قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره62644/507 7/10/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاستمحترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ29/10/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایرانقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحهیک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روزیکشنبه مورخ 20/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره197618 17/10/1390
وزارت دادگستری
( قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ) که در جلسه علنیروز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62644/507 مورخ7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغمی‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر رویاراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسنادمالکیت
برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکنبه‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاریبرای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در اینقانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس ادارهثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهادکشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایلارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأیمی‌کند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـعدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثهوی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی درملک، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربطاستعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوتکند.
تبصره2ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوالکشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیرویانتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلیاحراز می‌شود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور بانظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعیو موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مکلف استقبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی کهملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأتتصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای کهسابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزیرا درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس ازوصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خودادامه می‌دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره(2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تایک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصلهپانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این ادارهمکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورایاسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبتاسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی کهاشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملکتسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت بهتقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبتمحل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست بهدادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیتنماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـ درصورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کلملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرفبه‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، ازسایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنندو قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیتمحدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب رابه‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده5 ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده(1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن،مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضیکشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم ازنسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن بهمعابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدورسند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفکیک و افرازنسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحاتبعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بهصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آنفقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسقاولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط،بلامانع می‌باشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده دراراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سندعرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسقزراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله،اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت بهعرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضیاعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالکیا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیتاعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلاممی‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده براساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده8 ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعیو باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه‌های راهو شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دوماه ازتاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن،قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ وگسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن،قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منعفروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزیو ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام وبا رعایت ماده (6) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلتمذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماهتا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلفیا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
تبصره1ـسازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را بامختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلفاست نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت باموافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوصنداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و بادر نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه کهحداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقداممی‌کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخخلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و درصورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده10ـ درمورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نمایندهتام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورتابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یامتخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی بهتخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یامتخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانندتنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) اینقانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سویمتقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. درغیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آنبه تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملکمورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأتبه موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتیابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب رادر اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـچنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهیتحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.
ماده14ـ در صورتی‌که ملک قبلاً دردفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدورسند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) اینقانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبتمی‌شود.
ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شودچنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتیاز کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک باذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آنبا موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقهو ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیینمی‌شود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آناناست.
تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یاافراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهادکشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده16ـ برایاملاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقررپرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.
ماده17ـ ازمتقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت،تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزشمنطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابهتعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوقباید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حسابمربوط واریز گردد.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظورایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره بهخزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوههزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسطسازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویبرئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهاو کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باهمکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اینقانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزدهتبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورایاسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلسشورای اسلامی ـ علی لاریجانی
آثار فقهی حقوقی فریب در ازدواج-قسمت 1 چگونه اطلاعات موبایل را کاملا از بین ببریم
