارد تقدیم نماید.
ماده 77 ـ هریک از دفاتر کمک حقوقی به ریاست یک قاضی دادگاه عمومی یا دادگاه تجدید نظر یا عضو دیوان عدالت اداری تشکیل میشود. رئیس دفتر کل دادگاههای عمومی و ای دادگاههای تجدیدنظر برحسب مورد معاونت این دفتر را عهدهدار خواهد بود. ریاست دفتری که در مقرّ دیوان عالی کشور تشکیل میشود با یکی از قضات این دیوان خواهد بود. در هر یک از این دفاتر یکی از وکلای دادگستری نیز که از سوی کانون مربوط تعیین میشوند حضور خواهند داشت.
ماده 78 ـ تصمیم دفتر حقوقی بر رد درخواست متضاضی کمک در مرجعی که صلاحیت رسیدگی ب دعوی را دارد مورد اعتراض قرار میگیرد. رأی رئیس دادگاه مربوط در این زمینه قطعی است.
ماده 79 ـ هزینههایی که ذینفع کمک حقوقی از پرداخت آن معاف میشود به عهده دولت خواهد بود. با این حال هنگامی که بخشی از کمک حقوقی مورد پذیرش قرار میگیرد ذینفع باید دستمزد تکمیلی را که با وکیل توافق میکند به او پرداخت نماید. قرارداد دستمزد تکمیلی باید کتبی بوده و با در نظر گرفتن پیچیدگی پرونده، مبلغ و شروط پرداخت و تناسب آن با میزان درآمد و دارایی ذینفع کمک تنظیم شود. در این قرارداد از میزان سهم مشارکت دولت نیز یاد میشود. در این قرارداد همچنین به شیوههای اعتراض به حکم در صورت وجود اختلاف تصریح میشود. در این قرارداد ظرف 15 روز از تاریخ امضا به رئیس کانون ابلاغ میشود و وی مطابقت آن با مقررات و نیز میزان دستمزد تکمیلی را کنترل میکند. ابلاغ نکردن این قرارداد به رئیس کانون موجب بطلان آن خواهد بود.
ماده 80 ـ در صورت پژوهشخواهی، ذینفع کمک حقوقی همچنان از همان وکیلی که از او نمایندگی میکرده برای کمک برخوردار خواهد مگر اینکه گُزینه دیگری را در پیش گیرد یا وکیل از ادامه کار در آن پرونده خودداری کند.
ماده 81 ـ اعضای دفتر کمک حقوقی در مراجع و کارمندان آن مقید به حفظ اسرار حرفهای مذکور در ماده قانون مجازات هستند.
بند سوم ـآئین پذیرش کمک حقوقی
ماده 82 ـ کمک حقوقی میتواند پیش از طرح دعوی و یا در روند دعوی درخواست شود.
ماده 83 ـ وکیلی که از سوی دادگاه در موارد پیش بینی شده در قانون تعیین میشود میتواند دفتر کمک حقوقی صلاحیتدار را در محل رسیدگی را در جریان گذارد.
ماده 84 ـ در موارد فوری پذیرش موقت کمک حقوقی ممکن است از سوی رئیس دفتر کمک حقوقی یا مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده و یا رئیس آن اعلام شود. پذیرش موقت کمک حقوقی همچنین میتواند در موردی که رعایت تشریفات دادن کمک حقوقی، مسائل اساسی زندگی شخصی ذینفع را به خطر اندازد به ویژه در هنگام صدور اجرائیه بر توقیف اموال و یا اخراج متقاضی کمک از کشور، مورد موافقت قرار گیرد.
ماده 85 ـ دفتر کمکهای حقوقی میتواند اطلاعات مربوط به وضع مالی درخواست کننده کمک را برای احراز شایستگی وی از جهت دریافت کمک حقوقی از مراجع مربوط گردآوری کند.
ماده 86 ـ ذینفع کمک حقوقی در مراجع حق برخورداری از کمک یکی از وکلای دادگستری را در مرجع مربوط دارد. این وکیل از سوی شخص ذینفع برگزیده میشود. اگر وی شخصاً چنین انتخابی نکند یا در صورتی که وکیل برگزیده شده از کمک خودداری کند وکیلی از سوی رئیس کانون یا شعبه کمک حقوقی در کانون مربوط تعیین میگردد.
بند چهارم ـ امور مالی کمک حقوقی
ماده 87 ـ وکیلی که از سوی دفتر کمک حقوقی برای نمایندگی متقاضی تعیین میشود دستمزد دریافت میکند. دولت سالانه برای هر یک از کانونها بودجهای را برحسب میزان مشارکت خود نسبت به کمکهای حقوقی که از سوی وکلای عضو آن کانون انجام نشده است تخصیص میدهد. رقم این بودجه از یک سو بر پایه تعداد وکالتهای انجام شده از این دست از سوی وکلای هر کانون و از سوی دگیر بر پایه خاصل ضرب گونههای دعاوی در واحد ارزشی مبنا که هر سال در نظر گرفته شود تعیین میگردد. در مورد کمکهای حقوقی کامل، واحد ارزشی مبنا با در نظر گرفتن حجم کمکهای داده شده از سوی وکلای هر کانون در سال گذشته و با در نر گرفتن تعداد وکلای آن کانون افزایش مییابد. قانون بودجه، واحد ارزشی مبنای مذکور در این ماده را سالانه تعیین میکند.
ماده 88 ـ دولت در آغاز هر سال رقمی به عنوان پیش پرداخت درحساب مربوط به کمکهای حقوقی واریز میکند و این رقم با در نظر گرفتن تعداد کمکهای حقوقی در همان سال تصحیح میشود. این حساب در پایان سال بر پایه تعدد پروندههای مختومهای که کمک دریافت کردهاند تسویه میشود. موجودی این حساب به گونه کامل برای پرداخت به وکلایی که در جهت کمکهای حقوقی فعالیت کردهاند اختصاص خواهد داشت. شیوهها و میزان پرداخت از سوی آئین نامه داخلی هر کانون مقرر میشود.
ماده 89 ـ کمک حقوقی همه هزینههای مربوط به دعوی را دربرمیگیرد. ذینفع کمک از پرداخت پیش پرداخت و یا سپردن این هزینهها معاف میگردد. هزینههای اتفاقی ناشی از اقدامات کشف حقیقت از سوی دولت پیش پرداخت میشود.
ماده 90 ـ هنگامی که دعوی ذینفع کمک حقوقی رد میشود باید شخصاً هزینههایی را که در عمل به طرف دعوی او بار شده است پرداخت کند. با این حال قاضی میتواند حتی رأساً بخشی از این هزینهها را به عهده دولت گذارد.
ماده 91 ـ هنگامی که طرفی که به پرداخت هزینهها محکوم میشود و یا بازندۀ دعوی از کمک حقوقی برخوردار نبوده است او موظف است هزینههایی را که بر دولت بار شده است به خزانه پرداخت کند به استثنای هزینههای دادرسی جنایی، جنحهای یا خلافی. با این حال در نظر گرفتن ملاحظات مبتنی بر انصاف یا وضعیت اقتضادی وی، قاضی میتواند او را بازپرداخت تمام یا بخشی از این هزینهها معاف سازد.
ماده 92 ـ دریافت ارقامی که باید به صندوق دولت پرداخت شود مانند موارد جزای نقدی و یا محکومیتهای مالی انجام میشود.
ماده 93 ـ هرگاه دادن کمک حقوقی برای یک دعوی یا هر موضوع دیگر پیرو ارائه اطلاعات یا مدارک نادرست باشد امتیاز داده شده از جهت کمک حقوقی پس گرفته میشود.
بند پنجم ـ مشورت حقوقی
ماده 94 ـ مشورت حقوقی در برگیرنده امور زیر است:
1ـ آگاهی دادن به اشخاص در زمینه حقوق و تعهدات آنان و نیز راهنمایی آنان برای مراجعه به سازمانهایی که مسئول اجرای این حقوق و تعهدات هستند.
2 ـ راهنمای اشخاص برای اجرای یک حق یا اجرای یک تعهدی که دارای طبیعت حقوقی است و کمک در روند آئینهای رسیدگی در غیر از مراجع.
3ـ مشورت در مسائل حقوقی
4 ـ کمک در نگارش و تنظیم اسناد قراردادها
شروط اجرای موارد مشورت حقوقی و تعیین تعرفۀ آن با پیشنهاد شورای کشوری کانونها و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود. میزان کمک دولت برای اشخاصی که درآمدهای آنان برای پرداخت این هزینهها کفایت نمیکند در همین تعرفه مقرر خواهد شد.
فصل هشتم ـ مقررات گوناگون
ماده 95 ـ کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند و وکلای معلّق از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع میباشند. خواه عناوینی چون مشاور حقوقی و مانند آن اختیار کنند و یا از طریق شرکت و دیگر عقود با عصوبت در مؤسسات، خود را اصیل در دعوی قلمداد نمایند. متخلف از این ماده برای بار نخست به جزای نقدی به مبلغ 10 میلیون ریال و در صورت تکرار دو برابر آن و کیفر زندان به مدت 6 ماه و یا یکی از آنها محکم میشود. در این موارد کانون وکلای دادگستری شاکی خصوصی شمرده میشود.
ماده 96 ـ هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه کالتی یا به سبب آن توهین کند به 91 روز تا 9 ماه زندان محکوم میشود.
ماده 97 ـ به منظور حفظ استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفهای خود و ویژگی آزاد بودن پیشه وکیل دادگستری، موارد ناسازگاریها با حرفه وکالت، شروط صدور پروانه یا حذف نام یک وکیل از فهرست وکلای کانون یا فهرست کارآموزان و شروط اجرای این حرفه، مقررات اخلاق حرفهای وکالت دادگستری، آئین رسیدگی و کیفرهای انتظامی، مقررات مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات شورای کانون و شورای کشوری و شیوه کار شورای کانون، مقررات مالی و وظایف شورای کشوری، مقررات دادن گواهی تخصصی به وکلا و دیگر مقررات لازم برای اجرای این قانون به موجب آئیننامهای است که از سوی کانون مرکز تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده 98 ـ اشخاصی که در چارچوب ماده 187 برنامه پنجساله سوم توسعه و در مدت اعتبار آن از قوه قضاییه پروانه مشاوره حقوقی گرفتهاند به کانونهای محل اشتغال آنان با پروانه وکالت پایه 2 منتقل میشوند. افزایش پایه کارآموزانی است ک از مراکز منطقهای آموزش حرفهای وکالت پروانه وکالت پایه دو دریافت میکنند.
ماده 99 ـ آئیننامههای تفصیلی این قانون برحسب مورد از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و یا شورای کشوری کانونها تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. درموردی که مقام تصویب آئیننامه، ایرادی در هر یک از مواد آن داشته باشد برای اصلاح به مرجع تدوین آئین نامه اعاده خواهد کرد.
ماده 100 ـ با تصویب قانون وکالت دادگستری و آئیننامههای آن، قوانین و مقررات وکالت دادگستری که مغایر با این قانون باشند نسخ میشوند.
1. وکیلِ دستیار به موکل خود کمک میکند ولی نمایندگی از او را برعهده نمیگیرد.
2. Etablissement d'uilite Publique
1. معادل نام فرانسوی در ماده 1ـ21 قانون مصوب 31 دسامبر 1990 فرانسه
Conseil national des barreaux
2 . کشور، واژه پهلوی به معنی سرزمین پهناور که شامل چند استان باشد. فرهنگ عمید
قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهاد قوه قضاییه 1391