زوایای مختلف حقوق مصرف کنندگان در قانون
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت طبق قانون، مراجع رسیدگی کننده می توانند عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف را علاوه بر مجازات های قانونی، مجبور به جمع آوری کالاهای معیوب عرضه شده و تعمیر و اصلاح و رفع عیب آنها کنند
«روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان» است، «بهمن کشاورز» در یادداشتی که پیشتر نوشته، به بررسی جهات قانونی حمایت از مصرف کنندگان و ضعف ها و آسیب های آن پرداخته است. متن این یادداشت به این شرح است:
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبتاً جدید و مصوب سال 1388 است. جای چنین قانونی در سیستم قضایی و صنعتی و اداری ما خالی بود و با توجه به توسعه صنعت و تجارت و پیچیدگی هایی که در عرضه کالا و خدمات ایجاد شده است لازم بود این خلاء پر شود.
درباره محتویات و ویژگی های این قانون این موارد قابل اشاره است:
1 - قانونگذار ابتدا کلیه الفاظ به کار برده شده در قانون را- آنچنان که در قوانین جدید مرسوم است- تعریف کرده است؛ بنابراین در آغاز مشخص می شود منظور از مصرف کننده و عرضه کننده، تضمین صحت و سلامت کالا، عیب، تبانی، صورت حساب و امثال اینها چیست؟
حقوق مشتری و مصرف کننده در برابر کالای معیوب
2 - سپس قانونگذار به مسئولیت منفرد و مشترک کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مورد صحت و سلامت آنچه عرضه می کنند، تصریح کرده و در عین حال بعضی از شبهات و تردیدهای احتمالی را درباره این که مشتری و مصرف کننده در قبال کالای معیوب یا غیر منطبق با شرایط مورد نظر خود، چه حقی دارند برطرف کرده است. به این نحو که در ماده 2 قانون مذکور حالاتی را که مشتری می تواند جنس معیوب را با جنس سالم عوض کند و شرایطی را که مشتری حق فسخ یا مطالبه ارش دارد، جداگانه تعیین کرده است.
تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات
3 - قانونگذار تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را درمورد تنظیم وتحویل ضمانت نامه به مشتری، دادن اطلاعات لازم پیش از مصرف، نگهداری نمونه به منظور ایجاد امکان تطبیق، منع فروش اجباری یک یا چند نوع کالا با هم، استاندارد اجباری، تضمین عرضه خدمات پس از فروش، الصاق برچسب قیمت و منع تبلیغات نادرست تعیین کرده است و هرگونه تبانی و تحمیل شرایط را که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم انگاری کرده است که مجازات آن در صورت ورود خسارت، علاوه بر جبران خسارت، پرداخت جزای نقدی در برابر خسارت وارده می باشد. البته همین مجازات نیز مقرر است برای تخلف از مواردی که مطرح شد.
تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
4 - قانونگذار تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که تشکیلاتی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، در مرکز استان ها و شهرستان ها پیش بینی و مقرر کرده است در تهران علاوه بر این دو، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل شود.
ترکیب انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با 15 عضو تشکیل می شود. جالب است که شاید برای اولین بار رئیس کانون وکلای دادگستری نیز از اعضای این انجمن شناخته شده است. البته هر نوع فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی برای این انجمن ها ممنوع اعلام شده است. هم چنین منظور از وظایف این انجمن ها، ساماندهی مواردی است که قبلا مطرح شد.
مراحل رسیدگی به شکایات
5 - انجمن ها در صورت شکایت افراد حقیقی یا حقوقی نسبت به تخلف از مفاد قانون سعی در ایجاد توافق بین آنها می کنند و در صورت عدم توافق، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. وزارت بازرگانی نیز از طریق بازرسان خود بر حسن اجرای این قانون، نظارت و موارد تخلف را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می کند.
جبران خسارت از سوی نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران
6 - جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی است که موجب خسارت شده است.
نکته جالبی که در این قانون پیش بینی شده، این است که در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران نیز مسئول تلقی شده است.
اشکالی که درمورد شرکت های خارجی وجود داشت این بود که در مسئولیت های قراردادی و احیانا خسارت ناشی از آن شعب و نمایندگی ها- به ویژه نمایندگی ها- ادعا و دعوی را متوجه خود نمی دانستند و برخی از دادگاه ها نیز این دفاع را می پذیرفتند.
با توجه به ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان این مسئله در مورد خسارات وارده به مصرف کننده – هر چند شاید در تحلیل نهایی، لااقل در بعضی موارد، خسارت ناشی از قرارداد تلقی شود- منتفی است. البته، خسارت از اموال شخص حقوقی پرداخت می شود(وقتی تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد) اما مسئولیت کیفری- که باعث پرداخت جزای نقدی می شود- بر عهده مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصی حقوقی است.
مجازات ها
7 - هم چنان که گفتیم در مواردی که جرم انگاری شده است، جزای نقدی حسب مورد تا معادل 2 یا 4 برابر خسارت وارده تعیین می شود. اگر عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال خریدار آن تعهداتی کرده باشند و از ایفای تعهد خودداری کنند، علاوه بر اجبار به انجام تعهد مکلف به جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.
8- قانون پیش بینی کرده است که مراجع رسیدگی کننده می توانند عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را علاوه بر مجازات های قانونی به شرح پیش گفته مجبور به جمع آوری کالاهای معیوب عرضه شده و تعمیر و اصلاح و رفع عیب آنها کنند. این اختیار مرجع صالح در مورد خدمات نیز وجود دارد.
از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شد، لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات مرزی نحوه رسیدگی به مطالبه وجه سفته
