فقه این است، ما چه می کنیم؟!
در خلال مطالعات فقهی به عبارتی از شیخ طوسی، از فقیهان مشهور شیعه در ارتباط با قلمرو اختیارات حکومت و مباحث متناسب با آن برخوردم، حیفم آمد که علاقمندان به این نوع مباحث از آن بی‌بهره بمانند
مقدمه
در خلال مطالعات فقهی به عبارتی از شیخ طوسی، از فقیهان مشهور شیعه در ارتباط با "قلمرو اختیارات حکومت" و مباحث متناسب با آن برخوردم، حیفم آمد که علاقمندان به این نوع مباحث از آن بی‌بهره بمانند.
یادآوری این نکته به عنوان مقدمه لازم است که از مسلّمات فقه ماست که ولایت در هر زمینه و قلمروی که از سوی خدای متعال جعل شده، بر مدار "مصلحت مولّی علیه" است. هیچ گونه ولایتی بی‌آن که مصلحت مولّی علیه در آن رعایت گردد، جعل و اعتبار نشده است. ولایت پدر و جدّ بر فرزند، ولایت متولّی موقوفه بر عین موقوفه، ولایت حاکم بر اموال صغیر بی‌سرپرست، ولایت معصوم و نایب خاص و عام او بر جامعه، و.... همگی بر مدار مصلحت و در محدوده آن جعل شده است. خدای متعال برای هیچ بنده‌ای از بندگانش حتی پیامبر خاتم ولایتی با اختیارات نامحدود جعل نکرده، بلکه "مصلحت عمومی" را قید ولایت قرار داده است.
انقلاب اسلامی ایران که به تأسیس جمهوری اسلامی منتهی شد، بر محور موازین اسلامی و احکام فقهی بنا نهاده شد. اهتمام و اعتنا به موازین و ملاکات قطعی فقهی که ضامن "تأمین حقوق مردم" است، لازمه موفقیت نظام دینی و نفوذ بیش از پیش آن در قلوب مردم است. پرداختن به این موضوع در سالگرد پیروزی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی یادآوری مسئله‌ای حیاتی است. غفلت از حقوق، مصالح و منافع مردم موجب شکست نظامی خواهد شد که بهای سنگینی برای استقرار آن پرداخته شده است. گاه لازم است برای تأمین حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حقوق حکومت صرفنظر کرد، هر چند مصلحت نظام همواره در تأمین حقوق و مصالح مردم است.
قلمرو اختیارات حکومت
با این مقدمه اینک به نقل و شرح عبارتی از شیخ الطائفه از فقیهان قرن پنجم، می‌پردازیم. فقیهی که او را مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف شمرده اند، و مقام فقاهت‌اش دست کم یکصد سال بر تاریخ فقه و فقاهت شیعه، بعد از خود سایه افکنده بود، به گونه‌ای که این دوره را "دوران تقلید" نام نهاده‌اند. آثار تفسیری، حدیثی، کلامی و فقهی او هنوز بعد از هزار سال، نه تنها در حوزه‌های علمیه شیعه، بلکه در میان اهل سنت هم مورد توجه و استفاده است.
او در اثر معروف خود به نام "مبسوط"، مسئله‌ای فقهی را مطرح نموده و به تبیین فروع آن پرداخته است. مسئله این است:
*اگر کسی چاهی بکند و انسان یا حیوانی در آن سقوط کند و بمیرد، چه حکمی دارد؟ لازم است فروض متعدد آن به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد. "إذا حفر الرجل بئراً فوقع فیها إنسان فمات أو وقع فیها بهیمة فهلکت، نُظرت"
فرض اول:
اگر این چاه در معابر عمومی ولی تنگ و باریک کنده شده باشد، شخص ضامن است و باید دیه و خسارت وارده را بپردازد. فرقی هم نمی‌کند که با اذن امام جامعه(نهادهای مسئولِ حکومت) به حفاری پرداخته باشد یا بدون اذن؛ و نمی‌تواند در صورتی که برای حفاری اذن گرفته، آن را بهانه‌ای برای رفع مسئولیت خود قرار دهد. اذن نهادهای قانونی حکومت "رافعِ مسئولیت" نسبت به خسارت وارده نیست. زیرا حکومت نمی‌تواند انجام کاری را اجازه دهد که مردم را در تنگنا قرار داده و موجب اضرار به آنان گردد. "فأما إن حفرها فی طریق المسلمین نظرت، فان کان الطریق ضیّقاً فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الإمام أو بغیر إذنه، لأنه لا یملک الاذن فیما فیه تضییقٌ علی المسلمین و إلحاقُ الضرر بهم"
فرض دوم:
اگر این چاه در مسیری از عبور و مرور مردم کنده شود که دارای وسعت کافی بوده و مردم را در تنگنای عبور و مرور قرار ندهد، و با قصد خدمت به مردم و با اذنِ امام جامعه(نهادهای قانونی) هم اقدام به حفر چاه کرده باشد، ضامن نیست. زیرا حکومت می‌تواند بدون آن که مردم را در تنگنا قرار دهد و ضرری به آنان وارد شود، برای چنین اقداماتی اذن دهد. "و إن کان الطریق واسعاً لا یضیق علی المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فان کان بإذن الإمام فلا ضمانَ علیه، لأن للإمام أن یأذن بما فیه منفعة للمسلمین، من غیر إضرارٍ بهم و لا تضییق علیهم"
فرض سوم:
در همان فرض دوم، چنان که بدون اذن امام جامعه (نهادهای قانونی حکومت) اقدام به حفر چاه کند، و هدفش هم تملّک چاه باشد، ضامن است. چون به حقوق مردم تجاوز کرده، کسی نمی‌تواند اماکن عمومی را مالک شود. "و أما إن حفرها بغیر إذن الامام فإن قصد تملّکها بالحفر و تکون له ملکاً، فعلیه الضمان لأنه تعدّی بالحفر و لم یملک به لأن أحداً لا یملک أن یتملّک طریق المسلمین، فکان علیه الضمان"
ملاک‌ها و معیارهایی که در عبارات شیخ در فروض فوق وجود دارد، در بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات عمومی که از سوی نهادهای مختلف انجام می‌گیرد، جاری است و بسیاری از پرسش‌هایی را که پیش می‌آید، پاسخ می‌دهد. از آن جمله این که:
1.اصولا محدوده اختیارات حکومت چیست؟ اختیارات حکومت در قلمرو منافع عموم مردم است، و نباید از رهگذر تصمیمات دولت ضرر و زیانی بر مردم وارد شود یا مردم در فشار و تنگنا قرار گیرند. از دیدگاه وی حکومت‌ها در محدوده‌ای می‌توانند برای انجام فعالیت‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی افراد اذن دهند که مردم در تنگنا قرار نگیرند و موجب ضرر و زیانی بر آنان نباشد. اذنی که چنین پیامدهایی را در پی داشته باشد، بی‌اثر است. و هیچ فردی نمی‌تواند با استناد به چنین اذن و مجوّزی خود را در ضرر و زیانی که بر مردم وارد کرده، مبرّای از مسئولیت بداند. از اطلاق عبارت شیخ بر می‌آید که ثبوت ضمان منحصر به فرض "تقصیر" هم نیست، در فرض "قصور" هم ضمان ثابت است.
بر این اساس، آیا می‌توان نهادهای حکومتی، وزارتخانه‌ها، ادارات، شوراهای شهر و شهرداری‌ها را در مجوزهایی که برای ـ مثلاـ ساختمان سازی در شهرها می‌دهند و در موارد فراوانی موجب ایذاء، اضرار و تضییع حقوق همسایگان است، مجاز دانست؟ آیا می‌توان قوانین و مقرراتی وضع کرد و بر اساس آن مجوّز ساخت و ساز برج‌ها و آسمان خراش‌هایی را صادر کرد که موجب ضرر و زیان به بسیاری از شهروندانی است که در اطراف آن زندگی می‌کنند؟ آیا می‌توان مجوزی صادر کرد که بر اثر آن حقوق و حریم شخصی شهروندان نقض می‌گردد؟
آیا می‌توان به صرفِ درآمدزایی یک پروژه اقتصادی برای یک نهاد حکومتی که از سوی یک فرد یا شرکتی اقتصادی پیشنهاد می‌شود، حقوق شهروندان را نادیده گرفت، آنان را در فشار و تنگنا قرار داد و مجوز صادر کرد؟ آیا نهادهای حکومتی می‌توانند برای خود یا جریانات همفکر خود انحصاراتی را تعریف کنند یا برای شرکت‌ها و افراد مورد نظر خود مجوزهایی صادر نمایند که نتیجه آن ضرر و زیان بر مردم است یا حتی آنان را در فعالیت خود دچار تنگنا می‌کند؟ آیا بسیاری از اقداماتی که امروزه در جامعه اسلامی توسط نهادهای قانونی انجام می‌شود ولی ضرر و زیانِ مردم را در پی دارد یا دست کم اختیارات و آزادی‌های آنان را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محدود می‌کند، منطبق بر فقه است؟!
البته در آن دسته از قوانین، مقررات و اقداماتی که به منظور تأمین مصالح عموم مردم وضع و به مورد اجرا گذاشته می‌شود، ممکن است به ضرر و زیان گروهی از مردم باشد، به خاطر تزاحم ملاک‌ها و مصالح، منافع و مصالح عموم مردم تقدّم دارد، اما باز هم باید ضرر و زیانی که بر مردم وارد شده، حتی الامکان جبران گردد.
2.در صورتی هم که دولت در چارچوب اختیارات خود به کسی اذن داده باشد،(در فرض دوم) گر چه شخصی که بدون افراط و تفریط در اقدام خود موجب ضرر و زیان دیگری شده، ضامن نیست، اما بر اساس موازین فقهی، حکومت در چنین مواردی ضامن است. زیرا نمی‌توان ضرر و زیانِ وارده بر جان و مال شخصِ زیان دیده را کان لم یکن فرض کرد. عبارت شیخ طوسی هم ناظر به ثبوت و عدم ثبوت ضمان بر شخصی است که اقدام به حفر چاه کرده، و نافی مسئولیت دولت در برخی از موارد نیست.
3. اماکن عمومی و منابع ملی به همه مردم تعلق داشته و کسی حق ندارد در آن‌ها تصرف شخصی نموده و به ملکیت خود درآورد. حکومت هم نمی‌تواند آن چه را که به عموم مردم تعلق دارد، بدون معیار و ضابطه در اختیار اشخاص قرار دهد.سید جواد ورعی-برگرفته از روزنامه جمهوری17بهمن1392
جرایم سیاسی و مطبوعاتی نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره دفاع مشروع در برابر متجاوز و سارق
